وأوضح الاتحاد، في بلاغ صحفي شديد اللهجة، أن الشركات المعنية تواجه أزمة مالية خانقة نتيجة تأخر صرف مستحقاتها رغم التزامها الكامل بدفتر التحملات وتنفيذ الأشغال وفق الشروط التعاقدية، مما انعكس سلباً على قدرتها على أداء أجور العمال وتسديد القروض البنكية والوفاء بالتزاماتها المهنية.

وأكد المصدر ذاته أن استمرار الوضع الحالي يهدد عدداً من المقاولات بالتوقف عن النشاط، وهو ما قد يخلّف تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، خاصة في ظل تزايد الضغوط المالية التي تعانيها الشركات الوطنية العاملة في المشروعين.

وفي هذا السياق، أعلن اتحاد الشركات الدائنة عن تنظيم ندوة صحفية خلال الأيام المقبلة، بهدف تنوير الرأي العام وتسليط الضوء على الجوانب المالية والقانونية المرتبطة بالملف، إضافة إلى إيصال صوت الشركات المتضررة والدعوة إلى فتح حوار مسؤول يفضي إلى حل عاجل لهذا النزاع.

ظهرت المقالة أزمة مستحقات مشروعين استثماريين تفجر غضب الشركات الدائنة أولاً على جورنال 24.