وجدد الحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماعه الدوري، التأكيد على ضرورة الإسراع بإخراج النص التشريعي المتعلق بمدونة الأسرة، الذي طال انتظاره، معتبراً أن التأخر الحاصل يعرقل ورشاً مجتمعياً مركزياً يتطلع إليه المواطنات والمواطنون.

وفي هذا الإطار، دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى تعزيز اليقظة المجتمعية والمؤسساتية من أجل حماية المكتسبات الوطنية في مجال الحقوق والحريات، مشدداً على أهمية توفير الشروط الضرورية لتقوية المسار الوطني الصاعد، بأبعاده الديمقراطية والحقوقية والتنموية، باعتبارها أبعاداً متكاملة ومتلازمة لا يمكن فصل بعضها عن بعض.

كما طالب الحزب، في سياق استحضاره لمستلزمات الانفراج السياسي والحقوقي، ولا سيما في ظل الاستحقاقات المقبلة، بـإلغاء المتابعات الجارية والطي النهائي للملفات القضائية المفتوحة في حق شباب “جيل زد” الذين شاركوا في تظاهرات سلمية، إلى جانب إنهاء جميع الملفات المتعلقة بممارسة حريات التعبير والاحتجاج.

ظهرت المقالة التقدم والاشتراكية يدق ناقوس الخطر بخصوص وضع الحقوق والحريات ويدعو إلى انفراج سياسي شامل أولاً على جورنال 24.

وقال عضو الأمانة العامة لحزب المصباح، إن ما جرى “يؤكد أن المغرب يعيش في ظل نظام هجانة سياسية، حيث الديمقراطية مجرد شعار للتسويق الخارجي والإصلاح السياسي لا يعدو أن يكون خداعاً موسمياً لإقناع الناخبين”.

وأضاف المتحدث، أنه كان من المنتظر أن يتم تخفيف الاحتقان بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف ووقف متابعة الصحفيين والمدونين والرافضين للتطبيع، غير أن الواقع اليوم يفرض خفض سقف التطلعات إلى مطلب الحد من التعسف داخل الجامعات.

ظهرت المقالة قيادي في العدالة والتنمية ينتقد “الحقوق الصورية في المغرب” ويدين طرد واعتقال طلبة أولاً على جورنال 24.

حيث طرحت اللجنة الدائمة للمجلس التشريعي الصيني مؤخراً مسودة لتعديلات تنظر في إدخالها على القانون، والتي من شأنها أن تحظر مجموعة من السلوكيات، بما في ذلك اللباس أو الخطاب الذي “يضر بروح الشعب الصيني ويؤذي مشاعره”.

لم يوضح المُشرِّعون بالضبط نوع الصور أو الخطاب الذي قد يزج بالناس في مركز احتجاز لمدة تصل إلى 15 يوماً، أو يتسبَّب في تغريمهم ما يصل إلى 5 آلاف يوان صيني (680 دولاراً تقريباً).

وقد أدرجوا القانون ضمن أولوياتهم من أجل إصداره هذا العام.

حسب وكالة “بلومبرغ” تسلط مسودة القانون الضوءَ على الكيفية التي يُضيِّق بها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على الحريات المدنية في البلد الذي يضم نحو 1.4 مليار نسمة على مدى العقد الذي أمضاه في السلطة، بما في ذلك تعزيز الرقابة عبر شبكة الإنترنت.

ظهرت المقالة الصين..حظر الملابس التي تجرح مشاعر الآخرين في البلاد أولاً على جورنال 24.

وأوضحت أنه وفقا لتقارير منظمة “فريدم هاوس”، فإن الغالبية العظمى من دول المنطقة، صنفت بشكل دائم على أنها “غير حرة”.

وأشارت إلى أن تونس فقدت تصنيفها على أنها “بلد حرة” عام 2021، بعد أن احتفظت به بين عامَي 2014 و2020.

