وأكدت المصادر الأمنية أن الموقوف كان موضوع أمر دولي بإلقاء القبض على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بترويج المخدرات. وقد جرى توقيفه خلال عملية أمنية محكمة بمدينة سلا، وتم التأكد من هويته عبر قاعدة بيانات منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”.

وأشار بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن المشتبه فيه خضع لإجراءات مسطرة التسليم، بتعليمات النيابة العامة المختصة، فيما تكلف مكتب الإنتربول بالرباط بإشعار السلطات التركية بالعملية، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية لتسليمه.

ظهرت المقالة توقيف مواطن تركي بسلا مبحوث عنه دولياً بتهمة الاتجار في المخدرات أولاً على جورنال 24.

عرف حضور المغربي داخل منظمة الإنتربول تحول نوعي عكس بجلاء تفوق مؤسسات الدولة الأمنية وخبرة أجهزتها الإستخباراتية، الأمر الذي جعل المملكة فاعل مركزي في هندسة الأمن الدولي. لقد انتقل المغرب من مستوى التعاون التقليدي إلى مستوى التأثيرات الإستراتيجية في منظومات المواجهة العالمية للجريمة المنظمة والإرهاب العابر للحدود، مستندا إلى إطار قانوني متماسك وقدرات ميدانية ورقمية أثبتت نجاعتها في السياقات الإقليمية والدولية.

ويستند هذا الدور المتنامي إلى منظومة تشريعية متقدمة تحكم التعاون القضائي الدولي، بدءا من قانون المسطرة الجنائية وما يتضمنه من مقتضيات تتعلق بتسليم المجرمين وتنفيذ الإنابات الدولية، و مرورا بالإتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي راكمها المغرب، وانتهاءا باعتماد آليات دقيقة لملاءمة الممارسات الوطنية مع المعايير الدولية التي تفرضها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.

لقد أسهم هذا الإطار القانوني في تمكين المؤسسات الأمنية المغربية من الإضطلاع بدور يتجاوز المساهمة التقنية نحو صناعة القرار الأمني. ففعالية النشرات الحمراء الصادرة عن الإنتربول باتت ترتبط بشكل وثيق بصرامة المعلومات الإستخباراتية المغربية، والتي أثبتت قدرتها على تحديد هوية مطلوبين عبر قارات متعددة، سواء تعلق الأمر بشبكات إرهابية أو جماعات متمرسة في الإتجار بالبشر أو غسل الأموال أو التهريب الدولي للمخدرات.

لقد تحول المكتب الوطني للإنتربول بالرباط من مجرد مكتب تنسيق دولي، إلى وحدة إتصال محورية تعتمد عليها دول عديدة، بالنظر إلى سرعة إستجابته، ودقة البيانات التي يوفرها، وقدرته على تعبئة الدعم العملياتي في إطار القانون الوطني وإحترام الضمانات القضائية للمشتبه فيهم.

ويتجلى هذا الدور في قيادة المغرب لمقاربات أمنية إستباقية ترتبط بإستغلال الذكاء المعلوماتي، خاصة بعد إعتماد بنية وطنية للأمن الرقمي وتحليل البيانات الكبرى، مما مكن من رفع مستوى اليقظة في مواجهة الإرهاب الرقمي وتمويل العمليات الإرهابية عبر الشبكات الرقمية المظلمة، وهو ما جعل الإنتربول يستند بشكل متزايد إلى الخبرة المغربية في تأطير تكوينات موجهة للدول الإفريقية المتوسطية. كما أن إلتزام المغرب بتعزيز التعاون جنوب جنوب، عزز مكانته كفاعل قاري يدفع نحو بناء أمن إقليمي مشترك، لاسيما في ظل حالة الهشاشة التي تشهدها منطقة الساحل والصحراء، حيث تتقاطع شبكات الإرهاب مع الجريمة المنظمة وتتحرك في فراغات القانون وضعف المؤسسات.

وتبرز المكانة المتقدمة للمملكة المغربية مقارنة بدول عديدة في المنطقة من خلال ثقة الإنتربول في نوعية المعلومات المغربية، واعتبارها عالية الموثوقية، بما يسمح بإطلاق عمليات توقيف وتنسيق معقدة بين عدة دول. وقد ساهمت المملكة في عمليات دولية واسعة النطاق، من بينها تلك المتعلقة بتفكيك شبكات الإتجار بالبشر والجرائم المالية العابرة للحدود، حيث جرى الإعتماد على التحليل الإستخباراتي المغربي لتحديد مسارات حركة المشتبه فيهم وتقاطعات ملفاتهم الجنائية.

