وبحسب المذكرة، التي وقعها وزير الخارجية ماركو روبيو مطلع الشهر الجاري، فإن على السفارات “أخذ السمنة في الاعتبار عند تقييم طلبات التأشيرات طويلة الأجل”، بدعوى أن هذه الحالة الصحية قد “تتطلب رعاية مكلفة وطويلة الأمد” يمكن أن تشكل عبئاً على النظام الصحي الأميركي.

وتنص الوثيقة أيضاً على ضرورة كشف ما إذا كان أحد الأطفال أو المعالين يعاني من “إعاقات أو حالات طبية مزمنة أو احتياجات خاصة تستلزم رعاية مستمرة”، معتبرة أن ذلك قد يحدّ من قدرة مقدم طلب التأشيرة على العمل والاعتماد على نفسه في الولايات المتحدة.

وكانت منصة “KFF Health News” أول من كشف عن وجود هذه المذكرة، قبل أن يؤكد مصدر مطلع صحتها لوكالة فرانس برس.

تعارض مع واقع السمنة داخل الولايات المتحدة

وتأتي هذه التوجيهات رغم أن الولايات المتحدة تُعد من أكثر الدول تأثراً بارتفاع معدلات السمنة، إذ تشير البيانات إلى أن نحو 40 في المئة من السكان يعانون من السمنة، مع ارتفاع المعدلات خاصة في الولايات التي فاز فيها ترامب في الانتخابات.

وبحسب المذكرة، فإن الإجراءات الجديدة ستُطبق على الراغبين في الهجرة الدائمة إلى الولايات المتحدة، ولا تشمل الزائرين لفترات قصيرة أو الرحلات الروتينية.

وتماشياً مع خطابات الإدارة الأميركية الحالية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيغوت، إن هذه الخطوة تأتي في سياق “وضع مصالح الشعب الأميركي أولاً”، مؤكداً أن من أهداف السياسة الجديدة “ضمان عدم تحوّل نظام الهجرة إلى عبء على دافعي الضرائب”.

وتواصل إدارة ترامب حملاتها الواسعة لإنفاذ قوانين الهجرة، بما في ذلك ترحيل المهاجرين غير النظاميين حتى في الحالات التي تقتصر فيها المخالفات على الانتهاكات الإدارية لقوانين الهجرة.

كما يسعى وزير الخارجية ماركو روبيو إلى إلغاء تأشيرات بعض الأجانب الذين يُنظر إليهم على أنهم “معارضون للسياسة الخارجية الأميركية”، بما يشمل تصريحات تتعلق بإسرائيل.

ظهرت المقالة واشنطن تطلب من سفاراتها اعتبار السمنة و الإعاقة سبباً لرفض تأشيرات الهجرة أولاً على جورنال 24.

ووفقًا لموقع “ترافيل آند تور وورلد” المتخصص في أخبار السفر، تشمل هذه التعديلات رفع رسوم تقديم الطلبات، تمديد أوقات معالجة الملفات، وتشديد المتطلبات الوثائقية، وذلك في إطار جهود واشنطن لمواكبة الارتفاع المتزايد في عدد الطلبات المقدمة من عدة دول، من بينها المغرب وعدد من البلدان الأفريقية.

تهدف هذه الإجراءات الجديدة، بحسب المصدر ذاته، إلى تعزيز الرقابة وتحسين كفاءة النظام القنصلي الأمريكي، خاصة بعد تسجيل معدلات مرتفعة لطلبات التأشيرة خلال السنوات الأخيرة، سواء لأغراض السياحة أو الدراسة أو العمل.

ومن المنتظر أن تشمل هذه التعديلات معظم أنواع التأشيرات، كتأشيرة السياحة والأعمال B1/B2، الي تسمح بالإقامة المؤقتة في الولايات المتحدة لمدة تصل إلى ستة أشهر، مع إمكانية التمديد، وتأشيرات الدراسة F وM وهي صالحة طوال مدة الدراسة، وتأشيرة التبادل الثقافي J التي تغطي برامج التبادل لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، وتأشيرة العمل H-1B: التب تُمنح للمهنيين ذوي المهارات العالية، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد.

