وحسب مصادر محلية، فقد تم اكتشاف الجثة في الساعات الأولى من الصباح من طرف عدد من العاملين بالمؤسسة أثناء التحاقهم بعملهم، الأمر الذي خلق حالة من الهلع والخوف بين التلاميذ وأولياء أمورهم، خاصة وأن الواقعة حدثت داخل فضاء تعليمي يرتاده الأطفال بشكل يومي.

وفور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان عناصر الأمن الوطني والسلطات المحلية، حيث تم تطويق محيط المؤسسة التعليمية ومنع الولوج إليها إلى حين الانتهاء من المعاينات الأولية وفتح تحقيق عاجل للكشف عن ظروف وملابسات الوفاة.

كما حلت بعين المكان عناصر الشرطة العلمية والتقنية التي باشرت عملية جمع الأدلة والمعطيات المرتبطة بالحادث، مع توثيق كل التفاصيل التي قد تساعد في تحديد الأسباب الحقيقية وراء الوفاة، وما إذا كانت ناتجة عن انتحار أو مرتبطة بفعل إجرامي.

وتم نقل جثمان الهالك إلى مستودع الأموات بمدينة مراكش قصد إخضاعه للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد السبب الحقيقي للوفاة وتوقيت حدوثها بدقة.

وخلفت الواقعة حالة من القلق والاستياء وسط سكان المنطقة، الذين طالبوا بضرورة تعزيز المراقبة الأمنية بمحيط المؤسسات التعليمية، خصوصًا خلال الفترات الليلية، تفاديًا لتكرار مثل هذه الحوادث التي تثير الخوف في صفوف المواطنين.

ولا تزال المصالح الأمنية تواصل تحقيقاتها المكثفة في القضية، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج الأبحاث والتقارير الطبية الرسمية خلال الساعات أو الأيام المقبلة.

ظهرت المقالة العثور على جثة شخص إفريقي داخل مدرسة بسيدي يوسف بن علي بمراكش يثير استنفاراً أمنياً أولاً على جورنال 24.

وفي الملف الأول، قُدِّم أمام قاضي الأحداث 11 قاصراً جميعهم من جنسيات دول جنوب الصحراء، حيث وُجِّهت إليهم تهم تتعلق بالمشاركة في مشاجرة والإقامة غير الشرعية. وبعد الاستنطاق، قرر قاضي الأحداث إيداع ثلاثة قاصرين بالجناح الخاص بالأحداث بسجن سجن الأوداية، فيما تم توجيه ثمانية قاصرين إلى مركز حماية الطفولة بأكادير.

أما في الملف الثاني المتعلق بأحداث دوار الكدية، فقد قدمت الشرطة القضائية أمام النيابة العامة 31 متهماً راشداً إلى جانب متهم واحد قاصر. وبعد إخضاعهم للاستنطاق، تقرر متابعة أربعة متهمين مغاربة وأربعة متهمين من جنسية إفريقية من احدى الدول جنوب الصحراء في حالة اعتقال، مع إيداعهم السجن، وتحديد يوم 16 فبراير 2026 موعداً لانطلاق أولى جلسات محاكمتهم.

وبخصوص المتهم القاصر في هذا الملف، قرر قاضي الأحداث إيداعه بالجناح الخاص بالأحداث بسجن الأوداية، مع تحديد يوم 17 فبراير 2026 موعداً لبدء محاكمته، فيما تقرر متابعة باقي المتهمين في حالة سراح.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار المساطر القانونية المعمول بها في قضايا العنف الحضري، حيث أكدت مصادر قضائية أن المتابعة تمت وفق القوانين الجاري بها العمل، مع مراعاة الوضعية القانونية للقاصرين وإخضاعهم للتدابير الوقائية والتربوية المنصوص عليها في التشريع المغربي.

ظهرت المقالة مشاجرة دوار الكدية تقود عشرات المتهمين إلى القضاء بمراكش أولاً على جورنال 24.