وشهد اللقاء حضور ممثلين عن رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للحسابات، والمديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، إلى جانب الوكالة القضائية للمملكة، حيث تم استعراض الجهود المبذولة في مجال تعزيز الشفافية، وحماية المال العام، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.

وخلال أشغال الندوة، شدد المتدخلون على أهمية اعتماد رؤية مندمجة تقوم على التنسيق بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين، باعتبار أن ظاهرة الفساد تتسم بالتعقيد وتتجاوز الحدود القطاعية، ما يستدعي توحيد الجهود بين الأجهزة الرقابية والقضائية والأمنية والتدبيرية.

كما تم التأكيد على أن تعزيز فعالية منظومة محاربة الفساد يمر عبر تطوير آليات التعاون المؤسساتي، وتكريس مبدأ التكامل في الأدوار، بما يساهم في رفع نجاعة التدخلات العمومية، وترسيخ الثقة في المؤسسات.

ظهرت المقالة الرباط..خبراء يؤكدون أهمية التنسيق المؤسساتي في مكافحة الفساد وحماية المال العام أولاً على جورنال 24.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار سلسلة ندوات أطلقتها الجمعية بهدف تعزيز النقاش العمومي حول قضايا الحكامة وتطوير أداء الإدارة، بمشاركة مسؤولين وأطر عليا من القطاعين العام والخاص.

في كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الجمعية يونس ابن عكي أن اختيار موضوع التقائية السياسات العمومية يعكس تحولات السياق الوطني، حيث باتت القضايا العمومية أكثر ترابطاً وتعقيداً، ما يفرض تجاوز المقاربات القطاعية التقليدية نحو رؤية مندمجة تضمن انسجام السياسات ونجاعتها.

من جانبه، شدد عبد القادر أعمارة على أن رهانات التنمية الحالية تفرض اعتماد مقاربات منسقة ومتكاملة، مبرزاً أن المغرب حقق تقدماً في هذا المجال، غير أن تحديات عدة لا تزال قائمة، من بينها هيمنة المنطق القطاعي، وضعف آليات التتبع المشترك، وتشتت أنظمة المعلومات، إلى جانب التفاوتات المجالية في تنزيل السياسات العمومية.

وأوضح أن ترسيخ التقائية السياسات العمومية يتطلب إرادة سياسية واضحة، وإطاراً تشريعياً داعماً، إضافة إلى آليات تنسيق فعالة بين مختلف الفاعلين، مع ضرورة تطوير منظومة الحكامة وتعزيز تماسك الإدارة العمومية بما يخدم المصلحة العامة.

وشهدت الندوة نقاشاً تفاعلياً أدار أشغاله رفيق العمراني، حيث تم تبادل التجارب والخبرات بين المشاركين، مع التركيز على سبل تحسين البرمجة العمومية وتعزيز الانسجام بين السياسات القطاعية.

يُذكر أن الجمعية المغربية لخريجي المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد الوطني للخدمة العمومية، التي تأسست سنة 1990، تهدف إلى توحيد خريجي المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد الوطني للخدمة العمومية، وتعزيز قيم الخدمة العمومية وتحديث الإدارة، إلى جانب تكوين نخبة إدارية عالية الكفاءة تسهم في تطوير أداء المرافق العمومية بالمغرب.

ظهرت المقالة ندوة بالرباط تناقش التقائية السياسات العمومية بمشاركة عبد القادر أعمارة أولاً على جورنال 24.

وأوضح الوزير، خلال كلمة بمناسبة افتتاح المنتدى الدولي حول الرياضة، الذي ينظمه مجلس النواب تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، أن المسار الإصلاحي الذي انطلق من توصيات مناظرة الصخيرات بدأ يؤتي ثماره على أرض الواقع.

وأضاف أن هذا المسار مكّن من تطوير الرياضة عالية المستوى وتعزيز البنيات التحتية والمنشآت الرياضية، مما مكن المغرب من استضافة كبرى التظاهرات القارية والعالمية.

وأشار برادة إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الحكامة الجيدة والتنسيق المؤسساتي في تدبير الشأن الرياضي من خلال عقود الأهداف والنجاعة مع اللجنة الوطنية الأولمبية والجامعات الرياضية، وتفعيل الدبلوماسية الرياضية كأداة للإشعاع الدولي للمملكة.