وسجّلت ثلاث دول إقليمية انخفاضا في درجاتها الإجمالية بين تقريرَي “فريدم هاوس” لعامَي 2022 و2023، بينما شهدت خمسة بلدان ارتفاعا بمقدار نقطة واحدة، ولم تشهد ثلاث عشرة دولة أي تغيير.

تونس

وشهدت تونس الانخفاض الأكبر بمقدار 8 نقاط هذا العام (من 64 إلى 56)، ويشمل هذا المنحى انخفاضا بمقدار 6 نقاط في مؤشر الحقوق السياسية، بسبب سلسلة التغييرات القانونية والدستورية التي أدخلها الرئيس قيس سعيّد، والتي أضعفت مرشحي المعارضة الذين يسعون للفوز بمقاعد في الانتخابات النيابية التي أجريت في كانون الأول/ديسمبر، وهي الأولى في البلاد منذ أن أقال سعيّد الهيئة التشريعية السابقة في 2021.

كما انخفضت درجة الحريات المدنية في تونس بمقدار نقطتين بسبب القيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة، بالإضافة إلى مرسوم أضعف استقلالية القضاء.

إيران

لم تتغير درجة إيران على مؤشر الحقوق السياسية هذا العام، في حين انخفضت درجتها في الحريات المدنية بمقدار نقطتين؛ نظرا لحملة القمع العنيفة التي شنّها النظام ضد حركة الاحتجاجات الوطنية، التي بدأت في شتنبر الماضي وانتشرت في جميع أنحاء البلاد.

ووفقا لتقديرات “فريدوم هاوس”، قتل النظام ما يقرب من 500 متظاهر واعتقل حوالي 14000 آخرين، بين شتنبر ودجنبر

وأدت هذه الأعمال وغيرها إلى انخفاض درجات إيران الإجمالية من 16 إلى 14 نقطة، (لمزيد من المعلومات حول تعقيدات نظام التسجيل فيما يتعلق بإيران).

الضفة المحتلة

وانخفضت الدرجة الإجمالية للضفة الغربية من 23 إلى 22 نقطة بسبب تراجع تصنيفها في مؤشر الحقوق السياسية، بعد أن سعى رئيس “السلطة الفلسطينية” محمود عباس إلى إحكام سيطرته على القضاء.

فقد أصدر في تشرين الأول/أكتوبر مرسوما رئاسيا بإنشاء مجلس أعلى جديد للقضاء برئاسته، كما سمح له المرسوم بتعيين أعضاء الهيئة.

لبنان

وعلى الرغم من الاضطرابات المستمرة على الصعيد الوطني في لبنان، ارتفعت في الواقع درجته في مؤشر الحقوق السياسية بمقدار نقطة واحدة؛ لأن المرشحين المستقلين المرتبطين بالحراك الاحتجاجي لعام 2019 فازوا بثلاثة عشر مقعدا في الانتخابات النيابية التي جرت العام الماضي، مما شكل تحديا للأحزاب الراسخة في البلاد.

وشهدت ثلاثة بلدان أخرى ارتفاعا بمقدار نقطة واحدة في مؤشر الحريات المدنية، وهي السعودية؛ وذلك نتيجة التخفيف من صرامة القوانين المتعلقة بنظام ولاية الرجل، وإزالة بعض الحواجز القانونية أمام دخول المرأة إلى سوق العمل. وليبيا، التي عملت على تحسين التدابير المتعلقة بحرية التعبير والمعتقد في البلاد. والإمارات؛ نتيجة تحسين إجراءاتها المتعلقة بالحقوق النقابية والتنظيمية.

وأشار التحليل إلى أنه عندما بدأت حركات “الربيع العربي” تبصر النور في بلدان مختلفة في أواخر عام 2010، كان متوسط درجات الحقوق السياسية والحريات المدنية في المنطقة 32 نقطة، وبلغ هذا المتوسط ذروته عند 34 نقطة في عام 2012.

