وقال الفريق في المذكرة التقديمية لمقترحه، إن هذا التغيير يأتي في إطار التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية، مما يتطلب ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع هذه الأحكام.

وأكد الفريق الاستقلالي على ضرورة إعادة النظر في المادتين المذكورتين لتستجيبا لأحكام الدستور، ولإعطاء اللغة الأمازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي، من خلال إضافتها إلى جانب العربية في الحالة المدنية.

وجاء في تعديل الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون الحالة المدنية الذي تقدم به الفريق “يحدث دفتر عائلي للحالة المدنية يحرر باللغة العربية والأمازيغية، مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية ومكان الولادة وأسماء الأبوين بالحروف اللاتنية إلى جانب الحروف العربية…”.

وبخصوص تغيير المادة 36 من ذات القانون، جاء في المقترح “تختص بالنظر في الطلبات الرامية إلى تنقيح بيانات رسوم الحالة المدنية، باستثناء طلبات استبدال الاسم العائلي وتصحيح الأسماء الشخصية والعائلية بالحروف اللاتينية أو الأمازيغية، أو كتابتهما بهذه الحروف إلى جانب العربية، المحكمة الابتدائية الموجود بدائرة نفوذها مكتب الحالة المدنية المسجل بها الرسم المطلوب تتقيحه”.

ظهرت المقالة الفريق الاستقلالي يقترح إدراج الأمازيغية في دفتر الحالة المدنية أولاً على جورنال 24.

توصل مجلس النواب بمقترح قانون تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، يستهدف إضافة شرط إتقان اللغة الأمازيغية إلى إجراءات الحصول على الجنسية المغربية، فيما جرى إحالة المقترح على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

وأورد الفريق الاستقلالي بأن المقترح هدفه ملاءمة قانون الجنسية مع دستور المملكة، الذي أقر في العام 2011 بأن الأمازيغية لغة رسمية للمملكة إلى جانب العربية، كما اقترح تعديل الفصل 11 من قانون الجنسية المغربية الذي ينص على أن من شروط اكتساب الجنسية عن طريق التجنيس “معرفة كافية باللغة العربية”.

واعتبر الفريق النيابي بأنه “إذا كان الدستور في فصله الخامس ينص على أن تظل العربية اللغة الرسمية للبلاد، فإنه ينص كذلك على أنه “تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة”، ما يتطلب إعادة النظر في هذه المادة حتى تستجيب لأحكام الدستور”.

هذا وينص المقترح على تحديد الشروط الواجب توفرها في الشخص الأجنبي المعني بطلب الحصول على الجنسية المغربية، في “معرفة كافية باللغة العربية أو اللغة الأمازيغية أو إحداهما” وفق ما جاء في صيغة المقترح”.

وسبق لبعض النواب المغاربة أن تقدموا في يونيو 2022 بمقترح قانون يقضي بتعديل مواد من قانون الجنسية، لتمكين الزوج الأجنبي المتزوج بمغربية من الحصول على الجنسية المغربية، على غرار الأجنبية المتزوجة من مغربي.

وكان آخر تعديل في قانون الجنسية المغربية في العام 2007، حين تم تعديل الفصل السادس منه للسماح للمرأة المغربية المتزوجة من أجنبي بمنح جنسيتها لأبنائها.

ظهرت المقالة فريق برلماني يقترح قانون يشترط اتقان الامازيغية للحصول على الجنسية أولاً على جورنال 24.