وجاءت هذه المبادرة في ظل الجدل المستمر الذي يرافق اعتماد التوقيت الإضافي، وما يثيره من نقاش واسع بشأن تأثيراته على الحياة اليومية للمغاربة، خصوصًا لدى فئات التلاميذ والطلبة والعمال، سواء من الناحية الاجتماعية أو النفسية أو الصحية، إلى جانب انعكاساته الاقتصادية والبيئية.

وأوضح الفريق، بقيادة رشيد حموني، أن طلبه يستند إلى مقتضيات الفصل 152 من الدستور، فضلاً عن النصوص القانونية المنظمة لاختصاصات المجلس، وكذا النظام الداخلي لـ مجلس النواب، بما يتيح إمكانية إعداد دراسات تقييمية حول مثل هذه القضايا.

وطالب الفريق باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة الموضوع على المجلس المذكور، قصد توفير معطيات دقيقة وموضوعية تساهم في تقييم سياسة الساعة الإضافية، وتعزز النقاش العمومي المرتبط بها.

ظهرت المقالة مطالب بإحالة تداعيات الساعة الإضافية على صحة المغاربة والاقتصاد أولاً على جورنال 24.

واعتبر الحزب، في بلاغه الصادر عقب الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي، أن هذا النجاح كان متوقعًا، كما هو الحال مع كل إنجاز مغربي، أن يثير ردود فعل معادية تتجسد في حملات التشهير والمناورات والتحرشات، معربًا عن اعتزازه بنجاح المملكة في احتضان هذه التظاهرة الرياضية القارية، التي حظيت بمتابعة جماهيرية واسعة على المستويات الوطنية والقارية والدولية.

وبهذه المناسبة، قدّم حزب التقدم والاشتراكية تهانيه الخالصة للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، مشيدًا بمساره المتميز خلال هذه المنافسة القارية، ومؤكدًا تشبثه الدائم بمقاربة القضايا الوطنية بروح الموضوعية والهدوء والاتزان، وبإرادة قوية في فتح الآفاق وتعزيز الأمل لدى المواطنات والمواطنين.

وشدد الحزب على أن الرد الأمثل على أي مخططات معادية خارجية يكمن في تحصين الجبهة الداخلية، من خلال ترصيد المكتسبات، ومعالجة الإخفاقات، وتعزيز الإصلاحات في المجالات الديمقراطية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب التأطير المسؤول للرأي العام، تفاديًا لأي انزلاق نحو تعبيرات سلبية أو ممارسات مسيئة.

ظهرت المقالة التقدم والاشتراكية: نجاح المغرب في تنظيم كأس إفريقيا دفع جهات معادية إلى شن حملات تشهير ممنهجة أولاً على جورنال 24.

وجاء هذا التوضيح في بلاغ صادر عن الحزب عقب اجتماع مكتبه السياسي أول أمس الثلاثاء، حيث شدد على أهمية الالتزام بتنفيذ المخططات والتصاميم المرتبطة بالبنيات التحتية وتهيئة المجالات الترابية وفق خصوصيات كل منطقة، بما في ذلك شبكات الصرف الصحي، وتهيئة الوديان، والسدود التلية والوقائية.

وأكد الحزب، على ضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية لتفادي كوارث انهيار المباني وتقليص الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية، وذلك من خلال الالتزام الصارم بتطبيق القانون وتنفيذ واجب المراقبة، لا سيما فيما يتعلق بقواعد البناء والتعمير ومحاربة الممارسات الفاسدة.

وأشار الحزب إلى ضرورة الاعتماد بشكل فعلي وملموس على الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية لتطوير سياسة استباقية لمواجهة الكوارث الطبيعية، واستعمال وسائل الإغاثة والإنقاذ، إضافة إلى الاستفادة من المخزون الاستراتيجي من التجهيزات والمواد الضرورية لمواجهة هذه الكوارث.

ظهرت المقالة التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بتفعيل نظام تعويض الضحايا بفاس وآسفي أولاً على جورنال 24.

وجدد الحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماعه الدوري، التأكيد على ضرورة الإسراع بإخراج النص التشريعي المتعلق بمدونة الأسرة، الذي طال انتظاره، معتبراً أن التأخر الحاصل يعرقل ورشاً مجتمعياً مركزياً يتطلع إليه المواطنات والمواطنون.

وفي هذا الإطار، دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى تعزيز اليقظة المجتمعية والمؤسساتية من أجل حماية المكتسبات الوطنية في مجال الحقوق والحريات، مشدداً على أهمية توفير الشروط الضرورية لتقوية المسار الوطني الصاعد، بأبعاده الديمقراطية والحقوقية والتنموية، باعتبارها أبعاداً متكاملة ومتلازمة لا يمكن فصل بعضها عن بعض.