و من المتوقع أن تشهد الرسوم القنصلية الخاصة بالتأشيرات ارتفاعًا ملموسًا، مما قد يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على المتقدمين، خاصة الطلبة والعاملين، كما يرجح أن تطول فترات الانتظار نظرًا لازدياد عدد الطلبات، ما يستدعي تخطيطًا مبكرًا للراغبين في السفر.

هذا بالإضافة إلى فرض معايير أكثر صرامة فيما يخص الوثائق المطلوبة، لا سيما تلك المتعلقة بإثبات الروابط الأسرية أو المهنية داخل بلد الإقامة، بما يعزز الضمانات بعدم تجاوز مدة الإقامة القانونية.

ظهرت المقالة ابتداءً من 2026.. مغاربة يواجهون تحديات جديدة في طلب التأشيرة الأمريكية أولاً على جورنال 24.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية موسعة أطلقتها وزارة الخارجية الأمريكية في يونيو 2025، وتهدف إلى تعزيز تدابير التحقق الأمني من خلال تحليل ما يُعرف بـ”البصمة الرقمية” لمقدمي الطلبات، عبر رصد أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنص السياسة الجديدة على إلزام المتقدمين بتقديم أسماء حساباتهم الشخصية على مختلف منصات التواصل، مع تعديل إعدادات الخصوصية لجعل هذه الحسابات متاحة للاطلاع العمومي خلال فترة دراسة الطلب. ويشمل الإجراء حسابات المستخدمين النشطة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ووفق ما أعلنته السفارة، فإن هذه التدابير تروم تعزيز المعايير الأمنية وتسهيل عمليات التحقق من خلفيات المتقدمين، دون أن تُؤثر، بحسب الجهات الرسمية، على حقوقهم في التقديم أو في حرية التعبير، ما دامت لا تتعارض مع القوانين الأمريكية.

من جهة أخرى، أثارت الإجراءات الجديدة ردود فعل متباينة في الأوساط الحقوقية والإعلامية، حيث عبّرت بعض المنظمات المدافعة عن الخصوصية الرقمية عن تخوفها من تأثير هذه المتطلبات على الحريات الفردية، معتبرة أنها قد تشكل مساساً بالحق في الخصوصية، وتهدد حياد المعالجة الإدارية للطلبات.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة كانت قد بدأت منذ عام 2019 في إدراج متطلبات تتعلق بالإفصاح عن المعلومات الرقمية ضمن استمارات التأشيرة، غير أن السياسة الحالية تفرض درجات أعلى من الانفتاح الإجباري، وهو ما اعتبرته واشنطن خطوة ضرورية لتعزيز الأمن القومي في ظل التحديات الرقمية المتزايدة.

ظهرت المقالة السفارة الأمريكية تعلن عن سياسة جديدة تشمل مراجعة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لطالبي التأشيرة أولاً على جورنال 24.

وأوضح دارمانين في تصريح صريح لقناة LCI الفرنسية أن الاتفاقية الموقعة سنة 2013 هي اتفاقية حكومية تسمح للجزائريين حاملي جوازات سفر رسمية أو دبلوماسية، والذين يبلغ عددهم بالآلاف -حسب قوله- بدخول فرنسا دون تأشيرة تداول.

وشدد الوزير على أن “استهداف المسؤولين الجزائريين الذين يتخذون قرارات تهدف إلى إهانة فرنسا، كما أشار وزير الداخلية برونو ريتيلو، يبدو لي أكثر ذكاء وفعالية ويمكن القيام به بسرعة”، مشددا على ضرورة تفكيك هذه الأنظمة.

وشدد دارمانين على أن هذه الإجراءات لن تؤثر على الجالية الجزائرية أو الفرنسيين من أصل جزائري، مؤكدا أنها “ستستبعد 10% من مواطنينا الذين تربطهم روابط الدم أو الأرض أو الثقافة، بما في ذلك الأقدام السوداء”.

