وأوضح الريسي، خلال كلمته اليوم الاثنين 24 نونبر، خلال الدورة 93 لجمعية الشرطة الجنائية الدولية المنعقد بمراكش، أن مئات المشتبه بهم أُوقفوا خلال عمليات بارزة، من بينها «فينيدر» و«ليبرتيرا» و«تريغر»، واصفًا إياها بـ“محطات عالمية في التعاون الأمني”. وأضاف أن جهود الإنتربول خلال الفترة الماضية أدت أيضًا إلى إصدار إشعارات لاسترجاع ما يقرب من 19 مليار دولار من عائدات الجريمة، معتبرًا ذلك خطوة محورية في حماية الأرواح وتفكيك الشبكات الإجرامية.

وفي الجانب التقني، أشار الريسي إلى التقدم المتسارع الذي أحرزته المنظمة في مجال التكنولوجيا، مشيدًا بدور مجمّع الابتكار العالمي في سنغافورة الذي أصبح خلال عقد من الزمن “حجر الزاوية في الابتكار السيبراني العالمي”. وكشف أن عدد عمليات البحث في قواعد بيانات الإنتربول تضاعف ليصل إلى 7.8 مليارات عملية سنويًا، كما قدّم منصة I-Core التي تُسهّل عمل أجهزة الشرطة وتسرّع تبادل المعلومات، مؤكّدًا أن هذه التطورات تأتي ثمرة استراتيجية تحديث شاملة.

من جانبه، أكد الأمين العام للإنتربول، فالديسي أوركيزا، أن الجمعية العامة تمثّل “أهم لقاء سنوي للمنظمة” كونها تضع أسس الحلول المشتركة لمواجهة التهديدات المتصاعدة. وأشار إلى أن الدورة الحالية تشهد مشاركة أكثر من 1000 مندوب من 181 دولة، بينهم 25 وزيرًا و82 قائد شرطة، لبحث أولويات تشمل مكافحة الجريمة الإلكترونية، ومحاربة الجريمة المنظمة، والتصدي للجرائم الناشئة، إلى جانب إطلاق أدوات تقنية جديدة.

وقدّم أوركيزا خلال الاجتماع أداة Nexus، المصمّمة لتمكين الدول الأعضاء من تبادل المعلومات الحيوية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة بسرعة وفاعلية.

ظهرت المقالة مراكش ..رئيس الإنتربول يكشف حصيلة أربع سنوات: عمليات عابرة للحدود واسترجاع مليارات من عائدات الجريمة أولاً على جورنال 24.

وحصل اقتراح حجب الثقة، الذي قدمه أقصى اليسار بدعم من أقصى اليمين بقيادة مارين لوبان، على 331 صوتًا من أصل 574، وهو ما يتجاوز الأغلبية المطلوبة بكثير.

وتسبب الصراع حول ميزانية التقشف التي اقترحها بارنييه، والتي تهدف إلى توفير 60 مليار يورو لخفض العجز، في تسريع انهيار الحكومة.

واستخدم بارنييه سلطاته الدستورية لتمرير الميزانية على الرغم من المعارضة القوية، مما أثار غضب الأحزاب على اليسار واليمين.

وصفت مارين لوبان انهيار الحكومة بأنه “السبيل الوحيد لحماية الشعب الفرنسي من ميزانية خطيرة وغير عادلة”.

من المتوقع أن يقدم بارنييه استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون في الساعات المقبلة.

تأتي هذه الأزمة في وقت حساس، حيث تواجه فرنسا تحديات اقتصادية كبرى وخطر الفشل في إقرار ميزانية 2025. ورغم ذلك، يسمح الدستور الفرنسي بإجراءات استثنائية لتجنب شلل الحكومة، كما يحدث أحيانا في الولايات المتحدة.

ولم يكن سقوط حكومة بارنييه مفاجئا، حيث انقسم البرلمان بشدة منذ الانتخابات التشريعية التي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون في يوليوز الماضي بعد حله.

وقد أسفرت الانتخابات عن غياب أغلبية برلمانية واضحة، مما جعل تمرير التشريعات أمرا صعبا، حتى بعد أن حاول بارنييه تقديم تنازلات لإرضاء المعارضة، مثل سحب إلغاء تعويض الأدوية. لكن مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، وصفت هذه الإجراءات بأنها مجرد “فتات”.

ولدى الرئيس ماكرون عدة خيارات للخروج من الأزمة، بما في ذلك تعيين رئيس وزراء جديد أو إعادة تكليف بارنييه بصلاحيات مؤقتة.

ظهرت المقالة فرنسا: الجمعية الوطنية تسقط حكومة ميشال بارنييه أولاً على جورنال 24.

وخلال الانتخابات، التي جرت بمناسبة الدورة الرابعة للجمعية العامة الدائمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي، انتخب رئيس الجمعية المغربية “مفتاح السلام من أجل التنمية والتضامن” خالد بودلي رئيسا للجمعية العامة لولاية تمتد لسنتين.

كما تم خلال الاجتماع، المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي بين 6 و9 دجنبر الجاري، انتخاب ثلاثة مغاربة كأعضاء في الجمعية العامة الدائمة للمجلس.

ويتعلق الأمر بالسيدة فاطمة الذهبي، نائبة رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، والسيد محمد عزيزي، عن مؤسسة (شرق-غرب)، والسيد محمد الشيخ لحلو عن الجمعية الدولية للتنمية الاقتصادية والرقمية.

وفي كلمة بالمناسبة، هنأ وزير الخارجية الكيني، ألفريد موتوا، الأعضاء المنتخبين الجدد، داعيا إياهم إلى تولي القيادة لصالح تنمية القارة.

وأكد الوزير الكيني، في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب الأول للوزارة، أبراهام سينجوي، على المساهمة القيمة لمنظمات المجتمع المدني، تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، من أجل تملك إفريقيا لأجندتها الخاصة بالسلام والأمن.

كما جدد موتوا التأكيد على دعم كينيا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من أجل الاضطلاع بمهامه لصالح الاندماج والتنمية في إفريقيا.

من جانبه، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، في كلمة تلتها بالنيابة عنه المستشارة التقنية للاندماج الإقليمي، روزيت نيرينكيندي، أن الاتحاد الإفريقي سيواصل توفير المنصات والأدوات لمنظمات المجتمع المدني حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها الحاسم في تحقيق أهداف وتطلعات أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الافريقي قد أُحدث في يوليوز 2004 كهيئة استشارية تضم مختلف المجموعات الاجتماعية والمهنية للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.

ويهدف المجلس إلى تمكين منظمات المجتمع المدني بإفريقيا من الاضطلاع بدور نشط في إعداد وتنفيذ سياسات وبرامج ومبادئ الاتحاد.

وتعد الجمعية العامة أعلى هيئة تقريرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ويتمثل دورها في تقديم آراء استشارية وتقارير ومقترحات تتعلق بميزانية وأنشطة المجلس.

ظهرت المقالة الاتحاد الإفريقي..انتخاب المغرب رئيسا للجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أولاً على جورنال 24.