الحزب طالب بالرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء على مستوى الدوائر الجهوية لتصل إلى ثلث إجمالي المقاعد، مع اعتماد تدابير تضمن المناصفة الكاملة بين النساء والرجال داخل مجلس النواب.

كما اقترح الحزب العودة إلى لائحة الشباب، واعتماد نظام التناوب (Zipper System) في اللوائح الانتخابية، بما يفرض ترشيح النساء والرجال بالتناوب، ويزيد من فرص النساء في الفوز.

دعت المذكرة إلى إلزام الأحزاب بترشيح امرأة أو شاب دون 40 سنة على رأس واحدة على الأقل من لوائحها المحلية في كل جهة، تحت طائلة الحرمان أو تقليص التمويل العمومي. كما أوصى الحزب بتوفير تمويل مباشر للمرشحات محلياً، لتجاوز الصعوبات المالية التي تعيق مشاركتهن، إضافة إلى تخصيص دعم مالي إضافي للأحزاب التي تضع نساء وشباباً على رأس ربع لوائحها الانتخابية.

اقترح الحزب العمل بـ الكوطا القانونية، التي تُلزم الأحزاب بترشيح نسبة محددة من النساء، مقابل اعتماد كوطا طوعية مشجَّعة بتمويل إضافي من الدولة حسب نسبة المرشحات والمقاعد النسائية المحصل عليها.

كما دعا إلى إحداث صندوق خاص لدعم المشاركة السياسية للشباب، وإعفائهم من مبلغ الضمانة المحدد في 5000 درهم.

وشملت مقترحات التقدم والاشتراكية إحداث دائرة وطنية إضافية خاصة بالأطر والكفاءات يتم انتخابها وفق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، مع إلزام تمثيلية ثلثي الجهات على الأقل. كما دعا الحزب إلى إنشاء دوائر انتخابية لمغاربة العالم، تتناسب مع توزيعهم الجغرافي، مع اعتماد التصويت الإلكتروني المسبق في الخارج، وتمكينهم من التسجيل وإيداع الترشيحات والتصويت عبر القنصليات المغربية.

ظهرت المقالة التقدم والاشتراكية يقترح إصلاحات انتخابية لتعزيز حضور النساء والشباب في استحقاقات 2026 أولاً على جورنال 24.

جاء ذك في بلاغ للمكتب السياسي للحزب، حيث حمل الحكومة “مسؤولية الالتزام الكامل والجدي والفعلي بالاتفاقات الاجتماعية الموقّعة مع نقابات الصحة، وأساسا، الاتفاق الموقّع يوم أمس الثلاثاء، من أجل التجاوز النهائي للاحتقان المسجل، والذي تتضررت منه الشغيلة الصحية، كما يؤثر سلبا على الخدمات في المستشفيات العمومية”.

وأعرب بلاغ حزب على يعتة، عن استيائه العميق إزاء عجز الحكومة عن تحمل مسؤوليتها في معالجة الأزمة الخطيرة بكليات الطب والصيدلة، بما يؤشر على تداعيات وخيمة بهذا الشأن”.

ووجه البلاغ، نداء حار إلى جميع طلبة الطب والصيدلة وتمثيلياتهم، من أجل الانخراط، بروح أكثر انفتاحا وإيجابية، في إيجاد وتفعيل مخرج مناسب لهذه الوضعية المتأزمة والخطيرة.

ظهرت المقالة التقدم والإشتراكية يدعو الحكومة إلى الالتزام والانفتاح لحل أزمة قطاع الصحة أولاً على جورنال 24.

وقالت البرلمانية في سؤالها “لا شك في أنه تناهى إلى علمكم الحادث الطرقي المميت الذي عرفته منطقة « بوعصيدة » بجماعة « سيدي أحماد أعمر » بإقليم تارودانت، صباح يوم الثلاثاء 13 فبراير 2024، والذي خلف، مع الأسف، مواطِنة قتيلة وإصابات بجروح متفاوتة الخطورة في صفوف عاملات زراعيات أخريات، بسبب انقلاب سيارة من نوع « بيكاب » مخصصة لنقل العمال الزراعيين “.

وأضافت، أن هذه الواقعة المؤسفة، التي ليست الأولى من نوعها، ونتمنى أن تكون الأخيرة، تعود لتساءلكم مجددا حول الظروف التي يشتغل في ظلها العاملات والعمال الزراعيون، ويتنقلون فيها إلى محلات عملهم، ليس فقط في منطقة واحدة بعينها، وإنما في عموم ربوع الوطن، أين توجد الضيعات الفلاحية، وحيث لا يتم، مع الأسف، احترام قانون الشغل، في حالاتٍ كثيرة”.

واعتبرت الرسالة أن ” تكرار هكذا حوادث، يجب أن تتعامل معه الحكومة كإنذار يفرض التدخل العاجل لاحترام حقوق العاملات والعمال، أولا عبر تفعيل دور جهاز مفتشي الشغل داخل الفضاءات المهنية، وثانيا عبر تشديد عمليات المراقبة التي تقوم بها المصالح المختصة في المحاور الطرقية، حيث نصادف يوميا عشرات العربات وهي تنقل اليد العاملة في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية “.

إلى ذلك طالبت البرلمانية بالكشف عن نتائج التحقيق في حادث انقلاب عربة ذات محرك تحمل عاملات زراعيات بجماعة « سيدي أحماد أعمر » بإقليم تارودانت، والتي أودت بحياة عاملة زراعية وخلفت جروحا بليغة في صفوف أخريات، وكذا التدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية من أجل إعمال الإجراءات القانونية بشأنها، والحيلولة دون تكرار هكذا حوادث في المستقبل.

ظهرت المقالة التقدم والإشتراكية يسائل وزير الإدماج الإقتصادي عن تكرار حوادث مقتل العاملات والعمال الزراعيين أولاً على جورنال 24.