ويأتي هذا الإصدار ليعزز النقاش الأكاديمي حول التحولات التي يعرفها المشهد الإعلامي، من خلال قراءة نقدية معمقة لآليات التأثير غير المباشر داخل المؤسسات الإعلامية، وكيف أصبحت غرف الأخبار مجالا لإنتاج التوجيه الرمزي وصناعة الرأي العام، بدل الاكتفاء بالدور التقليدي المتمثل في نقل الوقائع والأحداث.

ويستند المؤلف في هذا العمل إلى تجربة مهنية وأكاديمية ممتدة، راكم خلالها خبرة في مجال الصحافة لأكثر من خمسة عشر سنة، إلى جانب اشتغاله في البحث العلمي وتدريس الإعلام، ما منح الكتاب بعدا تحليليا يجمع بين الممارسة الميدانية والرؤية النظرية.

ويركز الكتاب على مفهوم “التأثير الناعم” باعتباره أحد أبرز أشكال التحكم الحديثة داخل المؤسسات الإعلامية، حيث يناقش الكيفية التي تتشكل بها القرارات التحريرية، وطبيعة العلاقة بين الصحافي ومحيطه السياسي والمؤسساتي، فضلا عن الأدوار التي تلعبها الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في توجيه الخطاب الإعلامي.

كما يسلط الضوء على خصوصية التجربة المغربية، من خلال تفكيك العلاقة المعقدة بين الإعلام والسلطة، ورصد السياقات التي تساهم في إنتاج أشكال جديدة من الضبط غير المعلن داخل غرف التحرير، بما يؤثر على استقلالية الصحافي وحدود الحرية المهنية.

ويتوزع المؤلف على أربعة فصول رئيسية، خصص أولها لمسار التنظيم القانوني للصحافة وتطور التشريعات المرتبطة بها، فيما تناول الفصل الثاني واقع الممارسة الصحافية بالمغرب والتحديات التي تواجه الصحافيين، بينما انشغل الفصل الثالث بدراسة الانتماءات المهنية وتمثلات الصحافيين لبيئة العمل، قبل أن يتناول الفصل الرابع أبرز مداخل التحكم الناعم من خلال التأثير على الخط التحريري وتوجيه المعالجة الإعلامية.

ويعد الدكتور محمد كريم بوخصاص من الأسماء الأكاديمية والإعلامية البارزة في المغرب، إذ راكم حضورا مهنيا في عدد من المنابر الوطنية، من بينها أسبوعية “الأيام”، كما سبق له أن توج بعدة جوائز وطنية ودولية، أبرزها الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في مناسبتين، وجائزة الاتحاد الأوروبي لإعلام الهجرة، إلى جانب مساهماته في عدد من المؤلفات الجماعية والدراسات المحكمة.

ظهرت المقالة “التأثير الناعم في الإعلام”.. إصدار جديد للدكتور بوخصاص يكشف خفايا التحكم داخل غرف الأخبار أولاً على جورنال 24.

أما مشروع المرسوم الثالث، يضيف المصدر ذاته، فيتعلق بتطبيق القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.

وأشار إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وسجل البلاغ أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

ظهرت المقالة مشروع مرسوم دعم قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع على طاولة مجلس الحكومة أولاً على جورنال 24.

ظهرت المقالة وقفة احتجاجية لمحاميين بالرباط لهذا السبب أولاً على جورنال 24.