وأوضح بلاغ للهيئة أن الإضراب سيمتد من 2 إلى 10 مارس 2026، وسيشمل التوقف التام عن تقديم جميع الخدمات المرتبطة بمهام العدول على الصعيد الوطني، بعد توقف احتجاجي سابق شهدته المهنة خلال شهر فبراير الجاري.

وعزت الهيئة قرارها إلى ما وصفته بتجاهل ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مضامين المشروع، معتبرة أن النص في صيغته الحالية لا يستجيب لتطلعات المهنيين ولا يراعي خصوصيات المهنة ومتطلبات تطويرها.

ودعت الهيئة رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول قصد مراجعة مضامين مشروع القانون، بما يضمن مقاربة تشاركية توازن بين متطلبات الإصلاح وحماية الحقوق المهنية للعدول.

ظهرت المقالة إضراب وطني شامل للعدول احتجاجًا على مشروع قانون 16.22 أولاً على جورنال 24.

وأوضح التنسيق في بيان له، أن التحركات تشمل وقفات محلية وإقليمية تزامنًا مع اجتماعات مجلس الحكومة يوم 8 و15 و22 يناير، الساعة 12:00 زوالًا، فيما سيشمل الإضراب جميع المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية، باستثناء أقسام المستعجلات لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمرضى.

وجاءت هذه الخطوة نتيجة تأخر إصدار النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة الصحية 09.22، بما في ذلك مرسوم الحركة الانتقالية، الجزء المتغير للأجر، التعويض عن المناطق النائية، والتعويضات الجديدة، إضافة إلى غياب الوضوح حول المجموعة الصحية الترابية النموذجية (GST) بجهة طنجة، التي لم يتم تقييمها بعد أشهر من انطلاقها، ما أثار تحفظ مهنيي الصحة على حقوقهم ومكتسباتهم.

وأكد البيان أن التكتم على الأنظمة الأساسية لموظفي الوكالتين والوضع المقلق بوكالة الأدوية يزيد من الاحتقان داخل القطاع، مشيرًا إلى أن مقاطعة الانتخابات الأخيرة من قبل مهنيي GST طنجة تعكس عدم الاطمئنان على مستقبل التجربة الصحية النموذجية ورغبتهم في عدم تعميمها قبل التأكد من نجاحها.

ودعا التنسيق جميع الشغيلة الصحية إلى التعبئة والمشاركة الفاعلة في الوقفات والإضراب، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق مطالب عادلة ومشروعة، وضمان تحسين ظروف العمل وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ظهرت المقالة مهنيو الصحة يدخلون 2026 بإضراب وطني ووقفات احتجاجية ضد تماطل الحكومة أولاً على جورنال 24.

قررت النقابات المذكورة تنفيذ سلسلة إجراءات تصعيدية موازية للإضراب، تشمل تقليص الزيارات الرقابية إلى 10 زيارات يوميًا فقط، ومقاطعة منصة “شغلكم” الإلكترونية لعدم مواءمتها مع متطلبات العمل الميداني، بالإضافة إلى مقاطعة زيارات المصانع الكبرى. وأرجعت النقابات هذه الخطوات إلى “هزالة التعويضات المخصصة للجولات الميدانية”، وعدم استجابة الوزارة الوصية لمطالب تحسين ظروف العمل، رغم مرور سنوات على وعودها.

تتضمن المطالب الأساسية للمفتشين مراجعة النظام الأساسي لجهاز التفتيش، وزيادة التعويضات عن النقل والمهام الميدانية، وضمان الاستقلالية الإدارية والمهنية لهم لأداء مهام الرقابة دون ضغوط. كما طالبت النقابات بإنهاء ما وصفته بـ”التنصل الحكومي من التزاماتها الدولية” المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال، وفق معايير منظمة العمل الدولية.

أكدت النقابات في بيانها أن الإضراب يأتي بعد فشل كل محاولات التفاوض مع الحكومة، التي لم تتفاعل مع الملف المطلبي رغم اجتماعات متكررة. وأشارت إلى أن استمرار الإهمال يهدد بانهيار جهاز التفتيش، الذي يلعب دورًا محوريًا في ضمان حقوق العمال وتطبيق قوانين الشغل، خاصة في ظل تزايد الانتهاكات داخل المؤسسات الصناعية.

لا تزال الحكومة لم تعلق رسميًا على قرار الإضراب، فيما تستمر النقابات في حشد الدعم الشعبي والنقابي لضغطها. وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الاحتجاجاالمهنية بالمغرب، التي تطالب بتحسين الأجور وظروف العمل، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية واجتماعية في حال استمرار التعنت الرسمي.

ظهرت المقالة مفتشو الشغل يعلنون إضرابًا وطنيًا يومي 18 و19 فبراير أولاً على جورنال 24.

وأفادت النقابة في بيانها أنها ستخوض إضرابًا وطنيًا ثانيًا أيام 28 و29 و30 يناير 2025.

وفي الأسبوع الثالث، سيشهد القطاع “أسبوع غضب” يمتد من 3 إلى 9 فبراير، يتخلله توقيف الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص وإضراب عن إصدار الخواتم الطبية.

وقال المنتظر العلوي، الكاتب الوطني للنقابة، إن النقابة سعت إلى الحوار ولم تمارس سياسة الكرسي الفارغ. لكنه أكد غياب أي تفاعل جاد من وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن اللقاء الوحيد الذي عُقد في نونبر 2024 كان بروتوكوليًا ولم يثمر عن نتائج ملموسة.

وأضاف العلوي أن النقابة قدمت أفكارًا وحلولًا عملية، لكنها لم تلق أي تجاوب، مؤكدًا أن الاحتقان ليس هدفًا في حد ذاته بل وسيلة لتحقيق العدالة للشغيلة الصحية.

وانتقدت النقابة في بيانها “التراجع الحكومي المستمر عن الالتزامات”، مشيرة إلى أن محضر الاتفاق الموقع يوم 29 دجنبر 2023 ومحضر يناير 2024 لم يُنفذا. وشددت على ضرورة الاستجابة للملف المطلبي الذي يتضمن درجتين فوق خارج الإطار وزيادة الأجور.

كما انتقدت النقابة مشروع النظام الأساسي النموذجي، واصفة إياه بـ”الملغوم”، حيث يمنح صلاحيات واسعة للمدير العام للعزل والطرد دون الرجوع للهيئات النقابية، مما يشكل انتهاكًا للمكتسبات.

وطالبت النقابة الحكومة باحترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين الواردة في قانون المالية 2025، مؤكدة تمسكها بالمناصب المالية المركزية وأجور الموظفين ضمن الميزانية العامة.

ظهرت المقالة إضراب وطني لأطباء القطاع العام بالمغرب احتجاجًا على تجاهل المطالب أولاً على جورنال 24.