وقد شكّلت هذه الدورة العلنية محطة مهمة في مسار التدبير المحلي، حيث تميزت بحضور وازن ونقاش مسؤول يعكس روح الانخراط الجماعي في خدمة قضايا التنمية المحلية، وتم خلالها التداول في جدول أعمال غني بالنقاط ذات البعد التنموي والاجتماعي والاقتصادي، والتي همّت أساساً:

1. برمجة الفائض المحقق عن التدبير المالي لجماعة أكفاي برسم السنة المالية 2025.

2. تخصيص دعم مالي للجمعيات النشيطة بتراب الجماعة برسم سنة 2026.

3. الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة خاصة بتمويل وإنجاز برنامج التأهيل والتنمية المندمجة لمركز جماعة أكفاي (2026-2028).

4. الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة لبناء المسلك الرابط بين الطريق الإقليمية 2013 ودوار بوالزيت على طول يناهز 3.1 كلم.

5. الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة لبناء وتجهيز ملعب للقرب بدوار أيت داود.

وقد عرفت أشغال هذه الدورة مناقشة مستفيضة ومسؤولة لمختلف النقط المدرجة في جدول الأعمال، حيث سادت أجواء إيجابية طبعتها الجدية وروح التوافق، وهو ما أفضى إلى التصويت بالإجماع أو بالأغلبية على جميع النقاط، في تجسيد واضح لحرص الأعضاء على الدفع بعجلة التنمية المحلية وتلبية حاجيات الساكنة.

كما نوه عدد من المتتبعين بالشأن المحلي بحسن تسيير أشغال الدورة من طرف رئيس المجلس، السيد نوح خفيف، الذي أبان عن أسلوب تدبيري هادئ ومتوازن، قائم على فتح باب النقاش المسؤول وإشراك مختلف المتدخلين، بما يعكس روح الحكامة الجيدة والحرص على خدمة الصالح العام دون انحياز، في إطار من الاحترام المؤسساتي والتفاعل الإيجابي مع مختلف الآراء.

وقد اختُتمت أشغال الجلسة حوالي الساعة الواحدة زوالاً، برفع الدعاء الصالح لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بالشفاء العاجل وطول العمر، وللأسرة الملكية الشريفة بدوام الصحة والعافية، في أجواء طبعتها السكينة وروح الوفاء والثوابت الوطنية.

ظهرت المقالة مجلس أكفاي يعزز مسار التنمية المحلية عبر حزمة من الاتفاقيات المهمة أولاً على جورنال 24.

واعتبر الفريق أن عملية عرض النقطة شابتها “اختلالات شكلية وقانونية جوهرية”، مما يجعل المصادقة عليها “قابلة للطعن وتهدد سلامة تطبيقها مستقبلاً”.

وأوضح فريق العدالة والتنمية، في بيان له، أن المجلس لم يتوصل بمذكرة التقديم المصاحبة للتعديل، رغم أنها وثيقة أساسية توضّح خلفيات القرار وأهدافه وآثاره المالية والجبائية على الملزمين.

كما أشار إلى غياب الرسم الجبائي الساري، الذي يُعدّ المرجع الإلزامي لمقارنة الأسعار وضبط أي تغيير مقترح.

وسجل الفريق “غياب الشفافية” في التوصية المرفوعة للمصادقة، إذ تركت أسعار الرسم على الأراضي غير المبنية غير محددة بدقة، واعتمدت نطاقاً واسعاً للتطبيق (بين 15 و30 درهماً للمتر المربع داخل النطاق الأول)، ما يفتح الباب أمام التأويل الإداري ويطرح تساؤلات حول المعايير المعتمدة لتحديد السعر المناسب في كل حالة، بما يهدد مبدأ العدالة الجبائية.

وأكد الفريق أيضاً أن عملية إدراج النقطة والتصويت عليها لم تحترم المسطرة القانونية المنظمة للقرارات الجبائية، في خرق واضح للقوانين التنظيمية والمساطر المعمول بها.

