ظهرت المقالة القنيطرة .. السجناء يبدعون في رسم لوحاتٍ فنية أولاً على جورنال 24.

ظهرت المقالة تفعيل التخفيض التلقائي للعقوبة يمكن3673 سجين من مغادرة المؤسسات السجنية أولاً على جورنال 24.

وخلال مؤتمر صحفي في كاراكاس، صرح رئيس الجمعية الوطنية، خورخي رودريغيز، بأن الإفراج يشمل “عدد كبير من الفنزويليين والأجانب”، مشيراً إلى أن إجراءات الإفراج والترحيل جارية، من دون الكشف عن أرقام دقيقة.

وبحسب منظمة “فور بينال” الفنزويلية غير الحكومية، سُجّل 806 سجناء سياسيين في البلاد قبل هذا الإعلان، بينهم 175 عسكرياً. ورحب رئيس المنظمة، فرناندو روميرو، بالإفراج ووصفه بأنه “خبر سار”، مؤكداً متابعة سير كل عملية إطلاق سراح، لا سيما بالنسبة للرعايا الأجانب.

وأشارت مصادر محلية إلى أن مواطنين أرجنتينيين من بين السجناء المفرج عنهم. وفي بوينس آيرس، طالبت السلطات بالإفراج عن ضابط الشرطة ناهويل غالو والمحامي جيرمان جولياني.

ظهرت المقالة فنزويلا تطلق سراح عدد من السجناء السياسيين بمن فيهم أجانب أولاً على جورنال 24.

جاء ذلك في بيان توضيحي للمندوبية ردا على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”.

وشدد المصدر ذاته على أن “ما جاء من مزاعم كاذبة على لسان المعني بالأمر يظهر جهله الواضح بالقانون المنظم للمؤسسات السجنية، حيث إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”.

وأوضح البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”.

وتابع أنه في سنة 2024، استفاد ثلاثة نزلاء من زيارة ذويهم المرضى خارج المؤسسات السجنية، في حين استفاد 13 نزيلا من رخص لحضور مراسم دفن ذويهم.

وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة.

وفي نفس السياق، تؤكد المندوبية العامة أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة.

وفي ما يتعلق بالحالة المادية للموظفين، ذكّر المصدر ذاته بأن المندوبية العامة قامت منذ أشهر بوضع نظام أساسي جديد، مكن موظفي وموظفات القطاع بجميع رتبهم من الرفع من التعويضات التي يتقاضونها بما يتناسب والمجهودات التي يبذلونها في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة المؤسسات السجنية.

وبخصوص ادعاء عدم تبليغ سجين بوفاة أحد أقربائه، أكدت المندوبية العامة أن إدارات المؤسسات السجنية تسارع إلى إخبار النزلاء بالوفيات في حال علمها بحدوثها، كما أنها تضع رهن إشارة السجناء هواتف ثابتة للاتصال بعائلاتهم والاطمئنان عليهم وتلقي أخبارهم والسؤال عن أحوالهم.

ظهرت المقالة مندوبية السجون : إخراج السجناء لزيارة المرضى أو حضور مراسم الدفن “اختصاص حصري لها” أولاً على جورنال 24.

وتوزعت الحالات بين عدة سجون في مختلف المناطق، حيث تم تسجيل 23 حالة في السجن المحلي طنجة 2، منها حالتان بين الموظفين، و7 حالات في السجن المحلي المحمدية، و5 حالات في السجن المحلي عين بورجة، بالإضافة إلى حالتين في السجن المركزي بالقنيطرة والسجن المحلي بوركايز بفاس، وحالة واحدة في كل من السجن المحلي بتطوان والسجن المحلي قلعة السراغنة.

وفي إطار التدابير الوقائية، شددت المندوبية على ضرورة اتباع الإرشادات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حيث تم عزل الحالات المصابة عن باقي النزلاء لإجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية اللازمة.

كما جرى توفير العلاجات المناسبة وفقًا للبروتوكول الصحي المعتمد، مع تنظيم حملات تطعيم اختيارية للسجناء والموظفين ضد الحصبة.

