السطي أكد في مراسلته، أن حراس الأمن الخاص يشكلون عنصرًا أساسيًا في تأمين المرافق العمومية والخاصة، غير أنّ أوضاعهم المهنية والاجتماعية لا تعكس حجم المهام الموكولة إليهم.

وأوضح أن العديد منهم يشتغلون في ظروف “مُرهِقة وغير منصفة”، تتراوح بين ساعات عمل تفوق 12 ساعة، وأجور لا تُساير طبيعة العمل، وغياب التصريح لدى الضمان الاجتماعي، فضلًا عن حرمانهم من العطل والراحة الأسبوعية ومن الحقوق القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل.

كما نقل المستشار معطيات نقابية تُظهر استمرار عدد من الشركات في خرق القانون، سواء عبر تشغيل العمال دون عقود واضحة، أو تقديم تصريحات غير مطابقة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو عبر استثناء المستخدمين من التعويضات الإضافية والمناسباتية.

وأبرز أن هذا الوضع يتسبب في “ضياع الحقوق المكتسبة لآلاف الحراس ويؤثر على استقرارهم الأسري والاجتماعي”.

وطالب السطي الحكومة بإطلاق ورش وطني لإعادة تنظيم القطاع، يتضمن تشديد آليات المراقبة، واعتماد معايير مهنية دقيقة تمنع الاستغلال، وضمان انتقال المستخدمين بين الشركات عند تغيير الصفقات دون المساس باستقرارهم، إلى جانب بلورة ميثاق خاص لتحسين الخدمات وظروف العمل داخل هذا المجال الحيوي.

ظهرت المقالة برلماني يدق ناقوس الخطر حول وضعية حراس الأمن الخاص ويطالب الحكومة بتصحيح الاختلالات أولاً على جورنال 24.

وخلال جلسة مناقشة المشروع، أكد السطي أن المشروع، الذي وصفته الحكومة بـ”الطموح”، يتضمن مقتضيات تمثل “تهديداً واضحاً لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين”، مشيراً إلى أنه يفتقد لمقومات العدالة في التغطية الصحية، وقد يؤدي إلى تراجع في جودة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام.

وانتقد السطي، ما وصفه بـ”المنهجية الإقصائية” في إعداد المشروع، حيث لم تُفتح قنوات حوار حقيقية مع الشركاء الاجتماعيين والمهنيين، وهو ما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

وأبرز المستشار البرلماني، أن المشروع يعاني من تشتيت النصوص والاعتماد المفرط على مراسيم تنظيمية لم تصدر بعد، إلى جانب إقصاء فئات طلابية مثل طلبة التعليم العتيق ومعاهد القرويين. كما نُبّه إلى ما وصفوه بـ”الإلغاء غير المبرر” لدور الجمعيات التعاضدية، مما يُضعف التعدد والتنافسية.

أعرب السطي، عن قلقه نقابته من احتمال تراجع نسب التعويضات والخدمات الصحية التي كان يستفيد منها الموظفون في إطار نظام CNOPS، محذّرين من المساس بمبدأ عدم رجعية القوانين وضمان الحقوق المكتسبة.

كما سجل السطي، باسم فريقه، غموضاً في تحديد صلاحيات مجلس إدارة CNSS، واعتبر أن بعض المقتضيات كالمادة 74 تهدد بتحويل التغطية الصحية إلى مجال تفويض خاضع لمنطق الربح والكلفة، وهو ما اعتبروه خروجاً عن مبدأ التدبير الموحد.

واتهم السطي، الحكومة بالتنصل التدريجي من تمويل الخدمات الصحية العمومية، محذّرين من تحميل المشتركين عبء التكاليف، الأمر الذي قد يضعف التضامن الاجتماعي ويمس بمجانية الخدمات الأساسية المنصوص عليها دستورياً.

وأبرزت مداخلة المستشار، ما وصفته بـ”الارتباك” في بعض المواد، من بينها المادة 17 التي تسمح بإتلاف ملفات المرض بعد خمس سنوات فقط، والمادة 16 التي تستعمل مصطلحات مبهمة مثل “الدولة” و”الإدارة” دون تحديد دقيق للمهام، مشددا على أهمية التدرج في تنفيذ الإصلاح، مستشهداً بتجارب دولية كتايلاند وتركيا وفرنسا، والتي أنجزت إصلاحات مماثلة اعتماداً على الحوار الاجتماعي والتدرج وحماية المكتسبات.

وطالب السطي، في مداخلته، إلى فتح حوار وطني شامل بمشاركة مختلف الفاعلين، وتعديل المواد القانونية التي أثارت الجدل، وإعداد استراتيجية تمويل مستدامة للنظام الجديد، داعيا إلى ضرورة تقوية قدرات CNSS الإدارية، وإحداث لجنة مستقلة لمراقبة تنفيذ الإصلاح.

وأكد السطي، أنه وبعد رفض الحكومة للتعديلات المقترحة داخل اللجنة، سيصوّت ضد المشروع خلال الجلسة العامة.

ظهرت المقالة الاتحاد الوطني للشغل يعلن رفضه دمج «CNSS» و«CNOPS» ويطالب أولاً على جورنال 24.

وحسب ما كشفت عنه مصادر من داخل الوزارة، فإن الجامعة الوطنية للتجهيز و النقل التابعة للاتحاد الوطني للشغل، راسلت وزير النقل و اللوجيستيك محمد عبد الجليل حول عدم توفر الوزارة على لجان متساوية الأعضاء منذ تعيين الحكومة، وطالبت الوزير بإجراء انتخابات اللجان الإدارية على عجل، بالإضافة إلى توقيف جميع عمليات الترقية و عدم البت فيها إلى إلى حين تشكيل الهيئات الممثلة للموظفين المنبثقة عن الانتخابات.

كما أثارت الجامعة الوطنية للتجهيز و النقل، حسب المصدر، إلى أن هناك مجموعة من الممارسات المخالفة للقانون في التعاطي مع ملف الترقية من طرف المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية بالوزارة مع وجود خروقات غير مرغوب فيها و التي تساهم في إقصاء مجموعة من الموظفين المستائين من طريقة تدبيرها جملة وتفصيلا، والتي يجب القطيعة معها مستقبلا.

و في هذا الصدد، عبر عدد من الموظفين التابعين للوزارة عن استيائهم من عدم توفر الوزارة على لجان إدارية متساوية الأعضاء تمثلهم و كذلك عدم تنظيم انتخابات لتشكيلها، كما وجه عدد من الموظفين رسائل إلى الوزير حول عدم قانونية اللجنة الحالية، مطالبين إياه بتنظيم انتخابات لجان إدارية لتمثيلهم في مختلف القضايا المتعلقة بمسارهم المهني.

و يستغل المسؤول عن مديرية الشؤون الإدارية والقانونية بالوزارة جهل الوزير بمساطر تدبير الموارد البشرية و يمرر قرارات غير قانونية خصوصا تلك المرتبطة بترقية الموظفين، حيث يعمد ذات المسؤول إلى اعتماد معايير للترقية غير قانونية مستغلا غيات لجنة إدارية متساوية الأعضاء تمثل الموظفين.

ظهرت المقالة وزارة النقل بدون لجان إدارية متساوية الأعضاء….و الوزير عبد الجليل خارج التغطية أولاً على جورنال 24.