ويُعد الصادقي، وهو محام بهيئة مراكش وباحث في سلك الدكتوراه بجامعة القاضي عياض، من الوجوه الشابة التي بدأت تحظى بحضور متزايد داخل المنطقة، خاصة بالنظر إلى ارتباطه بمنطقة آيت امحمد وانحداره من عائلة معروفة بتاريخها النضالي والاجتماعي.

ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن دخول هشام الصادقي غمار الانتخابات قد يمنح نفساً جديداً للمشهد السياسي بالإقليم، في ظل المطالب المتزايدة بتجديد النخب والدفع بقضايا التنمية بالمناطق الجبلية إلى واجهة النقاش العمومي.

ويبقى السؤال المطروح: هل ينجح هذا الوجه الشاب في كسب ثقة الساكنة وإحداث تغيير حقيقي بدائرة دمنات-أزيلال خلال الاستحقاقات المقبلة؟

ظهرت المقالة وجه أكاديمي وشاب يدخل حسابات الانتخابات البرلمانية بأزيلال أولاً على جورنال 24.

وأوضح أيت ميك أن هذه الدينامية تجسدت في مناقشة واعتماد عدد من النصوص القانونية المرتبطة بتعزيز الممارسة الديمقراطية، وإصلاح منظومة العدالة الجنائية، إلى جانب تطوير الإطار القانوني المنظم لقطاع الإعلام، بما ينسجم مع مقتضيات دستور المملكة والالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال.

وفي هذا السياق، أبرز المستشار البرلماني أن من بين أبرز المستجدات القانونية التي ناقشها البرلمان، القوانين المرتبطة بالانتخابات التشريعية المقبلة، خاصة ما يتعلق بالدعم العمومي الموجه للمترشحين الشباب المستقلين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، معتبرا أن هذه الخطوة تشكل مكسبا جديدا من شأنه توسيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية وإدماجهم في مراكز القرار داخل المؤسسة التشريعية.

كما توقف أيت ميك عند مستجدات مشروع القانون 03.23 المتعلق بتعديل قانون المسطرة الجنائية، مشيرا إلى أن البرلمان حرص على تحقيق التوازن بين حماية الأمن العام وضمان حقوق وحريات الأفراد، من خلال توسيع بدائل الاعتقال الاحتياطي وتعزيز ضمانات الدفاع.

وعلى مستوى قطاع الإعلام، أشار المتحدث إلى أن البرلمان يواصل مناقشة مشروع القانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي يروم تعزيز حكامة القطاع وتقوية الثقة بين المواطن ووسائل الإعلام، عبر منح المجلس صلاحيات أوسع في تأطير الممارسة الصحفية.

وفي الجانب الدولي، استعرض أيت ميك عددا من المبادرات التي شارك فيها البرلمان المغربي خلال الأشهر الماضية، من بينها جلسات الاستماع البرلمانية بالأمم المتحدة في نيويورك، والندوة البرلمانية حول العدالة الاجتماعية، فضلا عن المشاركة في الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث قدم المغرب حصيلة إصلاحاته الوطنية في مجال الحقوق والحريات.

ويشارك وفد برلماني مغربي من مجلسي النواب والمستشارين في أشغال الجمعية 152 للاتحاد البرلماني الدولي بإسطنبول، إلى جانب ممثلي برلمانات أكثر من 180 دولة، حيث يرتقب أن تصدر عن هذه الدورة توصيات تتعلق بالسلم الدولي وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة

ظهرت المقالة كمال أيت ميك من إسطنبول: البرلمان المغربي يواصل تعزيز الديمقراطية وترسيخ حقوق الإنسان أولاً على جورنال 24.

وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، كشف النائب البرلماني الاتحادي مولاي المهدي الفاطمي عن تنامي استخدام آليات “الهدايا الرقمية” داخل المنصات الاجتماعية، حيث يقوم بعض المستخدمين بشراء عملات رقمية داخل التطبيق وإرسالها على شكل هدايا لحسابات معينة، ليتم لاحقًا تحويلها إلى أموال قابلة للسحب، مع تقاسم الأرباح بين الأطراف المعنية.

وحذر الفاطمي من أن هذه الممارسات قد تشكل ثغرات قانونية تُستغل للتحايل على القوانين المنظمة للمعاملات المالية، ما قد ينعكس سلبًا على شفافية التدفقات المالية ويضعف من آليات الرقابة المعتمدة داخل النظام الاقتصادي المغربي.

كما شدد على ضرورة تحرك الحكومة بشكل سريع لتقنين هذا النوع من التعاملات الرقمية، وتعزيز أدوات المراقبة المالية لمواكبة التطور السريع الذي تعرفه منصات التواصل الاجتماعي والاقتصاد الرقمي، بما يضمن حماية المنظومة المالية الوطنية من أي استغلال غير مشروع.

ظهرت المقالة مطالب برلمانية للحكومة بتشديد الرقابة على الأرباح المالية عبر “تيك توك” أولاً على جورنال 24.