شهدت العلاقات بين الجزائر وفرنسا تصعيدا في التوترات بعد اعتقال مؤثر جزائري يبلغ من العمر 59 عاما يدعى “دوالمان” في مونبلييه بعد نشره مقطع فيديو مثيرا للجدل على تيك توك. وبعد طرده إلى الجزائر، أعيد إلى فرنسا في اليوم نفسه، وتم تمديد فترة احتجازه لمدة 26 يوما إضافية.

وفي هذا السياق، قال وزير العدل الفرنسي: “الجزائر دولة ذات سيادة ويجب احترامها، ولكن يجب عليها أيضا أن تحترمنا. يجب على الجزائر أن تحترم فرنسا، ويجب على فرنسا أن تحترم الجزائر”.

وأضاف: “نحن في لحظة حرجة للغاية وهذه الإهانة التي يحاولون فرضها علينا غير مقبولة”.

ودعا وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانين إلى الإفراج الفوري عن الكاتب الفرنسي الجزائري المريض بوعلام صنصال البالغ من العمر 75 عامًا، قائلاً: “يجب على الجزائر أن تشرف نفسها بالإفراج عنه في أقرب وقت ممكن”.

وقال دارمانين أيضًا إن اتفاقية 1968 بين البلدين، والتي تحكم وضع الجزائريين في فرنسا، أصبحت “قديمة بعض الشيء”، مشيرًا إلى أنها عُدلت أربع مرات في الماضي، دون استبعاد مراجعتها مرة أخرى أو حتى إلغائها تمامًا إذا لزم الأمر.

ظهرت المقالة فرنسا.. وزير العدل يدعو لإلغاء اتفاقية 2013 وفرض التأشيرة على المسؤولين الجزائريين أولاً على جورنال 24.

الخارجية الجزائرية لم تأت بدليل يؤكد حديثها عن “تصرفات مغربية تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد، مما يستوجب مراقبة صارمة على الدخول والإقامة في الجزائر عند جميع النقاط الحدودية، مع تحميل المغرب المسؤولية الكاملة عن تدهور العلاقات الثنائية بين البلدين، واصفة سلوكياته بالعدائية والعدوانية”، إنها مجرد ادعاءات تساعد فقط في الهروب إلى الأمام لنظام يختلق الأعذار ولو كانت عبثية وبعيدة عن الواقعية.

كيف للخارجية الجزائرية أن تحمل المغرب “مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية بفعل تصرفاته العدائية والعدوانية ضد الجزائر”. من الذي أشهر سلاح العداوة ضد المملكة وهدد وحدتها الترابية؟ أليس هو النظام الجزائري الذي يدعم بلا هوادة جبهة انفصالية تريد فصل جنوب المغرب عن شماله؟

العداء الجزائري للمغرب ازدادت حرارته مع ازدياد عدد الدول الأوروبية، منها العواصم الرئيسية باريس ومدريد وبرلين، الداعمة لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، وتبعتها يوم الخميس 26 سبتمبر الجاري، الدنمارك التي أعلن وزير خارجيتها، لارس لوكي راسموسن أن “مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري وأساس جيد من أجل حل متوافق عليه بين جميع الأطراف لحل نزاع الصحراء”.

أدرك النظام الجزائري أن استمرار الأزمة بين البلدين فيه مزايا كثيرة تخدم قرار قطع علاقات بلدهم الدبلوماسية مع الرباط وإغلاق المجال الجوي في وجه الطائرات القادمة من المغرب، ومنع استيراد البضائع انطلاقا من الموانئ المغربية، ومن مزاياه التغطية على الفشل الذريع في تحقيق التنمية المنشودة للشعب الجزائري، والتغطية على تناقضات سياسته ودبلوماسيته، وخلق زوبعة للتغطية على تعاقده مع إحدى اللوبيات داخل الولايات المتحدة للدفاع عن مصالحه رغم ارتباطه بعلاقات مباشرة مع إسرائيل، التي تدعي الجزائر مناهضة سياساتها.

كان الرد المغربي دائما هادئا متوازنا، ودعا العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابات رسمية ومباشرة النظام الجزائري إلى التوافق ونبذ السلوكيات التي أثرت سلبا على العلاقات بين البلدين والشعبين.