كما طالب الحزب، في سياق استحضاره لمستلزمات الانفراج السياسي والحقوقي، ولا سيما في ظل الاستحقاقات المقبلة، بـإلغاء المتابعات الجارية والطي النهائي للملفات القضائية المفتوحة في حق شباب “جيل زد” الذين شاركوا في تظاهرات سلمية، إلى جانب إنهاء جميع الملفات المتعلقة بممارسة حريات التعبير والاحتجاج.

ظهرت المقالة التقدم والاشتراكية يدق ناقوس الخطر بخصوص وضع الحقوق والحريات ويدعو إلى انفراج سياسي شامل أولاً على جورنال 24.

وقال الحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، إن استمرار اللجنة المؤقتة للمجلس في مهامها رغم انتهاء صلاحيتها يمسّ بمبدأ حرية الصحافة ويقوض آليات التنظيم الذاتي للمهنة، معتبراً أن الوضع الحالي يهدد استقلالية القطاع ويزيد من حالة عدم اليقين داخل الوسط الإعلامي.

وحمل التقدم والاشتراكية الحكومة مسؤولية ما وصفه بـ”الانحدار” في تدبير المشهد الإعلامي، معبّراً عن رفضه لما يراه تضييقاً على الآراء الحرة، ومؤكداً ضرورة احترام استقلال المؤسسات المهنية وضمان إشراك الفاعلين في أي إصلاح يهم قطاع الصحافة.

ظهرت المقالة التقدم والاشتراكية : مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة “تراجعي” ويمس بحرية المهنة أولاً على جورنال 24.

وقالت النائبة في سؤالها إن وسائل الإعلام والرأي العام تداولوا تسجيلات صوتية منسوبة لأعضاء اللجنة المكلفة بأخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية والتحكيم، تتضمن تصريحات ومضامين أثارت قلقاً بالغاً حول أسلوب تدبير هذه اللجنة، لما تحمله من تصريحات خطيرة وانزلاقات جسيمة قد توحي بتوظيف مواقع المسؤولية بطرق مخالفة لقواعد الحياد والنزاهة والأخلاق، المفترض توفرها في أعضاء لجنة تشرف على قضايا أخلاقيات ممارسة مهنة الصحافة.

وأشارت تهامي إلى أن خطورة ما تم تداوله وما قد يترتب عنه من تأثير على صورة المغرب الحقوقية وثقة المهنيين والرأي العام في المؤسسات المشرفة على القطاع، تستوجب إجراء تحقيق عاجل واتخاذ التدابير اللازمة في حالة ثبوت ما ورد في هذه التسجيلات.

واستناداً إلى اختصاصات وزارة الشباب والثقافة والتواصل، سألت النائبة الوزير عن موقف وزارته من مضامين هذه التسجيلات والمحادثات المتداولة، وما هي التدابير التي اتخذت أو تعتزم اتخاذها للتحقق من صحتها وحيثياتها وملابساتها، وكيف سيضمن الوزير صون مبادئ الحياد والاستقلالية في تنظيم قطاع الصحافة والنشر، خصوصاً داخل اللجنة المؤقتة، للحيلولة دون تفاقم مظاهر الأزمة والاحتقان داخل الجسم الصحافي.

كما طالبت النائبة بالإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتصحيح المسار وضمان عدم تكرار ممارسات مسيئة للأدوار التي يجب أن تضطلع بها أي مؤسسة مهنية معنية بالشأن الصحافي وبالسهر على احترام أخلاقيات المهنة والضوابط المؤطرة لها.

ظهرت المقالة التقدم والاشتراكية يحمل تسريبات مجلس الصحافة إلى البرلمان أولاً على جورنال 24.

وسجّل الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، ما تم تحقيقه إلى حدود الساعة على مستوى إعادة بناء المنازل والتأهيل الاجتماعي والاقتصادي في المناطق المنكوبة، لكنه نبّه إلى ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية قوامها الحوار والإنصات والتفاعل الإيجابي مع المطالب والانتظارات المحلية، ومع الأوضاع المعيشية والاجتماعية والنفسية الصعبة التي لا تزال قائمة.

كما شدّد التقدم والاشتراكية على أهمية الالتزام بمعايير الإنصاف والمساواة والعدالة والحكامة الجيدة في تنزيل البرنامج، خصوصاً في ما يتعلق بتأهيل وتجهيز المؤسسات التعليمية، والطرق والمسالك، وكذا المراكز الصحية.

وفي السياق ذاته، طالب الحزب الحكومة بالنظر الجدي في آلاف الشكايات المرتبطة بحكامة ودقة وعدالة عمليات إحصاء المباني المتضررة وتصنيف حجم الأضرار وتحديد قيمة التعويضات، إضافة إلى معالجة تظلمات أسر متضررة لم يتم إدراجها ضمن لوائح الاستفادة، أو أُدرجت دون أن تتوصل فعلياً بالإعانات التي سبق الإعلان عنها.