ودعت المندوبية عموم المواطنين، خصوصًا ذوي السجناء وأقاربهم، إلى اتخاذ الحيطة والحذر عند زيارة السجون، موضحةً أن أي شخص يظهر عليه أعراض الإصابة بالحصبة يجب عليه تجنب زيارة السجناء لضمان عدم نقل العدوى.

كما أعلنت المندوبية عن تعميم مذكرة تنظيمية على كافة المؤسسات السجنية في 3 يناير 2025، تركز على ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة في حالة رصد أي أعراض محتملة بين السجناء أو الموظفين أو المرتفقين، مع ضمان التنسيق المستمر مع المصالح الصحية المعنية.

وتؤكد المندوبية أن الإجراءات الوقائية والعلاجية التي تم اتخاذها تهدف إلى التصدي لخطر تفشي المرض، والحفاظ على صحة وسلامة السجناء والموظفين على حد سواء، بما يتماشى مع الخطة الوطنية لمكافحة داء الحصبة.

ظهرت المقالة 41 إصابة بالحصبة بالسجون المغربية والإدارة تتخذ إجراءات صارمة للحد من تفشي المرض أولاً على جورنال 24.

وقالت البيانات، إنه يوجد حاليًا حوالي 511 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا في سجون كتالونيا، وهو أعلى رقم منذ 11 عامًا، فيما غالبية هؤلاء السجناء هم من الأجانب بدون بطاقة هوية إسبانية.

ووفق المعطيات الرقمية ذاتها، فإن 75.43 في المائة من نزلاء المؤسسات السجنية هم من المهاجرين، فيما الجنسية الغالبة بينهم هي المغربية، حيث يوجد 236 سجينًا من أصول مغربية، وهو ما يمثل 46.18 في المائة من نزلاء السجون في هذه الفئة العمرية.

ويقيم في كاتالونيا 234,054 مهاجرًا من الجنسية المغربية، أي ما يعادل 2.92 في المائة فقط من مجموع السكان البالغ أكثر من ثمانية ملايين نسمة، بيد أنه ورغم كونهم نسبة ضئيلة، إلا أنهم باتوا يمثلون نسبة كبيرة من السجناء الشباب.

ظهرت المقالة المغاربة يتربعون على عرش قائمة السجناء الأجانب بإسبانيا أولاً على جورنال 24.

واستعرضت المندوبية جميع حالات السجناء الواردة أسماؤهم في تقرير أمنيستي مع توضيحات بخصوص وضعيتهم السجنية بشكل ينفي مزاعم المنظمة الدولية.

وقالت المندوبية العامة للسجون إن السجناء المذكورين في التقرير سالف الذكر يتمتعون بجميع الحقوق المنصوص عليها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية، شأنهم في ذلك شأن باقي النزلاء، حيث إنهم يتمتعون بالحق في الفسحة والدراسة والزيارة بشكل منتظم والتواصل مع العالم الخارجي فضلا عن التخابر مع المحامي. كما أنهم يتوفرون داخل غرفهم على أجهزة مذياع وتلفاز واشتراك في القنوات الرياضية، ويتوصلون بالكتب والمجلات والجرائد التي يحضرها لهم أقاربهم، إضافة إلى الكتب والمجلات والأقلام والأوراق التي توفرها لهم المؤسسات التي يقيمون بها بناء على طلبهم.

وأكدت المندوبية أنه بالرجوع إلى المزاعم الباطلة التي نشرتها منظمة العفو الدولية بخصوص السجين (ر.ب.) الموجود بالسجن المحلي العرجات 1، فإنه لم يسبق لإدارة هذه المؤسسة أن منعت إدخال أي كتاب إليه من طرف أقاربه، حيث إنه في سنة 2023 فقط توصل بـ 44 جريدة ورقية من ضمنها 36 باللغة الفرنسية وبـ 19 كتابا إضافة إلى القرآن الكريم، كما توصل بدفتر ومجموعة من الأقلام، علما أن إدارة المؤسسة توفر له الأقلام وأوراق الكتابة كلما طلب ذلك. يشار إلى أن المعني بالأمر يستقبل الرسائل من خارج السجن، كما أنه يستفيد من زيارة عائلته بشكل منتظم.