وخلص الوزير إلى أن توصيات المنتدى الدولي ستشكل فرصة لبلورة خارطة طريق واضحة المعالم ترتقي بالرياضة المغربية إلى مستوى التحديات العالمية المتزايدة، مؤكدا التزام الحكومة بمواكبة هذه التوصيات والعمل المشترك مع البرلمان والشركاء لتحقيق الطموح الملكي السامي.

وينظم المنتدى، في إطار أعمال المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2008-2020، تحت شعار “نحو استراتيجية وطنية للنهوض بالرياضة”، ويشكل فضاء للحوار والتفكير الجماعي لمواصلة تطوير السياسات الرياضية الوطنية، مع التركيز على جعل الرياضة ركيزة أساسية للتنمية البشرية والاندماج الاجتماعي والاقتصادي.

ويشارك في المنتدى أعضاء الحكومة والبرلمان، وممثلون عن المؤسسات الوطنية والدولية، وجامعات وأندية وجمعيات رياضية، بالإضافة إلى خبراء وإعلاميين مغاربة وأجانب، لمناقشة مواضيع الحكامة، التمويل، التكوين، التأطير، والإعلام الرياضي.

ظهرت المقالة برادة: تطوير البنيات التحتية والرياضة ركيزة للنهوض الوطني أولاً على جورنال 24.

وأكد لفتيت أن الجهود المبذولة لتعبئة الموارد المالية للجماعات الإقليمية تتطلب الترشيد والترشيد أثناء برمجتها، من خلال وضع ميزانيات مبنية على المصداقية التي يتم من خلالها تحديد الأولويات، وتجاوز كل مظاهر التبذير وسوء البرمجة المتعلقة بنفقات التدبير، من أجل مزيد ضبط موازنات الميزانيات وتوجيه الموارد المالية لتمويل المشاريع.

وحث وزير الداخلية الولاة والعمال على مراقبة مدى التزام الجماعات الترابية بالمتطلبات القانونية الواردة في القوانين التنظيمية، وكذلك النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها، وتضمين الميزانيات السنوية العادية للنفقات، وحصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية، مع إعطاء أهمية خاصة لترشيد النفقات، مع إعطاء الأولوية للنفقات الإلزامية مثل نفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء وأصل وفوائد الديون وجمع ومعالجة النفايات المنزلية، وكذلك النفقات المتعلقة بتشغيل النقل العمومي وصيانة المرافق الجماعية، وذلك لتجنب تراكم المتأخرات المحتملة على هذه النفقات الضرورية، لضمان السير العادي للتجهيزات العمومية.

ودعا الوزير إلى ترشيد استخدام المياه وتشجيع الاستثمارات في مجال معالجة المياه وإعادة استخدامها في حدود الإمكانات المالية المتاحة، كمصدر مهم لتغطية احتياجات ري المساحات الخضراء، مع التحكم في النفقات المتعلقة بالصيانة العادية. كما دعا الوزير إلى ترشيد النفقات المتعلقة باستهلاك الكهرباء في المباني التابعة للجماعات المحلية والإنارة العمومية، وضمان استعمال الطاقات المتجددة في حدود الإمكانيات المالية المتاحة، إضافة إلى ترشيد النفقات المتعلقة بالاتصالات.

كما دعا الوزير إلى الاستغلال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، وتقديم الخدمات للمواطنين في أفضل الظروف، وضبط نفقات المحروقات والزيوت من خلال إدارة نفقات الآلات الإدارية ووسائل النقل عن كثب، والتأكيد على استعمال مركبات الإدارة للأغراض الإدارية فقط، دون تراكم المتأخرات، وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالمياه والكهرباء، إضافة إلى تقليص تكاليف النقل والسفر داخل وخارج المملكة، وتكاليف الضيافة والتنظيم. والحفلات والمؤتمرات والندوات، فضلا عن تكاليف الدراسة وغيرها من النفقات غير الإلزامية. ودعا الوزير إلى ترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات، وحصر الأحكام القضائية التي ردت على كل الطعون الممكنة وتصفيتها في حدود الإمكانيات المالية المتاحة.

ظهرت المقالة لفتيت يطالب رؤساء الجماعات بالحكامة والتقشف أولاً على جورنال 24.