وبدأ مؤشر الحريات ينخفض بشكل مستمر بعد عام 2012 ليصل إلى أدنى مستوياته عند 26 نقطة بين عامَي 2021 و 2022، وهو مسار يعكس الإصلاحات المؤقتة والمحدودة التي تم إقرارها في بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ورأى التحليل أن الانخفاض المطرد في الدرجات بعد عام 2012، يعود إلى حملات القمع الاستبدادية ضد المتظاهرين وشخصيات المعارضة.

تركيا

وشهدت تركيا الانخفاض الأكبر في الدرجة الإجمالية (31 نقطة) بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عامَي 2010 و 2022. وحدث انخفاضها السنوي الأكبر (15 نقطة) في عام 2016 بعد رد الرئيس رجب طيب أردوغان على محاولة الانقلاب.

وأشارت “فريدم هاوس”، إلى فرض أردوغان حملة شديدة على الإعلام في ذلك العام، حيث اعتقل وأقال أكثر من 150 ألف موظف في القطاع العام للاشتباه بتورطهم في الانقلاب.

ثم انخفضت درجة تركيا بمقدار 6 نقاط أخرى في عام 2017، مع مواصلة الحكومة حملتها القمعية، مما أدى إلى تراجع البلاد إلى تصنيف “غير حر” الذي تحافظ عليه منذ ذلك الحين.

وفي المرتبة الثانية بعد تركيا، سجّل كل من اليمن والبحرين ثاني أكبر الانخفاضات. فقد انخفضت درجة اليمن بمقدار 20 نقطة بين عامَي 2010 و 2022 بسبب الحرب الأهلية المستمرة، بينما انخفضت درجة البحرين بمقدار 18 نقطة بسبب الحملة القاسية التي شنتها الحكومة على المتظاهرين السياسيين والسكان الشيعة ككل.

سوريا

ووفقا لتصنيفات “فريدم هاوس”، لم يصل أي من البلدان إلى المستوى المتدني الذي سجلته سوريا، فمنذ عام 2010، صُنفت دمشق باستمرار من بين أسوأ الحكومات، ليس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فحسب، بل في العالم كله. لكن درجاتها المزرية ليست مفاجئة نظرا إلى القمع الدموي الذي يمارسه بشار الأسد ضد معارضي النظام، بما يتضمنه ذلك من استخدام للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين والكثير من الفظائع الأخرى.

ظهرت المقالة أولها تونس..تقرير يكشف تراجع مستوى الحريات في عدد من دول الشرق الأوسط أولاً على جورنال 24.

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا أكدت فيه إن الجزائر لاحقت آخر مؤسسة إعلامية مستقلة في البلد، مما يغلق آخر ساحة للنقاش السياسي، في وقت يُظهر النظام المدعوم من الجيش ملامح سلطوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الجزائرية وجّهت اتهامات لإحسان القاضي، الصحافي البارز في “راديو أم” وموقعه الإخباري الشقيق (مغرب إيمارجون)، يوم الخميس، بنشر مقالات تهدد الأمن القومي، وتلقي أموال مشبوهة من مصادر أجنبية، وذلك بعد أيام من إغلاق الراديو الذين يديره عبر الإنترنت، في عملية تصعيد ضد المعارضة وحرية الصحافة.

وهذا الصحافي معتقل منذ أن قام رجال بالزيّ المدني باعتقاله من بيته يوم السبت في غرب العاصمة الجزائر، كما قالت ابنته تين هينان، ومددت محكمة اعتقاله يوم الخميس لمدة أسبوعين حتى موعد جلسة الاستماع الثانية. وقام المسؤولون في يوم اعتقاله بمداهمة مقرات “راديو أم” وصادروا أجهزة كمبيوتر وكاميرات ومعدات أخرى، ثم ختموا المكاتب بالشمع الأحمر، بحسب ما قالت ابنته.