وأضافت وفي ما يخص حالة السجين (م.ز.) المعتقل بنفس المؤسسة السجنية، فإن إقامته في غرفة انفرادية كانت بناء على طلب شفوي منه بمجرد إيداعه بالمؤسسة، أكده بطلب كتابي بتاريخ 3 ماي 2023. وعلى عكس الادعاءات الزائفة للمنظمة المذكورة بـ “حرمانه من الوصول إلى الصحف والكتابة إلى محاميه”، فإن السجين المذكور توصل خلال سنة 2023 فقط بكتابين باللغة الفرنسية ودفترين من الحجم الكبير. كما قام بتاريخ 26 أبريل 2023 بتوجيه مراسلة إلى السيد الوكيل العام للملك من أجل إيفاد موثق إلى المؤسسة السجنية، قصد إنجاز وكالة لابنه المحامي.

وأشارت المندوبية إلى أن المعني بالأمر يتوفر في غرفته على جهاز تلفاز والماء الساخن وجهاز تدفئة.

وفي ما يخص حالة السجين (ت.ب.) المعتقل بالسجن المحلي العرجات 2، قالت مندوبية السجون إنه توصل بمجموعة من الكتب والجرائد الورقية والمنسوخة ويتوفر على جهازي المذياع والتلفاز والقنوات الرياضية، حيث توصل خلال سنة 2023 بـ 257 جريدة ورقية و32 مجلة و474 جريدة منسوخة من الإنترنت و 12 جريدة باللغة الفرنسية و36 كتابا. كما تجدر الإشارة إلى أن المعني بالأمر يتوصل كذلك بدفاتر وأوراق وأقلام لتحرير طلباته ورسائله.

من جهة أخرى تطرق البيان إلى حالة السجين (ع.ر.) المعتقل بالسجن المحلي تيفلت 2، والتي جاء في التقرير أنه تم “منعه من متابعة الدراسة ومن الحصول على الأقلام والأوراق”. وأكدت المندوبية بهذا الخصوص أن المعني بالأمر سبق له أن اجتاز بالسجن المحلي عين السبع بتاريخ 03 أكتوبر 2022 امتحان الانتقاء الأولي لولوج سلك ماستر “المؤسسات والمنظمات الاجتماعية” بكلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق بالدار البيضاء، لكنه لم يوفق في اجتيازه. أما بخصوص ادعاء “حرمانه من الأقلام والأوراق”، فهو ادعاء باطل، حيث إن السجين المذكور يتوفر في غرفته على مجموعة من الأقلام والأوراق. كما أنه يتوفر على مجموعة من الكتب والمجلات والجرائد جلبتها له عائلته أو حصل عليها من خزانة المؤسسة ويستفيد من حصص الموسيقى بالمركز البيداغوجي للمؤسسة. وقد توصل السجين المذكور من ذويه خلال سنة 2023 فقط بـ 72 كتابا و83 جريدة و22 مجلة. وفي ما يتعلق بالتواصل مع العالم الخارجي، فإن المعني بالأمر توصل بـ 49 رسالة بالإضافة إلى تواصله بالهاتف مع ذويه واستفادته من الزيارة العائلية بشكل منتظم.

وفيما يخص حالة السجين (س.ر.) المعتقل بالسجن المحلي عين بورجة، فقد أوضحت المندوبية أنه توصل هو الآخر بمجموعة من الكتب والجرائد الورقية ويتوفر على جهازي المذياع والتلفاز، حيث توصل خلال سنة 2023 بـ 30 كتابا، منها 13 كتابا باللغة الفرنسية و99 جريدة ورقية باللغة العربية و16 جريدة باللغة الفرنسية و06 مجلات باللغة العربية و18 مجلة باللغة الفرنسية. وعلى عكس ادعاء منظمة أمنستي بإيواء السجين بما سمي بـ ” الحبس الانفرادي”، فإن السجين المعني تقدم بطلب من أجل الحصول على غرفة انفرادية بتاريخ 25 ماي 2020، وهو ما استجابت له إدارة المؤسسة.

ظهرت المقالة مندوبية السجون تدحض افتراءات أمنسيتي بخصوص عدد من المعتقلين أولاً على جورنال 24.

بحسب الأرقام الرسمية للوزارة، فإن 15469 معتقلا يتجاوزون عدد الأماكن المتاحة في المؤسسات الإصلاحية مقارنة بـ13170 قبل عام. وبسبب هذا الاكتظاظ، اضطر 2225 للنوم على الأرض.