ختاما، إن أي قراءة استشرافية من وجهة نظرنا المتواضعة، لهذا المسار تكشف أن دور المغرب داخل الإنتربول مرشح لتعزيز أكبر خلال السنوات المقبلة، بفعل إندماجه المتزايد في الآليات الرقمية العالمية، وقدرته على تطوير مقاربة أمنية تزاوج بين الضبط القانوني والإبتكار التقني، وبفعل القناعة الدولية بأن الرباط أصبحت عضو حاسم في إستقرار المجال المتوسطي والإفريقي. ومع إستمرار التهديدات المرتبطة بالإرهاب والجريمة السيبرانية والإتجار غير المشروع، سيزداد الطلب على الخبرة المغربية، ليس فقط كدولة تتعاون، بل كدولة تقود وتؤثر وتعيد تشكيل المعايير الأمنية الدولية بما يضمن حماية سيادة الدول وحقوق الضحايا في آن واحد. ليتأكد أن حضور المغرب داخل الإنتربول لم يعد حضور وظيفي بل أصبح حضورا إستراتيجيا يساهم في بناء توازنات أمنية جديدة في عالم يتزايد تعقيده ويحتاج إلى فاعلين يمتلكون المعرفة والشرعية والقدرة على حماية الأمن الجماعي.

ظهرت المقالة بكار السباعي يكتب : المغرب والإنتربول قوة أمنية في هندسة مكافحة الجريمة العابرة للحدود. أولاً على جورنال 24.

وأوضح الريسي، خلال كلمته اليوم الاثنين 24 نونبر، خلال الدورة 93 لجمعية الشرطة الجنائية الدولية المنعقد بمراكش، أن مئات المشتبه بهم أُوقفوا خلال عمليات بارزة، من بينها «فينيدر» و«ليبرتيرا» و«تريغر»، واصفًا إياها بـ“محطات عالمية في التعاون الأمني”. وأضاف أن جهود الإنتربول خلال الفترة الماضية أدت أيضًا إلى إصدار إشعارات لاسترجاع ما يقرب من 19 مليار دولار من عائدات الجريمة، معتبرًا ذلك خطوة محورية في حماية الأرواح وتفكيك الشبكات الإجرامية.

وفي الجانب التقني، أشار الريسي إلى التقدم المتسارع الذي أحرزته المنظمة في مجال التكنولوجيا، مشيدًا بدور مجمّع الابتكار العالمي في سنغافورة الذي أصبح خلال عقد من الزمن “حجر الزاوية في الابتكار السيبراني العالمي”. وكشف أن عدد عمليات البحث في قواعد بيانات الإنتربول تضاعف ليصل إلى 7.8 مليارات عملية سنويًا، كما قدّم منصة I-Core التي تُسهّل عمل أجهزة الشرطة وتسرّع تبادل المعلومات، مؤكّدًا أن هذه التطورات تأتي ثمرة استراتيجية تحديث شاملة.

من جانبه، أكد الأمين العام للإنتربول، فالديسي أوركيزا، أن الجمعية العامة تمثّل “أهم لقاء سنوي للمنظمة” كونها تضع أسس الحلول المشتركة لمواجهة التهديدات المتصاعدة. وأشار إلى أن الدورة الحالية تشهد مشاركة أكثر من 1000 مندوب من 181 دولة، بينهم 25 وزيرًا و82 قائد شرطة، لبحث أولويات تشمل مكافحة الجريمة الإلكترونية، ومحاربة الجريمة المنظمة، والتصدي للجرائم الناشئة، إلى جانب إطلاق أدوات تقنية جديدة.

وقدّم أوركيزا خلال الاجتماع أداة Nexus، المصمّمة لتمكين الدول الأعضاء من تبادل المعلومات الحيوية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة بسرعة وفاعلية.

ظهرت المقالة مراكش ..رئيس الإنتربول يكشف حصيلة أربع سنوات: عمليات عابرة للحدود واسترجاع مليارات من عائدات الجريمة أولاً على جورنال 24.

وتتعلق المذكرات بالأشخاص الذين غيروا وجهتهم إلى المغرب هربا من ملاحقتهم لتورطهم في قضايا إجرامية في بلدان الإتحاد الأوروبي، حيث دخل بعضهم متخفيا بهوية مستعارة، و وفد آخرون بطرق أخرى، قبل أن يستقروا في المملكة.

وتضم اللائحة الجديدة بالخصوص متهمين بتبييض الأموال أسسوا شركات وهمية بالمغرب واستطاعوا أن يهربوا مليارات السنتيمات إلى دولهم في أوروبا، وفق يومية “المساء”.

ظهرت المقالة “الإنتربول” تُطارد مُبيِّضي الأموال بشركاتٍ وهمية في المغرب أولاً على جورنال 24.