وفي هذا الإطار، وجه النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، رشيد أفيلال العلمي الإدريسي، سؤالاً شفوياً إلى الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، حول تداعيات اعتماد التوقيت الصيفي الدائم على الحياة اليومية للمغاربة.

واستند النائب إلى معطيات ودراسات دولية تشير إلى أن هذا التوقيت قد يؤثر سلباً على جودة النوم لدى الأطفال ويضعف التركيز، كما يساهم في ارتفاع مستويات التوتر داخل بيئات العمل.

كما حذر من انعكاساته الأمنية، خاصة خلال فصل الشتاء، حيث يخرج التلاميذ والموظفون في ساعات الصباح الأولى وسط الظلام، ما قد يزيد من مخاطر حوادث السير وبعض السلوكيات الإجرامية، إضافة إلى تأثيره على التوازن الأسري.

من جهتها، أثارت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، حورية ديدي، إشكالية الجدوى الاقتصادية لاعتماد هذا النظام الزمني مقابل كلفته الاجتماعية والصحية، معتبرة أن التوقيت الحالي، المعتمد منذ سنة 2018، تسبب في اضطرابات مرتبطة بالساعة البيولوجية، خصوصاً لدى الأطفال والمسنين.

ودعت إلى تقديم تقييم حكومي واضح لهذا الإجراء، وإمكانية إعادة النظر فيه بما ينسجم مع التحولات الدولية التي بدأت تتجه نحو اعتماد أنظمة أكثر مرونة.

ظهرت المقالة جدل “الساعة الإضافية”.. انتقادات برلمانية متصاعدة لمراجعة التوقيت أولاً على جورنال 24.

وجّهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، عبر رئيس مجلس النواب، حول الإشكالات القانونية المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعزل رؤساء الجماعات الترابية والمقاطعات.

وأبرزت المجموعة أن عدداً من الحالات تشهد استمرار رؤساء تم تأييد عزلهم استئنافياً في مزاولة مهامهم، رغم اكتساب الأحكام القضائية لقوتها التنفيذية، في ظل انتظار مباشرة السلطات الإدارية لإجراءات التبليغ وترتيب آثار الشغور.

واعتبرت أن هذا الوضع يطرح إشكالات جدية تتعلق بمشروعية القرارات الإدارية والتصرفات المالية التي يتم اتخاذها خلال هذه الفترة، خاصة ما يرتبط بتوقيع أوامر بالصرف أو المصادقة على الصفقات، وهو ما قد يعرّض المال العام لمخاطر الطعن والنزاع.

وطالبت المجموعة النيابية بتوضيح المسطرة الزمنية الدقيقة لتنفيذ أحكام العزل، والتكييف القانوني للقرارات الصادرة خلال المرحلة الانتقالية، إضافة إلى الإجراءات المعتمدة لحماية المال العام وضمان الأمن القانوني، داعية إلى إصدار توجيهات واضحة لتوحيد مسطرة التنفيذ وتفادي تضارب التأويلات.

الكلمات المفتاحية:

العدالة والتنمية، وزارة الداخلية، عزل رؤساء الجماعات، الأحكام القضائية، المال العام، الأمن القانوني، البرلمان المغربي

ظهرت المقالة العدالة والتنمية يسائل وزارة الداخلية حول تأخر تنفيذ أحكام عزل رؤساء الجماعات أولاً على جورنال 24.

غير أن هذه اللحظة التي طغى عليها الإجماع والحرص على التعبير عن الدعم والتقدير لشخص الملك، سجلت غياباً لافتاً لرئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، الذي لم يصدر عنه أي موقف أو تعبير رسمي في هذا الاتجاه، على خلاف باقي مكونات المؤسسة التشريعية.

هذا الغياب أثار أكثر من علامة استفهام داخل الأوساط البرلمانية، خاصة وأن مثل هذه المناسبات تتجاوز الحسابات السياسية والحزبية، لتندرج ضمن ما يعتبره المغاربة إجماعاً وطنياً حول المؤسسة الملكية، باعتبارها رمز وحدة البلاد واستقرارها.

ويعيد هذا المعطى إلى الواجهة النقاش حول موقع ومسؤولية القيادات البرلمانية في التفاعل مع القضايا ذات البعد السيادي، ومدى التزامها بالتقاليد السياسية والمؤسساتية التي درج عليها الفاعلون داخل البرلمان في مثل هذه الظرفيات.

ظهرت المقالة غياب لافت لرئيس الفريق الحركي عن التفاعل مع الوعكة الصحية للملك يفتح باب الجدل داخل مجلس النواب أولاً على جورنال 24.

وتتوزع هذه المناصب على عدد من القطاعات الأساسية، أبرزها وزارة الداخلية بـ13 ألف منصب، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ8.000 منصب، ثم إدارة الدفاع الوطني بـ5.500 منصب، ووزارة الاقتصاد والمالية بـ2.600 منصب، إضافة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ2.020 منصبًا، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ1.759 منصبًا.

كما يُخول لرئيس الحكومة توزيع 500 منصب مالي على مختلف القطاعات، من بينها 200 منصب مخصص للأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار الجهود الحكومية لتعزيز تكافؤ الفرص والإدماج المهني.

