التقرير أكد أن الفترة الممتدة بين 1 مارس و1 أبريل 2026 عرفت تقلبات حادة في أسعار النفط، انعكست بشكل غير متوازن على السوق الوطنية، حيث سجلت أسعار البنزين ارتفاعات تفوق تلك المسجلة دولياً، مقابل انتقال جزئي فقط لزيادات أسعار الغازوال في السوق المحلية.

ففي النصف الأول من مارس، ارتفعت الأسعار الدولية للبنزين بنحو 1.26 درهم للتر، بينما بلغت الزيادة في محطات الوقود 1.43 درهم، وتكرر نفس المنحى خلال النصف الثاني من الشهر، ما أدى إلى فارق إجمالي قدره 0.33 درهم للتر.

في المقابل، لم تعكس أسعار الغازوال سوى جزء من الزيادات الدولية، بنسبة انتقال تراوحت بين 69% و79%.

وعزا المجلس هذا التباين إلى ما وصفه بـ”عدم التماثل” في آليات التسعير، حيث يعتمد بعض الفاعلين على نقل زيادات أكبر إلى البنزين لتعويض محدودية الزيادة في الديزل، الذي يمثل الحصة الأكبر من المبيعات.

ورغم تأكيد التقرير عدم تسجيل ممارسات منافية لقواعد المنافسة، فإنه أشار إلى وجود “تماثل في السلوك” بين الشركات، خاصة من حيث توقيت مراجعة الأسعار، والذي يتم غالباً بشكل شبه موحد في بداية ومنتصف كل شهر، مما يحد من دينامية المنافسة ويؤثر على سرعة تفاعل السوق مع التغيرات الدولية.

وسجلت أسعار الوقود ثلاث زيادات متتالية خلال مارس وبداية أبريل، حيث بلغ سعر البنزين 15.52 درهم للتر، والغازوال 14.52 درهم، وهي مستويات تعد من الأعلى منذ أزمة الطاقة سنة 2022، مع ارتفاعات بلغت 29.7% للبنزين و41.4% للغازوال مقارنة بشهر فبراير.

وأشار التقرير إلى أن سوق المحروقات في المغرب، الذي يضم نحو 3350 محطة وقود، يظل متأثراً بعوامل متعددة، من بينها تقلبات أسعار النفط العالمية، وتكاليف الشحن والتأمين، وهوامش التوزيع.

وفي ختام تقريره، دعا مجلس المنافسة إلى تطوير آليات التسعير وتعزيز الشفافية، بما يضمن انعكاساً أكثر دقة للتغيرات الدولية على الأسعار المحلية، وتحسين تنافسية السوق.

ظهرت المقالة مجلس المنافسة يكشف تفاوت في تسعير البنزين والغازوال بالأسواق الدولية والوطنية أولاً على جورنال 24.

وأوضحت الوزارة أن مخزون الكازوال يكفي لمدة 51 يومًا، فيما يغطي مخزون البنزين 55 يومًا، مشيرة إلى أن إمدادات الفحم والغاز الطبيعي مؤمّنة حتى نهاية شهر يونيو المقبل.

ويأتي هذا في وقت شهدت فيه أسعار المحروقات في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا بنحو 30% منذ نهاية فبراير، متأثرة بالتقلبات الحادة في الأسواق الدولية عقب اندلاع الحرب، وهو ما انعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وتكاليف النقل.

من جهة أخرى، كشفت الوزارة عن تراجع استهلاك الغاز بنسبة 11% خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما عزته إلى تحسن إنتاج الطاقة الكهرومائية، نتيجة امتلاء السدود بفعل التساقطات المطرية، ما ساهم في تقليص الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء.

ظهرت المقالة وزيرة: المغرب ينجح في تأمين احتياطيات الطاقة وسط اضطرابات عالمية أولاً على جورنال 24.

القرار يأتي في إطار إعادة هيكلة استراتيجية للمجموعة تهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع السيارات عالمياً.

وأوضحت الصحيفة أن هذا القرار قد يؤدي إلى توقف نشاط مصنع مدريد تدريجياً، الذي يُنتج حالياً طرازات C4 بمحركات البنزين والديزل والكهرباء، إضافة إلى C4 X.

وقال متحدث باسم المجموعة إن “سيارة C4، مثل أي منتوج صناعي آخر، لها دورة حياة محددة”، مؤكداً أن الشركة تدرس مشاريع جديدة لضمان استمرار نشاط المصنع الإسباني بعد الجيل الحالي من السيارة.

كما أشار المصدر إلى أن من بين السيناريوهات المطروحة دمج مصنع فيلافيردي ضمن منظومة مصنع فيغيرويلاس، على غرار ما تم في البرتغال بين مصنعي مانغوالدي وفيغو، مع تكييف الموقع الإسباني لإنتاج سيارات كهربائية صغيرة بالكامل ابتداءً من 2027.