استمرار النظام الجزائري في اختلاق المشاكل مع المغرب لن يفيده سوى تكريس القطيعة والعداوة من طرف واحد. الرد المغربي على القرارات الفاشلة التي اتخذها النظام الجزائري كان التجاهل، بل كانت هناك مناسبات مد فيها المغرب يد الصلح دون شروط مسبقة.

شعرت الجزائر بخطر الخطوات التي يقوم بها المغرب أفريقيا ودوليا خصوصا بعدما قرر القطع مع سياسة الكرسي الفارغ والعودة إلى الاتحاد الأفريقي في العام 2016، وهو ما عارضه النظام الجزائري بشدة تحت مبرر أنه لا يتوافق مع الأنظمة الداخلية للاتحاد، ولكن مع ذلك تحققت العودة واسترجعت المملكة المقعد الذي جمدته منذ 1984 بعد تسهيل النظام الجزائري دخول جبهة بوليساريو إلى الاتحاد الأفريقي.

تراكم النجاحات المغربية مقابل تراجع جزائري في قضية الصحراء والاعترافات المتتالية بأحقية المغرب بصحرائه، دفع الجزائر لتخرج من جرابها قرارا فريدا فارغا في جوهره وتأثيره.. ما معنى أن تفرض التأشيرة على مغاربة لديهم أقارب داخل الجزائر يريدون التواصل معهم لا غير؟ ليست الجزائر مكانا مثاليا لقضاء عطلة سياحية، وبالتالي ماذا سيتحقق من وراء هذا القرار العبثي؟ لا شيء سوى تأكيد الفشل الجزائري في الرد على نجاحات المملكة في عدد من القضايا والملفات وعلى رأسها الصحراء.

بعيدا عن تشنج السياسة الجزائرية، يتحرك المغرب وفق خطة إستراتيجية بعيدة المدى ومن خلال محطات تكتيكية وفق الظروف والمتغيرات، لا يسمح لاستفزازات النظام الجزائري بأن تبعده عن الرصانة والرد المبني على معطيات واقعية وتقدير دبلوماسي يستحضر الحس الإنساني. بالتالي، أن تقوم الجزائر بمثل هذا التصرف لا يعني في لغة الدبلوماسية أي شيء مادامت العلاقات مقطوعة من طرف النظام الجزائري. ولا يعني أيضا أن يتعامل المغرب بالمثل ويفرض التأشيرة على حاملي الجواز الجزائري خصوصا أولئك الذين يودون زيارة المغرب للتواصل مع أقربائهم.

قرار فرض التأشيرة على المغاربة ليس الأول من نوعه، لكنه مناسبة لنضيفه إلى عدد من القرارات التي اتخذتها الرئاسة الجزائرية بتوجيه من كبار القادة العسكريين ورؤساء الأجهزة الاستخباراتية، منها تلك المحاولة التي دافع عنها الرئيس عبدالمجيد تبون قبل أشهر، لخلق بديل عن الاتحاد المغاربي القائم حاليا؛ اتحاد من ثلاث دول تهدف إلى عزل المغرب عن محيطه المغاربي والأفريقي أيضا، وذلك للتغطية على مسؤولية الجزائر عن إفشال مشروع مغاربي اقتصادي وسياسي قوي.

سلوك الجزائر مكشوف ويعبر عن عدم نضج سياسي ودبلوماسي. كلما حقق المغرب خطوة في اتجاه دعم وحدته الترابية وتوسيع مروحة شركائه، إلا وكان النظام الجزائري على استعداد لرفع تحدي منسوب العداء ضد الرباط. ولن نقول إن قرار التأشيرة ناتج عن صراع أجنحة النظام، لأن العداء ضد المغرب عقيدة مستمرة منذ عهد الهواري بومدين، الذي فشل في محاصرة المملكة جغرافيا واقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا وتقليص ظل المغرب أفريقيا. ومن المرجح أن نرى المزيد من هذه السلوكيات في الولاية الثانية من رئاسة عبدالمجيد تبون.

ظهرت المقالة محمد ماموني العلوي يكتب : فرض الجزائر تأشيرة على المغاربة.. قرار من ضمن قرارات فاشلة أولاً على جورنال 24.

