وأوضح المكتب التنفيذي للهيئة، في بلاغ صادر من الرباط، أن الصيغة المصادق عليها من المشروع لم تستجب لكافة التعديلات الجوهرية التي تقدمت بها الهيئة، خاصة تلك المرتبطة بضمان الاستقلالية الكاملة للمهنة وإصلاح منظومة التوثيق العدلي.

وفي المقابل، أكدت الهيئة أنها اختارت استئناف العمل تغليباً للمصلحة العامة وضماناً لاستمرارية المرفق التوثيقي، حفاظاً على مصالح المواطنين والمرتفقين، مع استحضار مسؤوليتها المهنية والوطنية.

وكشفت الهيئة عن توجهها إلى سلوك مسطرة الطعن بعدم دستورية بعض مقتضيات القانون، معتبرة أنها تتعارض مع مبادئ دستورية وحقوق مكتسبة، وذلك في إطار الدفاع القانوني عن مطالب الأسرة العدلية.

كما نوّهت الهيئة بروح التضامن التي أبان عنها العدول خلال المرحلة السابقة، مؤكدة مواصلة الترافع وتتبع تنزيل مقتضيات القانون الجديد، مع السعي إلى معالجة الاختلالات المسجلة بما يضمن تحسين جودة الخدمات التوثيقية وصون استقلالية المهنة.

وختمت الهيئة بلاغها بالتأكيد على أهمية وحدة الجسم المهني واستمرار التعبئة، بما يعزز الأمن التعاقدي ويساهم في خدمة منظومة العدالة بالمملكة.

ظهرت المقالة الهيئة الوطنية للعدول تعلن استئناف العمل وتلوّح بالطعن في قانون المهنة الجديد أولاً على جورنال 24.

وأوضح بلاغ للهيئة أن الإضراب سيمتد من 2 إلى 10 مارس 2026، وسيشمل التوقف التام عن تقديم جميع الخدمات المرتبطة بمهام العدول على الصعيد الوطني، بعد توقف احتجاجي سابق شهدته المهنة خلال شهر فبراير الجاري.

وعزت الهيئة قرارها إلى ما وصفته بتجاهل ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مضامين المشروع، معتبرة أن النص في صيغته الحالية لا يستجيب لتطلعات المهنيين ولا يراعي خصوصيات المهنة ومتطلبات تطويرها.

ودعت الهيئة رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول قصد مراجعة مضامين مشروع القانون، بما يضمن مقاربة تشاركية توازن بين متطلبات الإصلاح وحماية الحقوق المهنية للعدول.

ظهرت المقالة إضراب وطني شامل للعدول احتجاجًا على مشروع قانون 16.22 أولاً على جورنال 24.

وأوضح الوزير في تصريح صحفي أن هذا القانون يهدف إلى إجراء مراجعة شاملة للوضعية القانونية والمهنية للعدول، مع التركيز على تعزيز حماية المرتفقين وضمان حقوقهم. وأضاف أن المشروع يسعى إلى توضيح عدد من القضايا التي كانت مطروحة منذ فترة، بما في ذلك دور العدول وطبيعة الشهادة التي يؤدونها، إضافة إلى تنظيم اللفيف وشروطه القانونية.

وأشار وهبي إلى أن إعداد المشروع تم وفق مقاربة تشاركية وتشاورية، مع الأخذ بعين الاعتبار آراء المؤسسات المعنية مثل المجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى مقترحات الهيئة الوطنية للعدول والاجتهادات القضائية الصادرة عن محاكم المملكة.

ويتضمن القانون مجموعة من المستجدات، منها إعادة تسمية المهنة إلى “مهنة العدول” بدلاً من “خطة العدالة”، وفتح المجال أمام المرأة لممارسة المهنة، إضافة إلى اعتماد نظام المباراة بدل الولوج المباشر.

وفي ما يخص شهادة اللفيف، ينص المشروع على أن عدد الشهود يجب أن يكون اثني عشر شاهداً، مع إجراءات دقيقة لتفادي أي تحايل أو تلاعب، وتوضيح أحكام الرجوع في الشهادة وإنكارها ومدى حجيتها القانونية.