واستمر الصحافيون في الموقع وعددهم حوالي 30 شخصا بنشر تقارير عبر الإنترنت من أجل حشد الدعم للقاضي. لكن المداهمة والاعتقال أغلقت بالضرورة آخر مساحة للنقاش السياسي في الجزائر.

وقال خالد درارني، ممثل شمال أفريقيا في منظمة “مراسلون بلا حدود” والتي طالبت بالإفراج عن القاضي، إن “راديو أم” “ظلت معروفة دائما باستقلاليتها”. وأضاف: “لقد رحبت بالجميع من النظام والمعارضة. وبإغلاقها تختفي آخر مؤسسة إعلامية حرة في الجزائر”.

واعتُقل دراريني، وهو صحافي جزائري معروف، وحكم بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهم نشر تقارير عن التظاهرات المناهضة للحكومة، وأُطلق سراحه من السجن عام 2020. وقبل ثلاثة أعوام من الثورة السلمية التي أجبرت بوتفليقة على الرحيل، حمل ناشطو الحراك أملا بالتحول الديمقراطي في الجزائر. إلا أن الجيش الذي يمسك بخيوط السلطة من وراء الستار، تشبث بالسلطة، ودفع الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، البلادَ باتجاه طريق شبه سلطوي رغم البدايات التي أفرج فيها عن الصحافيين، وكتابة دستور جديد. واعتُقل عدد من الصحافيين منذ عام 2019، في وقت حاولت الحكومة منع المتظاهرين من الخروج مرة أخرى كما يقول درارني.

وحتى فبراير 2022، بلغ عدد المعتقلين لأسباب سياسية 223 شخصا، مع أن العدد الحقيقي لا يزال غير واضح؛ بسبب غياب التقارير المستقلة في الجزائر، بحسب داليا غانم، الخبيرة الجزائرية ومؤلفة كتاب “فهم استمرارية تنافس السلطوية في الجزائر”.

وأضافت أن السلطة تريد أن “تطوي صفحة الحراك” و”علينا بالتأكيد توقع سلطوية جديدة، وستظل الانتخابات قائمة والبرلمان عاملا، ولكن بشفافية أقل وحرية أقل في كل شيء”.

وعمل القاضي صحافيا لمدة 40 عاما، وعُرف بمقالاته وتحقيقاته التي كشفت عن فضائح الفساد. وليست هذه المرة الأولى التي يُعتقل فيها القاضي، فقد حُكم عليه في يونيو، بالسجن ستة أشهر لنشره مقالا حول الجماعة الإسلامية المحظورة واحتجاجات الحراك، واتهمته النيابة بنشر معلومات زائفة تهدد الوحدة الوطنية وتعيد فتح جراح الحرب المدمرة التي شهدتها الجزائر ما بين 1992- 2002 بين الحكومة والجماعات الإسلامية المسلحة.

وقالت ابنته هينان، إنه واصل نشاطه الصحافي “لالتزامه بقضية حرية الصحافة في الجزائر”. وهذه المرة تبدو المسألة أخطر من السابق، فلم يُعتقل لمدة طويلة، أو تحت ستار الليل، ولم تُغلق مؤسسته الصحافية. وقالت ابنته: “نحن في هذه النقطة المظلمة، ولا معلومات لدينا”.

ومع أن النيابة الجزائرية لم تقدم تفاصيل عن اعتقال القاضي، لكن ابنته تعتقد أن اعتقاله الأخير بسبب مقال كتبه، وتساءل فيه إن كان الجيش سيدعم تبون لولاية ثانية. وهو ما يعني أن الجيش الذي كان الصحافي قادرا في السابق على انتقاده، لم يعد في حدود النقد. وقالت تين هينان، إن والدها متهم بتلقي أموال “مشبوهة” من جهة خارجية نظرا للتعاون بين “راديو أم” ومؤسسة إعلامية دولية قدمت التدريب والمعدات.

