وجاء ذلك خلال مشاركته في أشغال المنتدى الثاني للمدعين العامين المتخصصين في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، المنعقد بمدينة مراكش، بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية من مختلف الدول.

وأوضح رئيس النيابة العامة أن التطورات التكنولوجية المتسارعة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، أفرزت تحديات جديدة، إذ أصبحت الشبكات الإجرامية تستغل الوسائط الرقمية لاستقطاب الضحايا واستغلالهم، ما يفرض تطوير آليات المواجهة والتنسيق بين مختلف المتدخلين.

وأشار إلى أن المملكة المغربية جعلت من مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا خياراً استراتيجياً ينسجم مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، من خلال تعزيز الترسانة القانونية والمؤسساتية وتطوير آليات الحماية والتكفل بالضحايا.

واستعرض البلاوي الجهود التي تبذلها رئاسة النيابة العامة في هذا المجال، والتي تشمل تعزيز تخصص قضاة النيابة العامة، وإحداث شبكة للنواب المكلفين بقضايا الاتجار بالبشر، وإصدار دوريات لتوحيد الممارسة العملية، فضلاً عن تطوير أدوات عملية تسهم في تحسين معالجة هذه الملفات وضمان حقوق الضحايا.

وأكد أن المقاربة المعتمدة لا تقتصر على الجانب الزجري، بل ترتكز أيضاً على بعد إنساني يضع حماية الضحايا وصون كرامتهم في صلب السياسة الجنائية، مع توسيع نطاق الحماية ليشمل الضحايا غير المباشرين المتضررين من تداعيات هذه الجرائم.

وفي هذا السياق، كشف عن تسجيل تطور ملحوظ في عدد الإجراءات الحمائية الموجهة لضحايا الاتجار بالبشر، والتي ارتفعت من 55 إجراء سنة 2022 إلى 400 إجراء خلال سنة 2025، بما يعكس فعالية السياسات المعتمدة في مجال الحماية والمواكبة.

كما شدد على أهمية ترسيخ ثقافة التبليغ عن هذه الجرائم عبر الحملات التحسيسية والبرامج التواصلية التي أطلقتها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين.

وفي ختام كلمته، دعا رئيس النيابة العامة إلى تعزيز التعاون القضائي الدولي وتبادل المعلومات والخبرات وتنسيق الجهود الرامية إلى تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، بما يسهم في مكافحة الإفلات من العقاب وحماية الكرامة الإنسانية وترسيخ قيم العدالة والأمن والاستقرار.

ظهرت المقالة هشام البلاوي من مراكش: مكافحة الاتجار بالبشر خيار استراتيجي للمغرب وحماية الضحايا أولوية أولاً على جورنال 24.

وتعود شرارة هذه الكارثة الإنسانية، حسب مصادر مقربة من محيط المؤسسة ومن عين المكان، إلى لحظة صادرت فيها أستاذة هاتفا نقالا يعود لإحدى التلميذات النزيلات بدار الطالبة داخل الفصل الدراسي، لتصدم بوجود محتويات ومقاطع فاضحة وصور مخلة توثق عمليات ابتزاز واستغلال ممنهج تعرضت له الفتاة، هذا الاكتشاف الصادم دفع بالأستاذة إلى فتح تحقيق أولي عاجل مع الإدارة، مما كشف عن خيوط مؤامرة دنيئة تُحاك داخل أسوار المؤسسة وخارجها، وتستهدف الفتيات الأكثر هشاشة

وتشير المعطيات المروعة، التي حصلت عليها جريدة جورنال 24 من مصادر مطلعة على تفاصيل التحقيقات، إلى أن حجم الفاجعة أكبر بكثير مما روج له في البداية، حيث تم الاستماع إلى تلميذتين قاصرتين بحضور أولياء أمورهما، وأكدت الخبرة الطبية والفحوصات المنجزة تعرضهما لافتضاض البكارة، والأخطر من ذلك، هو تسجيل حالات حمل مؤكدة ناتجة عن هذا الاستغلال طالت أكثر من بنتين من الضحايا، مما يثبت أن الأمر يتعلق بشبكة اتجار بالبشر متكاملة الأركان مارست أبشع أنواع السادية ضد طفلات قاصرات