كما يمنح القانون العدول حق التوقف عن ممارسة المهنة لأسباب علمية أو دينية أو صحية لمدة سنة قابلة للتجديد أربع مرات، مع وضع ضوابط وإذن من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

ويشمل المشروع أيضاً إحداث مؤسسة للتكوين الأساسي والمستمر للعدول، وإدراج خدمات العدول ضمن الخدمات التي تدخل في حكم الخدمة العمومية، وفرض وضع مدونة سلوك للأخلاقيات المهنية على الهيئة الوطنية للعدول.

ظهرت المقالة مجلس النواب..المصادقة على قانون جديد لتنظيم مهنة العدول وحماية حقوق المرتفقين أولاً على جورنال 24.

وبدأت فصول التوتر حين وصف وزير العدل تعقيب نائبة من فريق العدالة والتنمية حول مشروع قانون العدول بأنه يشبه “بيان مجلس الثورة”. وكانت النائبة قد انتقدت المشروع معتبرة أنه انقلاب على مخرجات الحوار الوطني، ويمس بمكتسبات سابقة، كما اتهمت الوزير بتقليص دور العدول، وضرب مبدأ المناصفة من خلال تهميش المرأة العدل في مواقع المسؤولية، إضافة إلى تجميد ملف الدكاترة رغم أحقيتهم في ولوج المهنة قانونياً.

هذا الرد أثار غضب النائب عبد الصمد حيكر، الذي تقدم بنقطة نظام مطالباً باحترام العلاقة المؤسساتية بين الوزير والبرلمانيين، معتبراً أن الوزراء مطالبون بالإجابة عن الأسئلة دون الانزلاق إلى “خطابات خارجة عن السياق”. واعتبر حيكر ما وقع “غير مقبول”، مطالباً بحذف ما صدر عن الوزير من محضر الجلسة.

من جانبه، أكد وهبي استعداده للنقاش وفق ما يفرضه الدستور، مبرزاً أن توجيه الاتهامات السياسية أو إصدار البيانات داخل الجلسة لا يدخل في إطار النقاش المؤسساتي. وأضاف أن مشروع قانون العدول يوجد حالياً لدى اللجنة المختصة، حيث سيستمر النقاش في احترام كامل للمساطر.

وخاطب نواب العدالة والتنمية قائلاً: “لا أحد سيعلمني كيف أجيب. قلت رأيي كما أبديتم آراءكم، لكن النقاش يجب أن يبقى موضوعياً بعيداً عن البيانات السياسية”.

وتصاعد التوتر داخل القاعة بعدما طلب رئيس الجلسة من حيكر احترام حدود التعقيبات الإضافية وفق النظام الداخلي، إلا أن النائب أصر على التدخل، فوجه الرئيس تعليماته للأعوان لإخراجه قائلاً: “هذا هو القانون ولا بد من تطبيقه”.

وخلال هذا التوتر، اتهم اشطيبي نواب العدالة والتنمية بعدم احترام النظام الداخلي، موجهاً إليهم تعليقاً بعبارة “ماركسيون على سنة الله ورسوله”.

ودعا كل من سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي، وعلال العمروي رئيس الفريق الاستقلالي، إلى رفع الجلسة، ليقرر رئيس الجلسة تعليقها لخمس دقائق قبل استئنافها.

ظهرت المقالة “بيان مجلس الثورة” و “ماركسيون على سنة الله ورسوله” يشعلون جلسة مجلس النواب بين البيجيدي ووهبي أولاً على جورنال 24.

وحسب الجمعية، يأتي هذا التأسيس تتويجاً لفكرة جماعية راودت العديد من العدلـات منذ التحاق المرأة المغربية بهذه المهنة التاريخية، التي تُعدّ إحدى الركائز الأساسية للمنظومة القضائية، لما تضطلع به من دور محوري في ضمان الأمن التعاقدي وحماية الحقوق والمعاملات، حيث ظل حلم جمع نساء التوثيق العدلي في إطار واحد قائماً لسنوات، قبل أن يتبلور في شكل مبادرة تنظيمية رسمية تستهدف توحيد الجهود وإسماع صوت المرأة العدل على المستوى الوطني.

وأكدت اللجنة المؤسسة للجمعية أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي مكّن المرأة المغربية من الولوج إلى مهنة التوثيق العدلي لأول مرة في تاريخ المغرب، في إطار مشروع وطني شامل يؤمن بقدرات المرأة ويدعم مساهمتها في التنمية بمختلف أبعادها، تماشياً مع مبادئ المناصفة والمساواة التي يكرسها الدستور المغربي.

