وحسب الجمعية، يأتي هذا التأسيس تتويجاً لفكرة جماعية راودت العديد من العدلـات منذ التحاق المرأة المغربية بهذه المهنة التاريخية، التي تُعدّ إحدى الركائز الأساسية للمنظومة القضائية، لما تضطلع به من دور محوري في ضمان الأمن التعاقدي وحماية الحقوق والمعاملات، حيث ظل حلم جمع نساء التوثيق العدلي في إطار واحد قائماً لسنوات، قبل أن يتبلور في شكل مبادرة تنظيمية رسمية تستهدف توحيد الجهود وإسماع صوت المرأة العدل على المستوى الوطني.

وأكدت اللجنة المؤسسة للجمعية أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي مكّن المرأة المغربية من الولوج إلى مهنة التوثيق العدلي لأول مرة في تاريخ المغرب، في إطار مشروع وطني شامل يؤمن بقدرات المرأة ويدعم مساهمتها في التنمية بمختلف أبعادها، تماشياً مع مبادئ المناصفة والمساواة التي يكرسها الدستور المغربي.

وتهدف الجمعية إلى دعم المرأة العدل وتأهيلها مهنياً عبر تنظيم دورات تكوينية وورشات متخصصة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات علمية وملتقيات فكرية على المستوى الوطني والدولي، قصد الارتقاء بالممارسة التوثيقية ومواكبة المستجدات التشريعية والفقهية.

كما تسعى الجمعية إلى تعزيز روابط التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات المهنية والمعرفية داخل المغرب وخارجه، وإبرام شراكات واتفاقيات من شأنها الرفع من أداء المرأة العدل وإسهامها في محيطها المهني والاجتماعي.

وتتكون الهيئة المسيرة للجمعية من:

الدكتورة نادية الشرقاوي: رئيسة

الدكتورة زينب عبد الوافي: نائبة الرئيسة

الأستاذة رشيدة وزين: كاتبة عامة

الأستاذة سكينة بن الغازي: أمينة المال

الأستاذة صفية المكي: نائبة أمينة المال

الدكتورة عتيقة الفارس: مستشارة

الأستاذة عائشة بلحسين: مستشارة

وتؤكد الجمعية أن عملها غير سياسي وغير نقابي، وي هدف حصراً إلى خدمة مصلحة المرأة العدل والدفاع عن مكانتها داخل المهنة، وإبراز صوتها في النقاشات العمومية المتعلقة بالتوثيق العدلي، فضلاً عن الإسهام في تفعيل الوساطة الأسرية وتقديم الخبرة والاستشارات كلما طلب منها ذلك.

كما تعمل الجمعية على إطلاق عدد من المشاريع المستقبلية، من بينها إنشاء موقع إلكتروني رسمي، وإصدار نشرات ومجلات متخصصة، إضافة إلى تأسيس خزانة مرجعية تُعنى بالبحث العلمي في مجال التوثيق العدلي.

ويُنتظر أن يشكل تأسيس “الجمعية المغربية لصوت المرأة العدل” إضافة نوعية للمشهد المهني، ومنصة قوية للدفاع عن حقوق المرأة العدل وترسيخ حضورها في قطاع التوثيق العدلي، بما ينسجم مع التحولات الوطنية الساعية إلى تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات.

ظهرت المقالة الرباط… تأسيس “الجمعية المغربية لصوت المرأة العدل” أولاً على جورنال 24.

وقع الاتفاقية كل من أمين ابن جلون التويمي، المدير العام لمجموعة بريد المغرب، وسليمان أدخول، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، بحضور ممثلين عن المؤسستين وشخصيات من قطاع العدالة والتحول الرقمي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير حلول رقمية مبتكرة لفائدة العدول، تشمل خدمات الهوية الرقمية، والتوقيعات الإلكترونية، والطابع الزمني الإلكتروني (Horodatage)، وذلك في إطار احترام القانون رقم 43-20 المتعلق بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية. كما تتضمن الاتفاقية إطلاق برنامج تكويني ومواكبة تقنية لتعزيز قدرات العدول في مجال استعمال الأدوات والمنصات الرقمية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وأكد أمين ابن جلون التويمي، في كلمته بالمناسبة، أن هذه الشراكة تمثل “خطوة مهمة في دعم التحول الرقمي لإحدى أعرق المهن القانونية بالمغرب”، مشدداً على أن بريد المغرب، باعتباره مزود خدمات الثقة الرقمية المعتمد من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، يلتزم بتقديم حلول رقمية آمنة وموثوقة تواكب متطلبات العصر الرقمي وتخدم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن المجموعة ستضع رهن إشارة الهيئة الوطنية للعدول خدمات “Barid eSign” التي تشمل الشهادات الإلكترونية، والتوقيعات الإلكترونية، والطوابع الزمنية، والأختام الرقمية، فضلاً عن تنظيم دورات تكوينية متخصصة وفعاليات مشتركة لتعزيز ثقافة الثقة الرقمية.

من جانبه، عبّر سليمان أدخول عن اعتزازه بهذه الشراكة التي تشكل “فرصة حقيقية لتحديث مهنة العدول وإدماجها في المنظومة الرقمية الوطنية”، مؤكداً أن الرقمنة أضحت رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وضمان الفعالية والشفافية في العمل العدلي.

ظهرت المقالة اتفاقية شراكة بين بريد المغرب والهيئة الوطنية للعدول لتحديث مهنة العدول أولاً على جورنال 24.