وفي إطار تتبع مسار القضية، أفادت مصادر على صلة وثيقة بالملف ومن عين المكان، بأن التحريات قادت إلى تحديد هوية وسيطة تقطن على مقربة من مكان تواجد الضحايا، كانت تعمل على استدراج نزيلات دار الطالبة وتسليمهن لقمة سائغة للمستغلين، حيث تم توقيفها وإيداعها السجن برفقة عدد من المشتبه فيهم الذين يتابعون في حالة اعتقال احترافي، بينما ما تزال التحقيقات متواصلة لكشف كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة التي يبدو أنها تمتلك أذرعاً امتدت لعمق المؤسسة الرعائية

ومن جهة أخرى، استنكرت مصادر حقوقية ومن عين المكان، محاولات التستر أو الضغط التي تمارسها عائلات المتهمين، والذين يحاولون تغليف سلوكياتهم وزياراتهم المتكررة لمنازل الضحايا بطابع الاستعطاف وطلب التنازل بدعوى العرف الاجتماعي، واعتبرت هذه المصادر أن أي تنازل في هذه القضية يعد جريمة في حق الطفولة، مؤكدة أن عائلات الضحايا متمسكة بحقها في المتابعة، ومشددة على ضرورة حماية الأسر من هذه الضغوطات النفسية والاجتماعية الممنهجة التي تهدف إلى طمس معالم الجريمة والإفلات من العقاب

وأمام هذا الوضع المحتقن، انتقدت فعاليات مدنية تهاون الجهات الوصية على الرعاية الاجتماعية، ونددت في الوقت ذاته بالحملات الرقمية التي تسعى فقط وراء المشاهدات دون مراعاة لسرية الأبحاث، كما شجبت إطلاق أوصاف مسيئة مثل قرية إبستين على المنطقة، مؤكدة أن الساكنة ضحية لتغلغل ذئاب بشرية استغلت غياب المراقبة الصارمة في دار الطالبة، وتطالب هذه الفعاليات اليوم، بفتح تحقيق ومحاسبة كل من ثبت تورطه أو تقصيره، مؤكدة أن الكلمة الفصل يجب أن تكون للقضاء العادل لإنصاف الضحايا وتطهير المنطقة من هذه العصابات الإجرامية.

ظهرت المقالة تجاوزت مجرد فضيحة.. تجارة الجنس تلتهم طفلات دار الطالبة بقرية أبا محمد وحالات حمل تستنفر الساكنة أولاً على جورنال 24.

وحسب ما كشفت عنه المصادر، فإن الشاب الذي تم تحريره تم تسليمه لرئيس أحدى المنظمة الدولية، التي تتعاون مع لجنة العائلات، وقد تم وضعه تحت الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية.

المصادر، أكدت أن الشاب المغربي المحرر هو واحد من ستة مغاربة دفعوا الفدية ولم يتم تحريرهم بعد، بسبب وقوف مهرب مغربي ضد خروجهم خوفا من تقديم شكايات ضده.

ظهرت المقالة ميانمار.. تحرير شاب مغربي بعد دفع الفدية لكرتيل الاتجار في البشر أولاً على جورنال 24.

وكانت الأبحاث والتحريات التي تمت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد أظهرت تورط الموقوفين في استغلال السواحل القريبة من مدينة الناظور، في تهريب شحنات كبيرة من المخدرات وتنظيم عمليات للتهجير السري للأشخاص باستعمال قوارب مطاطية عالية السرعة يتم استقدامها من إسبانيا، مقابل تحصيل مبالغ مالية مهمة، وذلك قبل أن تمكن عمليات أمنية متزامنة من توقيفهم تباعا بكل من مدن الناظور وبني انصار وجرسيف وفاس.