وتهدف الجمعية إلى دعم المرأة العدل وتأهيلها مهنياً عبر تنظيم دورات تكوينية وورشات متخصصة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات علمية وملتقيات فكرية على المستوى الوطني والدولي، قصد الارتقاء بالممارسة التوثيقية ومواكبة المستجدات التشريعية والفقهية.

كما تسعى الجمعية إلى تعزيز روابط التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات المهنية والمعرفية داخل المغرب وخارجه، وإبرام شراكات واتفاقيات من شأنها الرفع من أداء المرأة العدل وإسهامها في محيطها المهني والاجتماعي.

وتتكون الهيئة المسيرة للجمعية من:

الدكتورة نادية الشرقاوي: رئيسة

الدكتورة زينب عبد الوافي: نائبة الرئيسة

الأستاذة رشيدة وزين: كاتبة عامة

الأستاذة سكينة بن الغازي: أمينة المال

الأستاذة صفية المكي: نائبة أمينة المال

الدكتورة عتيقة الفارس: مستشارة

الأستاذة عائشة بلحسين: مستشارة

وتؤكد الجمعية أن عملها غير سياسي وغير نقابي، وي هدف حصراً إلى خدمة مصلحة المرأة العدل والدفاع عن مكانتها داخل المهنة، وإبراز صوتها في النقاشات العمومية المتعلقة بالتوثيق العدلي، فضلاً عن الإسهام في تفعيل الوساطة الأسرية وتقديم الخبرة والاستشارات كلما طلب منها ذلك.

كما تعمل الجمعية على إطلاق عدد من المشاريع المستقبلية، من بينها إنشاء موقع إلكتروني رسمي، وإصدار نشرات ومجلات متخصصة، إضافة إلى تأسيس خزانة مرجعية تُعنى بالبحث العلمي في مجال التوثيق العدلي.

ويُنتظر أن يشكل تأسيس “الجمعية المغربية لصوت المرأة العدل” إضافة نوعية للمشهد المهني، ومنصة قوية للدفاع عن حقوق المرأة العدل وترسيخ حضورها في قطاع التوثيق العدلي، بما ينسجم مع التحولات الوطنية الساعية إلى تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات.

ظهرت المقالة الرباط… تأسيس “الجمعية المغربية لصوت المرأة العدل” أولاً على جورنال 24.

وقالت الجمعية، في بلاغ لها، إن المشروع الجديد يمثّل “إعلانا رسمياً بإعدام المهنة”، مؤكدة أن المرحلة التي يمر منها القطاع “مفصلية وحارقة” وتستدعي موقفاً واضحاً دفاعاً عن مكتسباته التاريخية.

وسجلت الجمعية رفضها “التام والمطلق” لمضامين المشروع، الذي وصفته بأنه “قانون لإفراغ المهنة مما تبقى لها من مكاسب” وتحويل الإطار القانوني المنظّم لها إلى “قانون تفتيش ومحاسبة وعقوبات”، وفق تعبيرها.

وانتقد البلاغ ما اعتبره “نَفَساً إقصائياً وتمييزياً وغير دستوري” في عدد من مواد المشروع، مشيراً إلى أنه يسهم في تنميط المهنة وتجريدها من آليات الاشتغال الكفيلة بتمكينها من مسايرة حاجيات المواطنين.

كما اعتبرت الجمعية أن حذف آلية الإيداع من الصيغة النهائية للمشروع يشكل “تراجعاً خطيراً عن مبدأ المساواة بين المهن” و”تكريساً للميز والريع التشريعي”، مؤكدة أن جهات مهنية منافسة عبّرت سابقاً عن رغبتها في حرمان العدول من آلية الإيداع.

وأضاف البلاغ أن المشروع الحكومي لا يعكس ما دار من تفاهمات بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول خلال السنوات الماضية، متسائلاً عن “خلفيات هذا التراجع” ومعتبراً أنه يمهّد لـ”الإجهاز على المهنة بنص القانون”، في وقت كانت تنتظر فيه الأسرة العدلية قانوناً يطوّر المهنة ويرفع من قدرتها على الاندماج في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت الجمعية أن المساس بمهنة التوثيق العدلي يمثّل “اعتداءً على أحد مكونات الهوية الوطنية والذاكرة الاجتماعية للمغرب”، مشددة على أن أي مشروع قانون جديد يجب أن يتضمن “المطالب الكبرى للعدول”، وعلى رأسها حساب الودائع الذي اعتبرته معياراً لجدية الحكومة في تعاطيها مع المهن من منظور وطني ومرفقي.