ويقترح المشروع أيضًا إحداث 600 منصب مالي لتسوية وضعية موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، تنفيذًا للاتفاق المبرم في 26 دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وفي السياق ذاته، من المرتقب إحداث 19 ألف منصب مالي إضافي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مخصصة لتوظيف أساتذة جدد، في خطوة تعكس مواصلة الدولة الاستثمار في العنصر البشري ودعم المنظومة التعليمية.

ويؤكد مشروع قانون المالية لسنة 2026 توجه الحكومة نحو تعزيز الخدمات الاجتماعية وتجويد الموارد البشرية، مع الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى والاستجابة لأولويات التنمية.

ظهرت المقالة مشروع قانون المالية 2026 بالمغرب يحدث أزيد من 36 ألف منصب شغل أولاً على جورنال 24.

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تدين ما وصفوه بـ”العدوان الصهيوني الغادر” على الأراضي القطرية، معتبرين أنه انتهاك خطير للسيادة الوطنية لقطر وخرق للأعراف والقوانين الدولية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مسؤوليته عن الضربة الجوية، التي أسفرت عن مقتل عدد من مرافقي وفد حماس، بينهم نجل القيادي خليل الحية ومدير مكتبه، إضافة إلى عنصر من جهاز الأمن الداخلي القطري، فيما نجا الوفد القيادي من محاولة الاغتيال.

وقد قوبلت العملية بإدانات عربية ودولية واسعة، من بينها الجامعة العربية ودول خليجية ومصر والمغرب، والتي اعتبرت الهجوم تصعيداً خطيراً يهدد الأمن الإقليمي.

ظهرت المقالة مغاربة يحتجون أمام البرلمان تنديداً بالغارة الإسرائيلية على قطر ضد قيادات حماس أولاً على جورنال 24.

ينص المشروع على منع إطعام أو إيواء أو علاج الحيوانات الضالة في الأماكن العامة، بما في ذلك الشوارع والمباني السكنية المشتركة والفضاءات المفتوحة للعموم. وتفرض المادة 44 من النص غرامات مالية تتراوح بين 1500 و3000 درهم على المخالفين.

وتأتي هذه الخطوة بعد رصد انتشار ظاهرة إطعام وإيواء الحيوانات الضالة في عدد من المدن المغربية، حيث يعتبر المشرّع أن هذه الممارسات قد تساهم في تفاقم المخاطر الصحية والأمنية.

كما يتضمن مشروع القانون خطة لإنشاء مراكز متخصصة لرعاية الحيوانات الضالة والعناية بها، إضافة إلى اعتماد نظام تصريح إلكتروني للأشخاص الذين يرغبون في رعاية هذه الحيوانات داخل منازلهم.

وينتظر أن يثير المشروع نقاشاً واسعاً داخل البرلمان، خاصة مع الجدل المجتمعي حول التوازن بين الرفق بالحيوان والحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

ظهرت المقالة مشروع حكومي مرتقب يجرم إطعام الحيوانات الضالة في الأماكن العامة أولاً على جورنال 24.

وفي قرارها، أكدت المحكمة أن التعبير داخل المؤسسة التشريعية يجب أن يتم وفق ضوابط شفوية أو كتابية فقط، رافضة أشكال التعبير الاحتجاجي التي قد “تُربك السير العادي للجلسات واللجان”، مثل اللافتات والاعتصامات، والتي قد تخلّ بانضباط العمل البرلماني ونجاعته.

واعتبرت الهيئة الدستورية أن قاعة البرلمان هي فضاء للتشريع والمراقبة، وليس ساحة احتجاج، ما يفرض احترامًا صارمًا للنظام الداخلي، خصوصًا في ما يتعلق بالمادتين 391 و392 اللتين تمنعان صراحة أي تعبير غير لغوي، وتمنحان صلاحيات لرئيس الجلسة باتخاذ إجراءات تأديبية ضد المخالفين.

كما أشارت المحكمة إلى أن هذه القيود لا تشكل مساسًا بحرية الرأي، بل تهدف إلى حماية الانسجام المؤسساتي وضمان حسن سير عمل البرلمان، في انسجام مع مقتضيات الدستور.

وجاء هذا القرار في سياق ردّ واضح على توترات متكررة داخل المؤسسة التشريعية، إثر لجوء بعض البرلمانيين إلى رفع شعارات احتجاجية أو تنظيم وقفات داخل الجلسات، وهو ما دفع المؤسسة إلى إعادة النظر في قواعد الانضباط واللباقة البرلمانية.

وتُعد مصادقة المحكمة الدستورية على هذه التعديلات خطوة مفصلية في تقنين التعبير داخل البرلمان، وتأكيدًا على ضرورة اعتماد القنوات الدستورية والمؤسساتية للتعبير والمساءلة، بما يعزز الأداء البرلماني ويحافظ على طابعه المؤسساتي.

ظهرت المقالة المحكمة الدستورية تصادق على تقييد الاحتجاجات داخل البرلمان أولاً على جورنال 24.