كما أظهرت الأبحاث المنجزة اشتغال المشتبه فيهم الموقوفين في إطار شبكة إجرامية منظمة، تنشط في تنظيم عمليات تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية وفق نمط إجرامي يقتضي تقسيم الأدوار فيما بينهم، بين المكلفين بالوساطة في جلب المرشحين وإيوائهم، وبين المختصين في نقلهم وتأمين عملية تهجيرهم نحو السواحل الأوروبية، وهي العمليات التي كان يتم تنظيم بعضها لفائدة شبكات إجرامية أخرى لها امتدادات عابرة للحدود.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز 129 كيلوغرام من مخدر الشيرا و600 غرام من الكوكايين، وشحنات من المؤثرات العقلية، وتسع سيارات تحمل لوحات ترقيم مشكوك في قانونيتها، ومجموعة من صفائح الترقيم المزورة، فضلا عن حجز قارب مطاطي مزوّد بمحرك بحري، ومبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تم بإشراف من النيابة العامة المختصة، قصد تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، ورصد الارتباطات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية محليا ودوليا، وذلك قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة يوم أمس السبت.

وبالموازاة ذلك، لازالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بصدد القيام بتحريات معمقة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتحت إشراف النيابة العامة، وذلك بغرض توقيف جميع المتورطين الضالعين في نشاط هذه الشبكة الإجرامية.

ظهرت المقالة الناظور..اعتقال 30 شخص بينهم عناصر من القوات العمومية بتهمة التهريب الدولي للمخدرات وتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر أولاً على جورنال 24.

وكان المشتبه فيهم قد أقدموا على احتجاز ثلاثة مهاجرين غير نظاميين ينحدرون بدورهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم قاصران، وطالبوهم بفدية مالية بالعملة الأوروبية الموحدة، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف المشتبه فيهم وتحرير الضحايا.

وقد أظهرت إجراءات البحث أن المشتبه فيهم كانوا يؤوون بنفس المنزل المستعمل لاحتجاز الضحايا، قاصرين آخرين ينحدران من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك في إطار نشاط إجرامي يشتبه في ارتباطه بشبكة دولية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
وقد تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

ظهرت المقالة الاحتجاز وطلب فدية والاتجار في البشر يقود أربعة أفارقة إلى السجن أولاً على جورنال 24.

واستفاد المشاركون من برنامج التكوين الذي تم وضعه وتنفيذه من قبل نقابة المحامين الأمريكية بشراكة مع وزارة العدل المغربية في الفترة ما بين ماي 2021 ويناير 2023، بتمويل من مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأمريكية بغلاف مالي قدره 825 ألف دولار.

وخلال حفل اختتام هذا البرنامج الذي نظمته القنصلية الأمريكية، مساء الثلاثاء بالدار البيضاء، أبرز القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالدار البيضاء، لورانس راندولف، جهود المغرب، خاصة وزارة العدل، في مجال محاربة هذه الآفة، مشيرا إلى أن هذا البرنامج الذي امتد على 23 شهرا يهدف إلى تعزيز قدرات المتدخلين في المغرب في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

وأعرب راندولف عن أمله في أن يسفر التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب، عن معاقبة المزيد من المتاجرين بالبشر على جرائمهم وأن يحصل عدد أكبر من الضحايا على الدعم اللازم. من جانبه، أكد مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام ملاتي، أن هذا البرنامج يأتي في إطار شراكة تمتد على عدة سنوات مع الجانب الأمريكي، مشيرا إلى أن هذا البرنامج استهدف فئة كبيرة من ضباط الشرطة القضائية من كل من المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي.

وأضاف ملاتي، وهو أيضا رئيس اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، أن الهدف من البرنامج يكمن في “تكوين مكونين سيقدمون بعد ذلك التكوين على المستوى الوطني”.

وأشار إلى أن البرنامج ركز على تعزيز القدرات في عدة مجالات تهم مكافحة الاتجار بالبشر، سواء على مستوى التحقيقات والتحريات وعلى مستوى تدبير هذه المرحلة من قبل ضباط الشرطة القضائية.

