وترجع جذور هذه القضية إلى شكاية قدمتها المعارضة في يناير 2018، تتعلق بمخالفات مالية، أبرزها صفقة شراء حافلات مدرسية بقيمة ستة مليارات سنتيم. وقد رست الصفقة على شركتين حديثتي التأسيس مرتبطتين بشخصيات سياسية، إحداهما باسم زوجة برلماني من جهة طاطا، مما أثار جدلاً واسعاً.

وأخضعت الشرطة القضائية للتحقيق عدداً من المسؤولين، بمن فيهم الشوباني ونائباه يوسف أمنزو وعبد الله الصغيري. وكشف التحقيق عن رفض أمين المال الإقليمي التوقيع على فواتير ومصاريف مشبوهة، مشيراً إلى استغلال صلاحيات المجلس لشراء الحافلات، رغم أن النقل المدرسي ليس من اختصاص المجالس الجهوية.

ومن بين التجاوزات، تم رصد مصاريف نقل وتغذية استفادت منها جمعيات رياضية عبر شركات مرتبطة بقياديين في حزب العدالة والتنمية. كما أظهر التحقيق تحويل شيك بمليار سنتيم إلى حساب أحد نواب الرئيس، ما أثار شكوكاً حول شرعية المعاملات المالية.

ورفض المدير العام السابق للخدمات توقيع محضر استلام الحافلات، مؤكداً أن الميزانية المخصصة للمجلس لا تشمل اقتناء مركبات النقل المدرسي. ورغم ذلك، وقّع نائب الرئيس يوسف أمنزو محضر الاستلام أثناء تواجده في مهمة رسمية بألمانيا.

ظهرت المقالة قيادي بارز في حزب العدالة والتنمية أمام محكمة جرائم الأموال أولاً على جورنال 24.