وأبدت الجمعية “استغرابها” من صمت رئاسة الهيئة الوطنية للعدول ولجنة الحوار بخصوص المصادقة الحكومية على المشروع، واعتبرت ذلك “خِذلاناً للعدول وخيانةً للمهنة”.

وأكدت الجمعية أنها ستلجأ إلى “جميع الوسائل القانونية” وإلى المؤسسات الدستورية المختصة، وعلى رأسها رئاسة الحكومة ووزارة العدل، من أجل الدفع نحو سحب المشروع وملاءمته مع الدستور ومع المطالب المشروعة للعدول، مؤكدة تمسكها بـ”أهداب العرش العلوي المجيد”.

كما دعت جميع العدول إلى “اليقظة والتجند الكامل” والاستعداد للدفاع عن حقوقهم المهنية بكل الوسائل القانونية المتاحة.

وفي ختام بلاغها، حمّلت الجمعية رئيس الهيئة الوطنية ولجنة الحوار “المسؤولية الكاملة” عن المشروع، مطالبة المكتب التنفيذي للهيئة برفضه والمطالبة بسحبه، انسجاماً مع “الموقف الموحد للعدول في مختلف ربوع المملكة”.

ظهرت المقالة الجمعية المغربية للعدول ترفض مشروع القانون 16.22 وتصفه بـ”ضربة للمهنة” أولاً على جورنال 24.

ظهرت المقالة منهم اخ برلماني من حزب “أخنوش”.. اعتقال عدليين بتهمة “النصب” على مغربي بالخارج أولاً على جورنال 24.

واعتبر رئيس الهيئة، محمد ساسيوي، خلال ندوة صحفية، إن هذا المشروع، الذي أقر إعانة للدولة لفائدة مقتني السكن بالبيع وعقد البيع النهائي المبرم لدى موثق، » يكرس النهج الإقصائي لفئة العدول في قوانين المالية « . وسجل أن عقد هذه الندوة يأتي للتعبير عن » التذمر » من التمييز الذي طال التوثيق العدلي، مشددا على أن » مطالب العدول مشروعة وعادلة، على اعتبار أنهم يقدمون خدمات مهمة لفائدة المواطنين » .

ولفت السيد ساسيوي إلى أنه انطلاقا من تبنيها للمقاربة التشاركية مع المتدخلين في القطاعات المعنية، سارعت الهيئة الى مراسلة وزارة الاقتصاد والمالية » من أجل فتح حوار جاد ومسؤول لحل هذا الاشكال القانوني الذي تشكله المادة 8 من مشروع القانون « .

من جهته، قال الكاتب العام للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، إدريس طرالي، في تصريح للقناة الإخبارية (M24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء ، إن » الهيئة تفاجأت من مقتضيات مشروع القانون المالي خصوصا ما جاء في الفقرة الثالثة من مادته الثامنة، بكون إبرام عقود السكن المدعم من طرف الدولة من اختصاص الموثق « ، معتبرا ذلك بكونه » حيفا في حق مهنة تعتبر من أقدم المهن القانونية والقضائية بالمغرب « .

وأضاف أن » العدول يعانون من الحيف والتمييز منذ سنة 2010، ولكن تم انصافهم من طرف مجلس المستشارين آنذاك. والآن يتفاجئون بمقتضيات مشروع قانون المالية الجديد « ، لافتا إلى أن هناك مجموعة من » الصيغ النضالية » سيتم خوضها » لإيصال صوت العدول من أجل إنصافهم « .

وعبرت الهيئة الوطنية للعدول، خلال هذه الندوة الصحفية، » عن تمسكها بالمبادئ الدستورية في إنتاج المواد القانونية، من خلال تكريس المساواة والعدالة التشريعية فيها (..)، وكذا رفض تقديم الخدمات الخاصة لفئة مهنية على أخرى في نصوص القانون المالي، وهذا ما يفرض تعديل المادة الثامنة « .

ظهرت المقالة الهيئة الوطنية للعدول ترفض إقصائها من توثيق السكن المدعم أولاً على جورنال 24.

فقد اشترطت هذه المادة ضرورة “إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق”، واعتبرت الهيئات المهنية الممثلة للعدول هذا الشرط عودة إلى النقاش القديم الجديد حول تجريد مهنة العدول من اختصاصات أصيلة، ومنح الموثقين الحق الحصري في القيام ببعض العمليات، بتخويلهم هذه المرة، على وجه التحديد الحصري، توثيق عقود اقتناء السكن المدعم من طرف الدولة.