وأوضح ملاتي أن التكوينات ركزت على وسائل التعرف على الضحايا والممارسات الفضلى في إدارة التحقيقات والتحريات في هذا النوع من القضايا، مشيرا إلى أن المحادثات جارية من أجل أن يشمل التكوين فئات أخرى من الموظفين. وخلال هذا البرنامج، يضيف السيد ملاتي، تم التركيز على المؤشرات التي تعد الأهم في نظام مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه حتى لا يتم الخلط بين ضحايا الاتجار وضحايا جرائم أخرى.

كما سلط المسؤول الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة من أجل مكافحة هذه الظاهرة، خاصة المصادقة سنة 2016 على اتفاقية باليرمو، وإنشاء اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، تحت إشراف وزارة العدل التي تضم 22 قطاعا.

ومن جهته، أكد المستشار السياسي والاقتصادي بالقنصلية الأمريكية بالدار البيضاء المكلف بمكافحة الاتجار بالبشر، شاون تنبريك، أن هذه الآفة تمس عدة دول منها الولايات المتحدة والمغرب “ومن هنا تأتي أهمية العمل اليومي للقضاء على هذه الظاهرة”.

من جانبه، أبرز رشيد مزيان رئيس مصلحة قضايا المرأة والطفل بوزارة العدل، أن المشروع قدم دليلا للمكونين الذي تضمن العناصر الأساسية لتكوين ستة مكونين من كل مؤسسة، منها على الخصوص، رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني، مشيرا إلى أن المكونين الذين تم تدريبهم من خلال هذا المشروع قدموا التكوين لزملائهم بإجمالي 90 مستفيدا.

ويشكل الاتجار في البشر ثاني أكثر الجرائم ربحية في العالم. فعلى الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن 25 مليون شخص يتعرضون للاتجار بالبشر والعمل القسري، مما يدر حوالي 150 مليار دولار سنويا من الأرباح غير المشروعة.

ظهرت المقالة 260 قاضيا ومحاميا وشرطيا استفادوا من برنامج “تعزيز قدرات المغرب في مكافحة الاتجار بالبشر” بالدار البيضاء أولاً على جورنال 24.

وقالت السلطات إن قوات خفر السواحل الإسباني اعتقلت الخميس 7 أشخاص في جيب مليلية للاشتباه بأنهم على صلات مع شبكة متخصصة بتهريب البشر على نحو غير شرعي مرورا بمدينة الناظور.

وأضافت بأن تفكيك الشبكة جاء من خلال عمليتين، مشيرة إلى أن الشبكة متهمة بارتكاب جرائم ضد مواطنين أجانب.

وأوضحت بأن العملية الأولى جاءت بعد رصد خفر السواحل الإسباني زورقا قادما من منطقة لا بوكانا، وعلى متنه إلى جانب المهاجرين، ثلاثة أشخاص مغاربة اعتقلتهم السلطات مع مهاجرين اثنين.

بينما عثرت السلطات في العملية الثانية على مهاجرة غير شرعية على رصيف ميناء الصيد وكانت اختبئت داخل قارب للدخول إلى مليلية.

وقالت السلطات إن التحقيقات مع المتهمين قادت إلى اعتقال أربعة أشخاص إضافيين من سكان مليلية على صلة مع الشبكة التي تتخذ من مدينة الناظور مقرا لها.

من جهة ثانية، أعلنت السلطات الإسبانية، الجمعة، إنقاذ 77 مهاجرا بينهم أربع نساء وطفلين قبالة جزر الكناري ونقلتهم إلى ميناء جزيرة لانزورات.

وعلى الرغم من انخفاض إجمالي عدد الوافدين إلى إسبانيا هذا العام نحو 30 ألف مهاجر إلى إسبانيا، أي أقلّ بنسبة 23% عن عام 2021، إلا أن وزارة الداخلية الإسبانية أكدت أن أعداد الوافدين مازالت مرتفعة لاسيما إلى جزر الكناري 15 ألف و466 مهاجر.

وكانت منظمة “كاميناندو فرانتيرا” غير الحكومية تقريرا الأسبوع الماضي، أفاد بـ 11 ألف 286 حالة وفاة أو اختفاء على طرق الهجرة البرية والبحرية بين أفريقيا وإسبانيا بين عامي 2018 و 2022.

