وأكد محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن القضاء المالي يشكل صمام الأمان لحماية المال العام وصون المصلحة العامة، وأن استقرار أداء هذه الأقسام يعد مؤشراً على فعالية العدالة الجنائية وجودة الإصلاح القضائي بالمغرب.

وأشار عبد النباوي، في كلمة له خلال افتتاح اليومين الدراسيين المنظمين من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، تحت عنوان “تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية لتدبير الأموال العمومية، دعامة أساسية لرفع الثقة في المرفق العمومي وتخليق الحياة العامة”، وذلك يومي 22 و23 أكتوبر الجاري بفندق “Palace Amphitrite” بالصخيرات، إلى أن السنة القضائية المنصرمة شهدت تسجيل 436 قضية أمام أقسام الجرائم المالية، كما تم إصدار 249 حكماً قضائياً، بنسبة إنجاز تجاوزت 71% داخل الآجال الاسترشادية، وهو رقم يعكس دينامية هذه الأقسام وجودة أدائها، رغم تعقيد الملفات وتشابكها.

وأضاف أن الأحكام القضائية في مجال الفساد المالي أسفرت عن استرجاع مبالغ مالية هامة لصالح الخزينة العامة، وهو ما يسهم مباشرة في خدمة المواطنين وتعزيز الثقة في المؤسسات.

وأشار المجلس إلى أهمية التعاون المؤسساتي في مجال مكافحة الفساد، مشيراً إلى توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بتاريخ 30 يونيو 2022 بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للحسابات، لتعزيز تبادل المعلومات وتطوير الموارد البشرية، وهو نموذج رائد للتنسيق بين المؤسسات القضائية والرقابية بالمغرب.

وأكد المجلس أن سلسلة التكوين ستغطي مختلف محاور العمل القضائي في الجرائم المالية، من التتبع والتحقيق، إلى الإثبات والتقارير المحاسبية، وصولاً إلى التعاون القضائي الدولي واسترداد الأموال، بهدف بلورة نموذج قضائي مغربي متقدم في مكافحة الفساد، قائم على الدقة القانونية، والصرامة الأخلاقية، والنجاعة المؤسساتية.

ظهرت المقالة عبد النباوي: القضاء المالي يشكل صمام الأمان لحماية المال أولاً على جورنال 24.

وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي رسمي، أنها باعتبارها الجهة المخولة قانونًا بمتابعة تنفيذ العقوبات البديلة، اتخذت سلسلة من التدابير العملية، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، حيث تم توفير التجهيزات اللازمة، وتعيين موظفين مختصين في مصالح التتبع، إضافة إلى إخضاعهم لتكوينات مكثفة تؤهلهم لمواكبة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبات بديلة.

وأشار البيان إلى أنه على مستوى عقوبة المراقبة الإلكترونية، قامت المندوبية بإحداث المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية داخل الآجال المحددة، كما وفرت عددًا كافيًا من الأساور الإلكترونية، مؤكدة أن المنظومة باتت جاهزة لتتبع التنفيذ الفعلي لهذه العقوبة.

أما بخصوص باقي العقوبات البديلة. التي تتطلب تنسيقًا متعدد الأطراف، فقد سجلت المندوبية أن تزامن دخول القانون حيّز التنفيذ مع موسم العطل الصيفية لدى العديد من القطاعات المعنية لم يسعف في التنفيذ السريع. رغم الاجتماعات المتواصلة التي عقدتها المندوبية مع مختلف الشركاء. وذلك من أجل إعداد أطر اتفاقية مشتركة تؤطر هذه المسؤولية.

وأكدت المندوبية أن الأثر الإيجابي المنتظر من تطبيق العقوبات البديلة يتمثل في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون. وتعزيز فرص إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم. إلى جانب ترشيد التكاليف وتحقيق عدالة أكثر إنسانية توازن بين الردع والإصلاح. وهو ما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة القضائية في المغرب وتحديثها.

واختتم البيان بالتأكيد على أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ستعمل. خلال الأيام المقبلة. على تسريع وتيرة التنسيق مع جميع القطاعات المعنية. قصد تنزيل هذه الاتفاقيات على أرض الواقع، بما يضمن التقدم الفعلي في تطبيق مقتضيات قانون العقوبات البديلة 43.22. الذي يشكل إصلاحًا نوعيًا في المنظومة القضائية بالمغرب.

ظهرت المقالة المندوبية العامة للسجون تنفي المغالطات حول تطبيق العقوبات البديلة 43.22 أولاً على جورنال 24.

وأوضح الرميد أن العقوبات البديلة تقتصر على العقوبات الجنحية التي تقل مدتها عن خمس سنوات، ولا تشمل الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب وغسل الأموال والرشوة، مبرزاً أنها ستُسهم في تحقيق التوازن بين الردع وإعادة الإدماج. خاصة عبر آليات مثل الغرامة اليومية، المراقبة الإلكترونية. والعمل للمنفعة العامة.

وشدد الوزير السابق على أن نجاح القانون رهين بـ”حسن التنفيذ” من طرف القضاء والنيابة العامة وقضاة تطبيق العقوبة. إضافة إلى توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لتفادي أي انحراف قد يحول هذه العقوبات إلى مجرد حبر على ورق.

وختم الرميد تصريحه بالتأكيد أن المغرب يخطو خطوة مهمة نحو عدالة أكثر إنصافاً وفعالية. داعياً إلى مواكبة هذا التحول بحملات تكوين وتحسيس لضمان تحقيق أهدافه في خفض الاكتظاظ السجني. وترسيخ الثقة في القضاء.

ظهرت المقالة مصطفى الرميد: العقوبات البديلة تحول نوعي في العدالة الجنائية أولاً على جورنال 24.