كما ترى هذه الهيئات في المادة الثامنة من مشروع قانون المالية “إقصاء في حقهم، وتزكية للتمييز بين جهتين توثيقيتين رسميتين”.

وفي هذا السياق، قال الرئيس السابق للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، والعضو بها حاليا، بوشعيب الفضلاوي الإدريسي، إن ما تقتضيه المادة الثامنة من مشروع قانون المالية لسنة 2023 بصيغته الحالية، “يعتبر خرقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”، مضيفا أن المقتضى يعتبر “حيفا في حق سيدات وسادة مهنة العدول”.

وأوضح الفضلاوي، أن هناك مطلبا جوهريا للعدول، يتمثل في تعديل صياغة شرط “إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق”، على النحو التالي “إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى عدل أو موثق”.

وأضاف الفضلاوي أنه “من المنتظر أن يفضي البرنامج الترافعي والاحتجاجي إلى الاستجابة لمطلب العدول”، من خلال تصويب محتوى المادة الثامنة لتشمل العدول، باعتبارهم جهة توثيقية رسمية معتادة على الإشهاد وتوثيق العقود والالتزامات العدلية.

من جهتها، بدت الحكومة منفتحة على جميع الاقتراحات، شريطة أن تكون عملية وفعالة، فقد أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، أول أمس الخميس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، أن الحكومة “وفي إطار مشروع قانون المالية، تقترح الإجراءات، وباب النقاش والتعديلات يبقى مفتوحا”، مضيفا أن “الحكومة منفتحة على دراسة مختلف الاقتراحات”.

وشدد مصطفى بايتاس في هذا الصدد على أن الاقتراحات “يجب أن تؤدي إلى النتائج وتجيب عن الحاجة إلى الفعالية والنجاعة”، مشيرا إلى أن ” الحكومة في هذه الحالة لا يمكن إلا أن تستجيب”.

وتخوض الهيئات المهنية الممثلة للعدول إضرابا وطنيا ثانيا يستمر إلى حدود اليوم السبت 5 نونبر، من أجل الدعوة إلى اعتبار المادة الثامنة العدول كجهة مختصة، إلى جانب الموثقين، لتوثيق الوعد بالبيع وعقود اقتناء السكن المدعم من طرف الدولة.

ظهرت المقالة استثناء العدول من توثيق السكن المدعم من الدولة.. هذه مطالب الهيئات المهنية أولاً على جورنال 24.

وجاء قرار المكتب، عقب الاجتماع الاستثنائي، الذي عقده أمس الثلاثاء 25 أكتوبر 2022،  استنكارا لما وصفه بـ”الإقصاء من توثيق السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة”.

و أكد المكتب التنفيذي للهيئة في بيان توصلت جورنال24 بنسخة منه، رفضه للمقتضيات التمييزية غير الدستورية الواردة بالمادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2023 المحال حاليا على البرلمان، التي بمقتضاها تم إقصاء العدول من توثيق السكن المدعم من طرف الدولة.

وعلى هذا الأساس قرر المكتب خوص إضرابين على الصعيد الوطني، الأول خلال أيام الخميس والجمعة والسبت(27و28و 26) من أكتوبر الجاري، والثاني أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت (2و 3و 4و 5) نونبر 2022”، مع “وقفة احتجاجية صباح يوم الجمعة 4 نونبر القادم أمام وزارة الاقتصاد والمالية”، و”وقفة ثانية إشعارية مساء اليوم نفسه أمام البرلمان”، فضلا عن “عقد ندوة صحافية بمقر الهيئة بالرباط خلال اليوم نفسه”.

وأكدت الهيئة الوطنية للعدول، من خلال بيانها، الدخول في “اعتصامات مفتوحة أمام المؤسسات المعنية، إلى حين تعديل مقتضيات المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2023″، مهيبة في الوقت نفسه بـ”كافة السيدات والسادة العدول على الصعيد الوطني الالتفاف حول قرارات المكتب التنفيذي، مع وحدة الصف والانخراط الفعال لإنجاح مختلف الأشكال النضالية المقررة”.

ظهرت المقالة عدول المغرب يحتجون ضد الإقصاء أولاً على جورنال 24.