ويُعزى اختيار القنيطرة كموقع جديد لإنتاج “سيتروين C4” إلى عدة عوامل هيكلية واستراتيجية، كقوة عاملة مؤهلة وتنافسية عالية في التكلفة والجودة، والحوافز الضريبية والجمركية المشجعة ضمن منظومة الاستثمار المغربي، والقرب الجغرافي من السوق الأوروبية وسلاسة في الربط اللوجستي عبر الموانئ الكبرى.

هذه العوامل جعلت من المغرب مركزاً صناعياً صاعداً في صناعة السيارات، ينافس بجدية مصانع أوروبا الغربية في الكلفة والكفاءة والقدرة على التصدير.

ويُنتظر أن يساهم هذا القرار في تعزيز مكانة المغرب كمنصة رئيسية لصناعة السيارات في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، إلى جانب مصانع طنجة والقنيطرة التي تُنتج حالياً طرازات من علامات بيجو وأوبل وسيتروين.

كما يمثل انتقال إنتاج C4 إلى المغرب إشارة قوية على ثقة مجموعة ستيلانتيس في المناخ الصناعي المغربي، الذي يجمع بين الاستقرار السياسي والبنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي الاستراتيجي.

بهذا القرار، يواصل المغرب ترسيخ ريادته الإقليمية في مجال صناعة السيارات، بعدما تجاوز إنتاجه السنوي 700 ألف سيارة، وصار أول مصدر للسيارات نحو الاتحاد الأوروبي في إفريقيا.

ومن المنتظر أن يفتح مشروع “C4 القنيطرة” آفاقاً جديدة للتشغيل ونقل التكنولوجيا، ويؤكد أن التحول الصناعي المغربي لم يعد استثناءً، بل نموذجاً يحتذى به في الجنوب المتوسطي.

ظهرت المقالة ستيلانتيس تختار المغرب: مصنع القنيطرة يستعد لإنتاج “سيتروين C4” ابتداءً من 2029 أولاً على جورنال 24.

ظهرت المقالة انخفاض طفيف في هوامش الربح الخامة لشركات توزيع الوقود خلال الربع الثاني من 2024 أولاً على جورنال 24.

الانخفاض شمل أسعار الكازوال والبنزين، حيث تم خفض حوالي 40 سنتيما في أسعارهما.

وحسب عدد من المتتبعين فإن هذا الانخفاض تأتي متساوقا مع الإنخفاض الذي سجلته أسعار النفط في السوق العالمية.

ظهرت المقالة انخفاض في أسعار المحروقات بالمغرب أولاً على جورنال 24.

وعبر عدد من المواطنين عن امتعاضهم الشديد من هذه الزيـادات التي باتت تفرضها محطات الوقود، معبرين عن تخوفهم من زيادات أخرى قد ترفع سقف الأسعار إلى مستويات سابقة حيث وصلت إلى سقف الغزوال إلى 17 درهم في صيف 2022.

الزيـادات الجديدة، جعلت سعر البنزين يتجاوز سقف الـ 15 درهما للتر، فيما بلغ سعر الغازوال 13 درهما للتر.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة أقرّت سنة 2022، دعماً لفائدة مهنيي قطاع النقل خلال السنة الجارية بحصيلة ناهزت حينها 3 مليارات درهم، لتخفيف تأثير إرتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين

ظهرت المقالة زيادات جديدة في أسعار المحروقات أولاً على جورنال 24.

الإنخفاض سيشمل أسعار البنزين والغازوال، وسيتم خفض حوالي 50 سنتيما في أسعار البنزين، وأسعار الكازوال.

وكانت أسعار المحروقات، قد عرفت بعض الانخفاض الطفيف في محطار الوقود، وذلك خلال النصف الثاني من نونبر 2023، حيث هم هذا الانخفاض كلا من مادتي الغازوال والبنزين.

وانخفض سعر اللتر الواحد من الغازوال بحوالي 25 سنتيما، فيما انخفض سعر البنزين انخفاضا قد يتجاوز سقف الـ 50 سنتيما للتر.

ظهرت المقالة انخفاض جديد في أسعار المحروقات أولاً على جورنال 24.

وأوصى المجلس، في رأيه عدد ر/3/22 بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، بإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في هذا الإطار قصد التخفيف من شروطه وجعله أكثر توافقا مع إكراهات الأسواق وواقعها، مع الحرص على الحفاظ وتعزيز الوظائف السيادية للبلاد في مجال المراقبة والسلامة.

وسجل المصدر ذاته أن الدراسة كشفت أن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بأسواق الغازوال والبنزين يؤطرها بشكل مستمر قانون ونصوص تنظيمية متقادمة، حيث يرجع تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي، وذلك بالرغم من الاضطرابات التي طبعت أسواق هذه المنتجات.

وتابع بأنه “في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الدولة قامت، سنة 2015 ،بمحاولة لإعادة النظر في هذا الإطار عن طريق إصدار قانون جديد.

ويتعلق الأمر بالقانون رقم 15.67 الذي ظل غير نافذ بسبب غياب النصوص التطبيقية المرتبطة به. غير أن الإطار القانوني والتنظيمي المذكور أعلاه يظل المرجع الذي يحدد آليات تقنين هذه الأسواق عبر تحديد ليس فقط شروط الولوج، وإنما الطرق العملية الضامنة لسيرها، انطلاقا من الاستيراد ووصولا إلى التخزين والتسليم بمحطة الخدمة.