وتذكّر هذه الاتهامات بالوضع في مصر التي يربط فيها النظام العسكري التمويل الأجنبي لمنظمات حقوق الإنسان والجماعات غير الربحية، بالتدخل الخارجي والإرهاب.

ظهرت المقالة نيويورك تايمز: الجيش في الجزائر يغلق آخر مساحة للنقاش السياسي الحر أولاً على جورنال 24.

محاكمة النكاز، تؤكد أن تدابير التهدئة التي أطلقها النظام العسكري الحاكم في الجزائر، فيما وصف بمبادرة اليد الممدودة، لا تساوي حتى الحبر الذي كتبت عليه، وأن العصابة المسيطرة على مقدرات الشعب الجزائري، ماضية في سياسيتها القمعية وأن طي ملف الاعتقال السياسي لن ينتهي إلا بنهاية هذا النظام، وتؤكدا أيضا أن تصريح الرئيس عبد المجيد تبون، حول محاكمات مساجين الرأي “أكذوبة القرن”، لا يعد أن يكون مناورة سياسية بئيسة، وضحك على ذقون الرأي العالم الدولي.

وكان الناشط السياسي المعروف، رشيد نكاز، قد أوقف منتصف شهر ماي الماضي أمام سجن مدينة الشلف بغرب البلاد، وأودع السجن الاحتياطي رفقة محاميَيْه ومرافقه الطبي حمزة جابري الذين وجهت لهم تهم مشابهة.

محاكمة نكاز، تأتي أيضا وسط الحديث عن تدهور وضعه الصحي داخل المؤسسة السجنية، حيث تم نقله عدة مرات إلى المستشفى الحكومي بالمدينة، وهو ما يطرح على السلطات المختصة الوضع الاجتماعي والصحي داخل السجون، خاصة في ظل تردد معلومات عن مشاكل صحية يعاني منها العديد من السجناء سواء كانوا محبوسين في قضايا الحراك الشعبي أو الحق العام.

إلى ذلك، أفادت تنسيقية الدفاع عن معتقلي الرأي عن أكثر من 300 سجين رأي يخضعون للسجن أو التوقيف على خلفية نشاطهم ومواقفهم في الحراك الشعبي المناهض للسلطة، وأن من بين هؤلاء خمس نساء، وأن بعض هؤلاء في وضع صحي متدهور بما في ذلك فقدان القدرات العقلية.

ويعتبر رشيد نكاز من بين الناشطين السياسيين الذين رفعوا راية معارضة السلطة منذ العام 2013، وأعرب عن نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في 2014 وفي 2019، كما كان من بين الرافضين لمشروع استغلال الغاز الصخري خلال حقبة الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، ومن المروجين لما كان يصفه بـ”فساد رموز المنظومة السياسية على غرار وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، وأمين عام حزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني المقيم حاليا في المغرب”.

وسبق أن ألقي القبض على نكاز العام 2019 أثناء ذروة احتجاجات الحراك الشعبي، وتم الحكم عليه بالسجن النافذ آنذاك بتهمة التحريض على العنف، ولم يطلق سراحه إلا ضمن قرار العفو الصادر عن الرئيس تبون في 2021، غير أنه عاود الظهور في حملة سياسية جديدة على شبكات التواصل الاجتماعي.

ودخل نكاز في مراجعة سياسية أثناء تلك المرحلة، وانتقد بعض الناشطين المعارضين في الخارج، ودعاهم إلى ممارسة المعارضة السياسية من الداخل وليس من الخارج، كما عبّر عن انزعاجه مما يوصف بـ”الخطاب الراديكالي” لهؤلاء، خاصة في ما يتعلق بالموقف تجاه المؤسسة العسكرية وجهاز الاستخبارات تحديدا، لكن ذلك لم يشفع للرجل توقيفه مجددا وعرضه للمحاكمة بداية من الاثنين.

ظهرت المقالة محاكمة نكاز.. حلقة جديدة في مسلسل قمع الحريات بالجزائر أولاً على جورنال 24.