وبحسب التقرير فإن هناك استحالة في إيجاد جثث المهاجرين وبينهم 1272 امرأة و377 طفلا، مشيرا إلى قضاء 7692 منهم على الطريق بين سواحل شمال غرب أفريقيا وأرخبيل جزر الكناري الإسبانية، و1526 شخصا بين الجزائر وسواحل جنوب شرق إسبانيا.

ظهرت المقالة إسبانيا..الشرطة تفكك شبكة لتهريب البشر تنشط بين المغرب و إسبانيا أولاً على جورنال 24.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أن المصالح الأمنية باشرت في هذه القضية مجموعة من التدخلات الأمنية المتزامنة بكل من مدينة الناظور ومناطقها المدارية، خصوصا مراكز الزغانغن وبني شيكر وبني بوغافر وبوعرك وسلوان، وأسفرت عن توقيف ثلاثة وعشرين (23) شخصا، من بينهم مواطنون مغاربة وأربعة أشخاص ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك للاشتباه في تورطهم في الوساطة في جلب المرشحين ، وتنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية عبر المسالك البحرية، فضلا عن توفير المعدات والوسائل اللوجستيكية المستعملة في تنفيذ هذه الأنشطة الإجرامية.

وتابع المصدر ذاته أن عمليات التفتيش وإجراءات الحجز، التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية خلال هذه التدخلات الأمنية المركزة، مكنت من حجز وسائل لوجيستيكية مهمة، تتمثل في 125 محركا بحريا، وثمانية زوارق مطاطية، ومجموعة كبيرة من معدات الملاحة البحرية عبارة عن أجهزة تحديد المواقع GPS، وسترات للنجاة وأجهزة توجيه وقياس للسرعة وحاويات للبنزين، فضلا عن حجز 66 صفيحة من مخدر الشيرا ودراجتين مائيتين وقاربين ترفيهيين وعشر سيارات تحمل بعضها لوحات ترقيم مزورة، والتي يشتبه في تسخيرها في هذه الأنشطة الإجرامية.

ومواصلة لعمليات البحث والتحري، تمكنت عناصر الشرطة من تفكيك ورشة لتصنيع القوارب المطاطية المستعملة في عمليات تهريب البشر وتهجير الأشخاص بمنطقة سلوان، حيث تم العثور داخلها على معدات لخياطة ولصق مستلزمات هذه القوارب، علاوة على كميات مهمة من المواد الأولية البلاستيكية الموجهة لغرض صناعة القوارب المطاطية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، وكذا رصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة سواء داخل المغرب أو خارجه.

ويأتي تفكيك هذه الشبكة الإجرامية، التي لها امتدادات في عدة مناطق ومدن، في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بهدف مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

ظهرت المقالة الناظور..تنسيق أمني يطيح بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية أولاً على جورنال 24.

وأوضح أخنوش، في مداخلة باسم المغرب خلال المناقشة العامة في إطار الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة (13-27 شتنبر)، أن هذه الشبكات تمثل تهديدا خطيرا لسيادة واستقرار الدول وكذا لأمن وسلامة الأشخاص.

وأبرز، من جانب آخر، أن المملكة ستستمر في تعزيز ديناميتها المتعلقة بالتدبير الشامل والمتضامن والإنساني في إطار الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2013.

وبعد أن أشار إلى الوقع المباشر للأزمات الأمنية الشاملة على حركات الهجرة في العالم، أكد رئيس الحكومة أن المملكة المغربية ستظل، وفقا للرؤية السديدة للملك محمد السادس، ملتزمة بأسس “الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية”، الذي تم التوقيع عليه في مراكش في دجنبر 2018.

وتطرق إلى عمليات حفظ السلام التي تظل “من أهم إنجازات” المنظمة الأممية، ورمزا لقدرتها على توحيد الوسائل والقدرات، “مما يستوجب علينا جميعا”، يضيف السيد أخنوش، العمل على تطويره وتحصينه، وضمان سلامة العاملين فيه.