ظهرت المقالة التقدم والاشتراكية يدعو الحكومة لتسريع إعادة الإعمار وضمان الإنصاف في دعم الأسر المتضررة أولاً على جورنال 24.

وفي بيان أصدره الحزب، انتقد ما وصفه بـ”غياب المقاربة التشاركية والتشاور مع الفاعلين الأساسيين في قطاع الصحافة والنشر”، معتبراً أن الموضوع يكتسي طابعاً مجتمعياً يستوجب الحوار والانفتاح على مختلف الآراء والتوجهات.

وسجل الحزب، في ذات البيان، استغرابه مما وصفه بـ”السرعة التي يجري بها تمرير المشروع المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة داخل المؤسسة التشريعية”، مشيراً إلى وجود أصوات مهنية وحقوقية أعربت عن قلقها إزاء بعض مضامين النص المقترح، والتي تعتبرها تراجعاً عن أسس التنظيم الذاتي والديمقراطي والمستقل للمجال الإعلامي.

ومن بين النقاط المثارة في البيان، ما اعتبره الحزب “تراجعاً عن أسلوب الانتخاب في تشكيل جزء من المجلس، واعتماداً على المعايير المالية لتحديد تمثيلية الناشرين، إضافة إلى ما وصفه بالمساس بتعددية تمثيلية الصحفيين، وتراجع تمثيلية المجتمع المدني داخل المجلس”.

وأكد حزب التقدم والاشتراكية رفضه لهذه المشاريع “منهجاً وشكلاً ومضموناً”، معلناً عزمه مواصلة التعبير عن موقفه من داخل البرلمان وخارجه.

كما دعا الحزب مختلف القوى الديمقراطية والحقوقية، إلى جانب الهيئات الصحفية، إلى التعبير عن مواقفها إزاء هذه المشاريع، والعمل على حماية ما تحقق من مكتسبات في مجال التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، في إطار ما ينص عليه الدستور والقوانين ذات الصلة.

ظهرت المقالة التقدم والاشتراكية يرفض مضامين مشاريع قوانين تتعلق بالمجلس الوطني للصحافة أولاً على جورنال 24.

وعلى هامش اجتماع حزبي بمدينة تازة، أوضح بنعبد الله أن الجدل حول من سيقدم الملتمس طغى على الهدف الأساسي المتمثل في محاسبة الحكومة وإسماع صوت المعارضة.

وأكد بنعبد الله أن حزب التقدم والاشتراكية سيواصل معارضته “للسياسات الحكومية الفاشلة” من خلال الأدوار التي لعبها سابقًا، وسيحافظ على هذه الروح المعارضة.

وكان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الجمعة، قد أعلن توقفيه لأي تنسيق بخصوص بملتمس الرقابة، بسبب ما وصفه “عدم لمس أية رغبة في التقدم من أجل تفعيله والإصرار على إغراق المبادرة في الجوانب الشكلية.

وقال الفريق في بلاغ له، إن ما وصفه بفشل التقدم بمبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي، بادر مرة أخرى إلى طرح ملتمس الرقابة وتم الاتفاق بين رؤساء الفرق والمجموعة النيابية المشكلة للمعارضة على تفعيل الملتمس والشروع في صياغة مذكرة تقديمه وجمع التوقيعات لتوفير شرط خمس أعضاء مجلس النواب المنصوص عليه دستوريا.

ظهرت المقالة بنعبد الله : خلافات بين أحزاب في المعارضة أفشلت ملتمس الرقابة ضد الحكومة أولاً على جورنال 24.

ووصف المكتب السياسي للحزب في بلاغ أصدره بعد اجتماعه الدوري، خطاب الحكومة بالمستفز للمجتمع الذي تئن فئات واسعة منه تحت وطأة الغلاء والبطالة، وضعف فعلية الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسيةـ مشددا على أن الواقع يدحض هذا الخطاب، وتكذبه أرقام ومعطيات مؤسسات وطنية رسمية.

واستنكر رفاق نبيل بن عبدالله،، إقدامُ رئيسِ الحكومة وبعضِ أعضاء حزبه الأغلبي على إنكارِ انتقادات معارضة للسياسات الفاشلة، من خلال التهجم المرفوض والاتهام اللامسؤول لبعض الأصوات المعارِضَة البارزة بالكذب.

وأكد بلاغ الحزب، على أن هذا الأخير، سيواصل ترافعه الجريء والمسؤول، في إطار الدستور ومستلزمات الممارسة الديموقراطية، من أجل إبراز نقائص عمل الحكومة واختلالات أدائها، ومن أجل إظهار الفوارق الشاسعة ما بين التزاماتها ووعودها، على الورق وفي التصريحات، وما بين مُنجزها المتواضع، بل والسلبي أحياناً كثيرةً، على أرض الواقع من حيثُ التأثيرُ في المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين.

ظهرت المقالة ال PPS يتهم الحكومة بترويج خطاب مستفز للمغاربة أولاً على جورنال 24.