وقال المجلس في بيان له، إن اللائحتين المعتمدتين تتضمنان إنشاء منصة أوروبية لطلبات التأشـيرة الرقمية، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم طلبات تأشـيرة شنغن من خلال هذه المنصة، مع بعض الاستثناءات.

وأوضح أن طالبي التأشيرة سيتمكنون من إدخال كافة البيانات المطلوبة، وتحميل النسخ الإلكترونية من وثائق سفرهم والوثائق الداعمة لهم، ودفع رسوم التأشـيرة وغيرها من الإجراءات.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الحضور الشخصي للقنصلية سيكون ضروريا فقط للمتقدمين لأول مرة، والأشخاص الذين لم تعد بياناتهم البيومترية صالحة والأشخاص الذين لديهم وثيقة سفر جديدة.

وشدد المجلس على أن الإجراءات الجديدة تنص أيضًا على استبدال ملصق التأشيرة الحالي برمز شريطي موقّع مشفر.

وستشكل إمكانية التقدم بطلب للحصول على تأشيرة شنغن عبر الإنترنت تحسنا كبيرا للمواطنين في معالجة طلباتهم، بحسب تصريح وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا غوميز، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي. .

بعد التوقيع، سيتم نشر اللائحتين في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي وستدخلان حيز التنفيذ في اليوم العشرين بعد نشرهما.

وقال المجلس إن تاريخ تنفيذ القواعد الجديدة سيتم تحديده بمجرد الانتهاء من العمل الفني على منصة التأشيـرة والتأشـيرات الرقمية.

ظهرت المقالة الاتحاد الأوروبي يعتمد تغييرات جديدة تهم الحصول على طلبات “فيزا شنغن أولاً على جورنال 24.

وبحسب المصدر ، فإن “إدارة التأشيرات في ألمانيا تشهد حاليا طلبات قياسية تتجاوز مستويات فترة ما قبل جائحة كورونا ، الأمر الذي تطلب تطوير نظام تجريبي لتقليل الضغط في المغرب وتركيا والصين”.

وأوضح المصدر: “سيتم تعليق إمكانية الاستئناف في حالة رفض طلب التأشيرة لمواطني المغرب وتركيا والصين” ، مؤكدا أن هذا الإجراء سيكون “مؤقتا” ويهدف إلى “تخفيف الضغط على التأشيرة”.

وقالت الخارجية الألمانية أيضا إن “خدمات التأشيرات لم تعد قادرة على معالجة المكالمات المهمة التي تتلقاها” ، مؤكدة أن “النظام التجريبي الجديد سيستمر لمدة ستة أشهر ابتداء من اليوم”.

وشددت وزارة الخارجية على أن “طلبات الاستئناف في حال رفض طلبات التأشيرة هي مسألة قانونية تمنح طواعية ولكنها غير منصوص عليها قانونا”.

ظهرت المقالة السلطات الألمانية تمنع المغاربة من حق الاستئناف في حالة رفض طلب التأشيرة أولاً على جورنال 24.

سيتمكن مواطنو المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان والكويت والبحرين والأردن من دخول بريطانيا عبر نظام ETA ، مقابل رسوم تبلغ 10 جنيهات إسترلينية فقط (12.4 دولارًا أمريكيًا).

أكدت التغييرات الجديدة التي كشفت عنها حكومة المملكة المتحدة في بيان على موقعها الإلكتروني مؤخرًا إلغاء متطلبات التأشيرة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأردن الراغبين في السفر إلى المملكة المتحدة.

وستدخل القرارات الجديدة حيز التنفيذ بالنسبة للقطريين اعتبارًا من أكتوبر المقبل.

بينما باقي دول الخليج والأردن سيكون اعتبارًا من فبراير 2024 ، مما يجعل شروطهم متوافقة مع شروط أخرى بما في ذلك حاملي جوازات السفر الأمريكية والأسترالية.

من خلال دفع الرسوم ، سيسمح لهم بدخول بريطانيا عدة مرات على مدار عامين دون أي تكلفة إضافية.

