وأكد لقجع،خلال الجلسة العمومية لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن التحقيق الذي يشمل إدارة الجمارك والمديرية العامة للأدوية، سيركز على جدول استيراد وتصنيع الأدوية وكذلك على التعريفة الدقيقة لبيع الأدوية في المغرب، مشدداً على أن أي تلاعب سيؤدي إلى إلغاء أي إعفاءات ضريبية جديدة للشركات المخالفة.

وجاء هذا الإعلان على خلفية تصريحات عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الذي تحدث عن ارتفاع هائل في أرباح بعض شركات الأدوية تجاوز 1157٪ رغم استفادتها من امتيازات ضريبية، مع عدم انعكاس هذه التسهيلات على أسعار البيع للمستهلكين.

وشدد على التزام الحكومة بالشفافية والمساءلة، مع التأكيد على استعداد الوزارة لسحب أي تشريع يُثبت أنه على مقاس شركات بعينها والاعتذار أمام البرلمان والجمهور إذا لزم الأمر.

وقال الوزير إن وزارة المالية تعمل بـوضوح كامل، ولن تتردد في تعديل أو إزالة أي بند من مشروع القانون يمس نزاهة وسلامة صفقات الأدوية، داعياً جميع الأطراف إلى متابعة التحقيقات والتعاون لضمان سوق دواء عادل.

ظهرت المقالة المغرب..فتح تحقيق في التلاعب بأسعار الأدوية أولاً على جورنال 24.

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تفاصيل خطة الحكومة المغربية لإعفاء المعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة بنسبة 100% ابتداءً من يناير 2026.

ويأتي هذا القرار الذي يشمل حوالي 164,744 متقاعدًا، في إطار مراجعة النظام الضريبي المغربي، حيث ستستفيد نسبة 86% من المتقاعدين المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد.

أوضح الوزير أن الإعفاء سيتم على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى في يناير 2025 بتخفيض نسبته 50% على الضريبة المستحقة. وأضاف أن تكلفة الإعفاء الكلي ستتجاوز 1.2 مليار درهم، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الضريبية.

وأشار بايتاس إلى أن النظام الضريبي المغربي كان يعاني من “الجور الضريبي”، حيث تحمل الموظفون العبء الأكبر للضرائب بسبب غياب آليات قانونية لتحصيل الضرائب من مصادر دخل أخرى. ومع الإصلاحات الجارية، أصبح من الممكن توسيع قاعدة الملتزمين بالضرائب لتشمل فئات لم تكن مشمولة من قبل، مما يخفف العبء على الموظفين.

وفي سياق منفصل، أكد الوزير التزام الحكومة بورش الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى استفادة أكثر من 11 مليون مغربي من التغطية الصحية، بينهم أكثر من 7.7 مليون شخص من العمال غير الأجراء.

واعترف بايتاس بأن تحقيق النجاح الكامل لنظام الحماية الاجتماعية يتطلب مزيدًا من الجهد، خصوصًا فيما يتعلق بالأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف الاشتراك. كما أشار إلى أن هذا النظام، الممول بنسبة 100% من طرف الدولة، يُعد مشروعًا وطنيًا طموحًا يستهدف نحو 30% من سكان المغرب.

وختم الوزير بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في تحسين المنظومة الضريبية والاجتماعية، تنفيذًا للتوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية للجبايات، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.

ظهرت المقالة الحكومة تعتمد إعفاءات ضريبية جديدة وتحسن نظام الحماية الاجتماعية أولاً على جورنال 24.