وبالموازاة مع ذلك، أوصى مجلس المنافسة بتخفيف أكبر شروط الولوج إلى أسواق الغازوال والبنزين في المراحل الابتدائية والنهائية لسلسلة القيمة مـن خلال التسريع من وتيرة تفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس سنة 2019.

ويتعلق الأمر أساسا بتقليـص عدد المتدخلين في عملية منح الرخص والتراخيص اللازمة، لاسيما الوزارة المكلفة بالطاقة والجماعات، عن طريق إرساء شباك وحيد، مما يمكن من تفادي ازدواجية عملية منح التراخيص.

كما يهم التنصيص بوضوح، في التصاميم المديرية للتهيئة الحضرية، على المناطق التي يمكن تخصيصها حصـرا لإنشطة تخزين هذه المنتجات النفطية بهدف إمداد المستثمرين المهتمين برؤية أفضل، وتفادي اللجـوء المتكرر إلى مسطرة الاستثناء لدى السلطات المحلية المختصة.

وشدد المجلس أيضا على إلغاء نظام منح الرخص لمحطات الخدمة الجاري به العمل وتعويضه بنظام سهل للتصريح، وبالتالي إلغاء نظام المراقبة القبلية لنشاط محطات الخدمة ليحل محله نظام للمراقبة البعدية لهذه الأخيرة، فضلا عن تشجيع أغيار مستقلين على الاستثمار أكثر في قدرات التخزين، والذين تكمن وظيفتهم الرئيسية في تخزين المنتجات النفطية، عن طريق إلزامهم بوضع بنياتهم التحتية تحت تصرف الموزعين بالجملة أو مستوردي المنتجات المكررة مقابل تقاضي أجرة عن الخدمات المقدمة.

من جهة أخرى، أوصى مجلس المنافسة بإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للعلاقات التعاقدية بين شركات التوزيع ومحطات الخدمة، وتشجيع تشجيع الفاعلين في أسواق الغازوال والبنزين على استخدام أدوات لتغطية المخاطر، وكذا دراسة فرص الحفاظ وتطوير نشاط تكرير بالمغرب.

كما أوصى بتوسيع نطاق النظام الجبائي المطبق حاليا على القطاعات المحمية، ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية مع إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، واستبعاد أية عودة محتملة للدعم المباشر لهذه المواد وإرسـاء، عوضا عن ذلك، مساعدات مباشرة موجهة للسكان الأكثر هشاشة ومنح إعفاءات ضريبية ملاءمة لفائدة الطبقة الوسطى، فضلا عن التسريع من وتيرة تنزيل استراتيجية الانتقال الطاقي.

يذكر أن التحليلات المنجزة في إطار الرأي الحالي، والخلاصات المنبثقة عنها، تتيح إمكانية إصدار جملة من التوصيات الرامية أساسا إلى إضفاء تنافسية أكبر على أسواق الغازوال والبنزين، وذلك أخذا بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي الهيكلي لهذه الأسواق وواقع اقتصاد المغرب باعتباره بلدا لا ينتج النفط.

ويتعلق الأمر بميزة أساسية وكامنة وراء كافة مقترحات المجلس، والتي تهدف إلى إضفاء شفافية أكبر على الأسواق سالفة الذكر وجعلها أكثر قابلية للمنافسة، أي أكثر انفتاحا على منافسة حقيقية على أسعار البيع بين الفاعلين في هذه الأسواق. كما يتعلق الأمر بإحدى السبل المثلى الكفيلة بضمان تموين منتظم للأسواق بهذه المنتجات وبأسعار منطقية من الناحية الاقتصادية.

ظهرت المقالة مجلس المنافسة يوصي بإعادة النظر في الإطار وكيفيات تقنين الغازوال والبنزين أولاً على جورنال 24.

وحسب ما كشفت عنه مصادر من داخل الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري وتجار المحطات بالمغرب، فإن ثمن الكازوال يتجاوز بدوره عتبة 15 درهم.

الأمر الذي يعني أن مسلسل ارتفاع أسعار المحروقات مستمر إلى أجل غير مسمى، في الوقت الذي تبدو فيه حكومة أخنوش، عاجرة عن القيام بأي أجراء لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وسن إجراءات للحد من شجع أرباب شركات المحروقات.

إلى ذلك، فإن عدد من الهيئات النقابية، قد طالبت إلى تدخل عاجل من طرف الحكومة لوقف موجة غلاء الأسعار، للحيلولة دون ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

كما اقترحت عدد من الشخصيات السياسية والمدنية، على حكومة أخنوش، سن بعض الإجراءات المؤقتة كالإعفاء الضريبي على المحروقات، أو تخفيض هامش الربح للشركات، وذلك من أجل تخفيف العبء على المواطنين الذين يعانون الولايات من جراء موجة الغلاء التي تضرب السوق.

ظهرت المقالة ابتداء من اليوم..أسعار البنزين تقفز إلى 18 درهم أولاً على جورنال 24.