وفي هذا السياق ، قال وزير الهجرة روبرت جينريك إن “الزائرين من دول الخليج والأردن يقدمون مساهمة كبيرة في صناعة السياحة البريطانية” ، مشيرًا إلى أن “المخطط الجديد سيجعل السفر إلى المملكة المتحدة أسهل وأرخص”.

بدوره ، قال اللورد أحمد ، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا: “يسعدني أن يكون شركاؤنا في الخليج والأردن أول من استفاد من نظام تصاريح السفر الإلكتروني الجديد في الولايات المتحدة. الدول. المملكة “.

وشدد على أن “هذا المخطط هو دليل إضافي على الشراكة القوية بين المملكة المتحدة ودول المنطقة” ، مضيفًا أنه “من خلال تقليل التكاليف ومتطلبات التأشيرة ، سيضمن المخطط أن يستمتع الزوار من دول الخليج والأردن برحلة سهلة”. في المملكة المتحدة ، مما يعزز الروابط التجارية والسياحية.

بالنسبة لمزايا نظام ETA ، يمكن للزوار السفر بسهولة وستكون عملية التقديم سريعة وخفيفة ورقمية بالكامل. يمكن أيضًا لمعظم الزوار التقدم من خلال تطبيق جوال والحصول على قرار سريع بشأن طلباتهم.

ستكون ETA متماشية مع المخططات الدولية المماثلة ، ويمكن للأفراد القيام بزيارات متعددة إلى المملكة المتحدة على مدار فترة صلاحية مدتها سنتان.

ظهرت المقالة السلطات البريطانية تلغي التأشيرة لمواطني 7 دول عربية أولاً على جورنال 24.

وبلغت نسبة الرفض 30٪ مع احتلال المغاربة المركز الرابع في حالات رفض التأشيرات من أصل 163 دولة بعد الجزائر ونيجيريا وتونس وساحل العاج.

تتصدر فرنسا وإسبانيا الدول الأوروبية في رفض منح التأشيرات للمغاربة ، حيث رفضت إسبانيا 50 ألف طلب من أصل 200 ألف ، ورفضت فرنسا أكثر من 51 ألفًا من أصل 161 ألف طلب. ومن بين 30٪ رفضت طلبات الهجرة ، رفضت إسبانيا وفرنسا 85٪ ، بينما شاركت 24 دولة أوروبية أخرى 15٪ فقط من الرفض.

وللمقارنة ، لم يتجاوز رفض منح التأشيرات للمواطنين الروس في عام 2022 نسبة 10٪ ، مشيرًا إلى أن هذه الدولة تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي ، والتي تشمل تخفيض منح التأشيرات. .

ويرجع رفض فرنسا منح التأشيرات للعديد من المغاربة إلى السياسة التي أعلنتها كعقوبة وحتى شملت فرنسا بسبب ما تعتبره رفض الرباط والجزائر وتونس الترحيب بالمهاجرين الذين لا يقيمون بشكل غير قانوني في أراضيهم.

عمليا، أدت العقوبات الفرنسية إلى زيادة معدل رفض التأشيرة، ثم انخفاض في عدد طالبي التأشيرات في القنصليات الفرنسية في المغرب. رفضت القنصليات المغربية منح تأشيرات لوزراء سابقين وكبار المسؤولين الآن. تمر العلاقات بين الرباط وباريس بأزمة حقيقية منذ عامين، من أبرزها انسحاب السفير المغربي من باريس، ثم تجميد الزيارات لتبادل الزيارات على المستوى الوزاري، إلا في حالات نادرة.

وإذا كانت فرنسا قد أعلنت عقوبات في ملف التأشيرات ضد المغرب، فإن إسبانيا لم تعلن عن أي عقوبات ، باستثناء أنها رفضت 25٪ من الطلبات المقدمة إلى بعثاتها القنصلية. لم يكن لزيادة الصادرات الإسبانية إلى المغرب وتحسن العلاقات بين الرباط ومدريد تأثير إيجابي على المواطنين المغاربة ، أي أن القنصليات الإسبانية خفضت معدل رفض طلبات التأشيرة المغربية.

ظهرت المقالة 2022..إسبانيا وفرنسا أكثر الدول رفضا لتأشيرة المغاربة أولاً على جورنال 24.