وأفاد تقرير أنشطة المندوبية أن نسبة المؤسسات السجنية المزودة بأسوار عالية يصل ارتفاعها إلى سبعة أمتار بلغت 92 في المائة، أي ما يعادل 68 مؤسسة، في مؤشر يعكس توسعاً ملحوظاً في إجراءات الحماية المادية.

كما بلغت نسبة المؤسسات المزودة بالأسلاك الشائكة 87 في المائة، فيما ارتفعت نسبة المؤسسات التي تتوفر على أبراج مراقبة إلى 84 في المائة، في حين تم تأمين 42 في المائة من المؤسسات ضمن مناطق أمنية مسيجة، ما يعزز من مستويات المراقبة والتحكم في المحيط الخارجي.

وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أن المندوبية واصلت تحديث أنظمة المراقبة الإلكترونية، حيث تم خلال سنة 2025 تركيب كاميرات مراقبة في 8 مؤسسات سجنية، وإجراء دراسات تقنية لتجهيز 28 مؤسسة إضافية بأنظمة حديثة، إلى جانب إصلاح وتدعيم أنظمة المراقبة في 12 مؤسسة أخرى.

وأشار المصدر ذاته إلى أن 39 مؤسسة سجنية تتوفر حالياً على أنظمة مراقبة إلكترونية متطورة، فيما توجد 33 مشروعاً إضافياً في طور الإنجاز، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو الرقمنة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا في تدبير الأمن السجني.

وتؤكد هذه المعطيات، وفق المندوبية، استمرار العمل على تطوير المنظومة الأمنية داخل المؤسسات السجنية، بما يضمن رفع مستويات المراقبة والحد من المخاطر المحتملة داخل هذه الفضاءات.

ظهرت المقالة السجون المغربية..92% من المؤسسات مزودة بأسوار عالية وتعزيز واسع للمراقبة الإلكترونية أولاً على جورنال 24.

ظهرت المقالة تفعيل التخفيض التلقائي للعقوبة يمكن3673 سجين من مغادرة المؤسسات السجنية أولاً على جورنال 24.

وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي رسمي، أنها باعتبارها الجهة المخولة قانونًا بمتابعة تنفيذ العقوبات البديلة، اتخذت سلسلة من التدابير العملية، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، حيث تم توفير التجهيزات اللازمة، وتعيين موظفين مختصين في مصالح التتبع، إضافة إلى إخضاعهم لتكوينات مكثفة تؤهلهم لمواكبة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبات بديلة.

وأشار البيان إلى أنه على مستوى عقوبة المراقبة الإلكترونية، قامت المندوبية بإحداث المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية داخل الآجال المحددة، كما وفرت عددًا كافيًا من الأساور الإلكترونية، مؤكدة أن المنظومة باتت جاهزة لتتبع التنفيذ الفعلي لهذه العقوبة.

أما بخصوص باقي العقوبات البديلة. التي تتطلب تنسيقًا متعدد الأطراف، فقد سجلت المندوبية أن تزامن دخول القانون حيّز التنفيذ مع موسم العطل الصيفية لدى العديد من القطاعات المعنية لم يسعف في التنفيذ السريع. رغم الاجتماعات المتواصلة التي عقدتها المندوبية مع مختلف الشركاء. وذلك من أجل إعداد أطر اتفاقية مشتركة تؤطر هذه المسؤولية.

وأكدت المندوبية أن الأثر الإيجابي المنتظر من تطبيق العقوبات البديلة يتمثل في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون. وتعزيز فرص إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم. إلى جانب ترشيد التكاليف وتحقيق عدالة أكثر إنسانية توازن بين الردع والإصلاح. وهو ما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة القضائية في المغرب وتحديثها.

واختتم البيان بالتأكيد على أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ستعمل. خلال الأيام المقبلة. على تسريع وتيرة التنسيق مع جميع القطاعات المعنية. قصد تنزيل هذه الاتفاقيات على أرض الواقع، بما يضمن التقدم الفعلي في تطبيق مقتضيات قانون العقوبات البديلة 43.22. الذي يشكل إصلاحًا نوعيًا في المنظومة القضائية بالمغرب.

ظهرت المقالة المندوبية العامة للسجون تنفي المغالطات حول تطبيق العقوبات البديلة 43.22 أولاً على جورنال 24.