ورغم تذكيره بالجهود التي بذلها منتخبيه خلال الولاية السابقة لتنمية مداخيل هذا الرسم، شدد الفريق على التزامه بثقافة الشفافية والحكامة، مؤكداً أنه صوّت بالرفض حرصاً على سلامة المساطر واحترام التدبير الحر، وضماناً لعدم ترك الأسعار عرضة لاجتهادات قد تمس مصالح المواطنين.

وجدد فريق العدالة والتنمية التزامه بالدفاع عن قرارات قانونية وشفافة، وبمواصلة التواصل مع المواطنين حول القضايا ذات الصلة بالشأن المحلي.

ظهرت المقالة فريق العدالة والتنمية بالرباط يطعن في تعديل القرار الجبائي ويصفه بغير الشفاف أولاً على جورنال 24.

وأوضح بنعليلو، خلال افتتاح مؤتمر إقليمي حول النزاهة العامة تنظمه الهيئة بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، أن انخراط المغرب في برنامج مؤشرات النزاهة العامة “لم يكن إجراء تقنياً، بل خياراً سيادياً يعكس إيماناً راسخاً بأن الشفافية رأسمال للثقة ومصدر لشرعية جديدة، قوامها الكفاءة والمساءلة”.

وأضاف أن المؤشرات الإيجابية المسجلة تمثل “نقطة انطلاق جديدة لا محطة ارتياح”، داعياً إلى مزيد من الجرأة في التنفيذ، وتعبئة أوسع للتنسيق، وتعميق المتابعة والتقييم، مؤكداً أن نجاح الإصلاح يقاس بقدرته على إحداث أثر ملموس في حياة المواطنين.

من جهته، أكد نائب مدير شؤون الحكامة العامة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يانوس بيرتوك، أن المنظمة تتيح منصة لتقاسم التجارب والممارسات الفضلى في مجال النزاهة، مشيراً إلى أن دعمها يرتكز على الحوار المبني على الأدلة وجمع وتحليل البيانات وتطبيق المعايير الدولية.

أما مدير النزاهة والأخلاقيات في مكتب مجلس الوزراء بالمملكة المتحدة، سيمون مادين، فاعتبر أن انضمام المغرب الرسمي إلى توصية المنظمة بشأن النزاهة العامة يمثل حدثاً تاريخياً، ويعكس الطموح القوي للمملكة في تعزيز الحكامة ومكافحة الفساد وترسيخ ثقافة النزاهة في القطاعين العام والخاص.

ويهدف المؤتمر، المنظم على مدى يومين، إلى مناقشة سبل تعزيز النزاهة العامة بوصفها ركيزة لبناء الثقة في المؤسسات ومدخلاً لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة، من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين الدول المشاركة.

ظهرت المقالة الهيئة الوطنية للنزاهة: مؤشرات إيجابية تعكس تقدم المغرب في مسار الشفافية أولاً على جورنال 24.

وشملت هذه التعيينات، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، إسناد 11 منصبًا جديدًا للمسؤولية، من أبرزها تعيين نائب لوالي أمن وجدة، وتعيين ثلاثة رؤساء لدوائر الشرطة بمدن الرباط والخميسات والدار البيضاء، بالإضافة إلى تعيين رئيس لمصلحة حوادث السير بالخميسات، ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان، ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء.

كما تم، ضمن هذه الحركية، تعيين عدد من الأطر الأمنية على رأس مصالح تابعة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، إلى جانب تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.

وتندرج هذه التعيينات في سياق دينامية مؤسساتية متواصلة، تروم الرفع من كفاءة الموارد البشرية وتجويد الأداء الشرطي، عبر اعتماد مبدأ التداول على مراكز القرار الأمني، ومنح فرص التسيير لأطر متمكنة قادرة على تنزيل السياسات الأمنية الميدانية، وضمان أمن المواطن وسلامة ممتلكاته.

ظهرت المقالة المديرية العامة للأمن الوطني تُعلن عن تعيينات جديدة لتعزيز الحكامة الأمنية بعدد من المدن أولاً على جورنال 24.