وذكر أخنوش، في هذا الإطار، بأن الملك كان قد أعطى، بمناسبة الذكرى 66 لتأسيس القوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية لإنشاء مركز مغربي لحفظ السلام متعدد التخصصات، يروم تكوين ودعم الكفاءات الوطنية والأجنبية خاصة في القارة الإفريقية، وذلك بشراكة مع الأمم المتحدة وبعض الدول الصديقة، من أجل تعزيز مبادئ الأمن والسلم الدوليين.

ظهرت المقالة الأمم المتحدة.. أخنوش يؤكد مواصلة المغرب التصدي لشبكات الاتجار بالبشر أولاً على جورنال 24.

الواقعة أكدت مجددا على الأعمال المشبوهة التي تقوم بها قيادات البوليساريو في أوروبا، وعلاقتها بالكثير من الممارسات الإجرامية، مستغلة العائلات الصحراوية بمخيمات تندوف، لتحقيق ربح مادي، يتم توزيعه على المنتسبين لتلك الشبكات.

كما فضحت الحادثة، حقيقة أنشطة ما يمسى بتمثيليات جبهة الجبهة الإنفصالية باسبانيا، وعلاقتها بشبكات دولية للاتجار في البشر، والهجرة غير المشروعة، حيث اتضح في ما بعد أن هذا الشخص وأعوانه من أعضاء العصابة، ينشطون في تهريب الأشخاص عبر بعض المركبات العاملة ضمن أسطول جمعية لنقل الطرود الإنسانية بين العائلات الإسبانية و أطفال مخيمات تندوف.

يذكر أن تقرير مصور نشره أحد المواقع الأجنبية، نقلا عن مصادر من داخل الجبهة الانفصالية ينشط في إسبانيا وعدد من الدول الأوربية، مهمته تهريب الأموال وجوازات السفر المزور، حيث أدلى بشهادات صادمة داخل الأمم المتحدة عن ممارسات البوليساريو وقيادتها والجمعيات الموالية والداعمة لها.

المصدر، أكد أن زوجات قيادات جبهة البوليساريو المقيمات في إسبانيا، يتوصلن بانتظام بالآلاف من الأورهات نقدا، حيث أكد أنه في أحد المرات أوصل مبلغ 25000 أورو، سلمها للقيادي الانفصالي، وادي بن عمار، الملقب البغدادي بن عامر.

هذا وأكد المصدر، أنه في الوقت الذي تعاني فيه النساء المحتجزات في مخيمات تندوف، من شتى أنواع الاستغلال بما في ذلك الاستغلال الجنسي والإعلامي، كما يتم استغلال الصحافيين عن جهل او عبر التواطؤ من أجل ترويج لأطروحة المظلومية والانفصال.

وشدد التقرير على أن أموال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية، تذهب إلى جيوب إبراهيم غالي وعصابته.

ونقلت المصادر، عن الشخص المكلف بنقل الأموال، أنه قام مؤخرا بعمليتين، حيث أكد أنه ينقل الأموال وجوازات سفر، مؤكدا أنه يتسلم الحقيبة من جهات معينة ويسافر بها إلى إسبانيا حيث ينتظر مكالمة هاتفية من أشخاص من جنسية جزائرية وأحيانا لبنانية يتولون مهمة تسليمه الحقيبة مقابل عمولة، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بهكذا عمليات، بتسليم أموال وجوازات سفر لنساء قادة البوليساريو اللواتي يسكن في بيوت فارهة في عواصم أوربية وخاصة في اسبانيا على حساب معاناة الآلاف من النساء والشيوخ والأطفال يعانون الذل والهوان داخل مخيمات الحمادة حيث أصبحوا أصلا تجاريا ورهائن للنظام العسكري الجزائري في تصفية حسابات الحقد والكراهية ضد المغرب عبر جبهة “البوليساريو” الانفصالية.

ظهرت المقالة اسبانيا..ضبط عصابة إجرامية للبوليساريو تنشط في الاتجار بالبشر أولاً على جورنال 24.