وتقول الوزارة إن 3.5% من السجناء هم من النساء و 0.8% من القصر. كما أن أكثر من ربع المعتقلين (26.9%) متهمون أي أشخاص ينتظرون المحاكمة.

وأشارت إلى أن من بين المجموع العام للسجناء في البلاد فإن هناك 53 ألفا و952 فرنسيا، في حين يبلغ عدد السجناء الأجانب 18 ألفا و68 سجنا.

وجاء المواطنون الجزائريون أولا من حيث الأجانب في السجون الفرنسية بعد ارتفاع العدد هذا العام بنسبة 4.3% ليصل إلى 3974 سجينا.

ظهرت المقالة ارتفاع قياسي في عدد السجناء الجزائريين بفرنسا أولاً على جورنال 24.

يأتي هذا بعد ما يقارب ثلاث سنوات على إدانة القضاء الأوروبي للسجون الفرنسية.

وهذا يعني تلاشي الأمل المتمثل في الحد نهائيا من الاكتظاظ في السجون الفرنسية، كما أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا في 2020.

وبحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة العدل الفرنسية، كان في السجون الفرنسية في الأول من الشهر الجاري 72 ألفا و 809 معتقلين لقدرة استيعاب لـ 60 ألفا و 698 شخصا، أي كثافة تبلغ 120% في مراكز الاعتقال.

والرقم القياسي السابق كان 72 ألفا و 575 معتقلا ويعود لشهر مارس 2020 عشية العزل المقرر لمكافحة وباء فيروس كورونا، والذي أدى إلى انخفاض حاد في عدد السجناء. إذ دخل عدد أقل من الأشخاص إلى السجون، واتخذت تدابير لعمليات إفراج مبكر. لكن مذاك ارتفعت الأرقام بانتظام.

هذا الاتجاه يتعارض مع ما يسجل في الدول الأوروبية المجاورة لفرنسا، حيث انخفضت نسبة الاعتقال في العقد الأخير: -12.9% في ألمانيا و-17.4% في هولندا.

وبالرغم من الرقم القياسي، لا يزال معدل السجناء لكل 100 ألف مواطن في فرنسا متوسطا مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.

إلا أن هذا المعدل في طريقه للارتفاع من 92 إلى 107 إذا أخذنا في الحسبان إحصاء وزارة العدل الأخير.

وتشير بيانات المجلس الأوروبي إلى تساوي هذا المعدل مع دول أوروبية أخرى مثل أوكرانيا واليونان.

لكن في فرنسا زاد عدد السجناء خلال عام واحد 2997 شخصا- كان عددهم 69 ألفا و 812 معتقلا في الأول من أكتوبر 2021 – بزيادة قدرها 4.3%. وبسبب هذا الاكتظاظ، أُرغم 2225 سجينا على النوم على فرش على الأرض.

ظهرت المقالة فرنسا.. ارتفاع قياسي في عدد السجناء وعشرات بفترشون الأرض أولاً على جورنال 24.

، قدّم 15 مهاجرًا مسلمًا ممن مكثوا في مركز اعتقال بمدينة نيس، شكاوى بخصوص تشغيل الشرطة الفرنسية أصواتا إباحية عبر مكبرات الصوت أثناء أدائهم الصلاة.

ونشر الموقع شهادات أدلى بها نزلاء آخرون في المركز بداية العام الجاري، أقروا فيها بأن الشـرطة الفرنسية فتحت أصواتا إباحية أثناء قيام المهاجرين المسلمين بأداء صلاتهم.

وفي هذا السياق قال النزيل السابق غالوست هاكوبيان، إن الشـرطة الفرنسية فتحت أصواتا إباحية عبر مكبرات الصوت في تمام الساعة 18:30 يوم الثاني من يناير الماضي.

وقال المواطن التونسي عمر الذي كان في المركز حينها، إنه سمع ذات الصوت يوم الأول من يناير الماضي، مبينا أن الشرطة الفرنسية كانت تفتح الأصوات الإباحية أثناء قيام المهاجرين للصلاة.

ظهرت المقالة فرنسا..الشرطة تبث أصواتا إباحية على معتقلين مسلمين أثناء الصلاة أولاً على جورنال 24.