وأوضح نور الدين، في تصريح للجريدة، أن الزيارة تأتي قبيل الاجتماع المرتقب للجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة يومي 16 و17 يونيو الجاري، والمخصص لمناقشة ملف الصحراء، مشيرا إلى أن بعض التقارير السابقة للأمين العام، وخاصة التقرير المقدم سنة 2025، تضمن ـ حسب تعبيره ـ “مغالطات وتدليسا” بشأن قضية الصحراء المغربية.

وسجل المتحدث أن بعض فقرات التقرير المذكور تبنت، وفق رأيه، مقاربة منسجمة مع الطرح الجزائري أكثر من انسجامها مع توجهات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، منتقدا بشكل خاص الدعوات الواردة فيه إلى زيادة المساعدات الغذائية الموجهة لسكان مخيمات تندوف.

وأضاف أن الأولى، من وجهة نظره، هي العمل على إيجاد حلول تضمن عودة المحتجزين بالمخيمات إلى أرض الوطن، معتبرا أن المغرب يتوفر على الإمكانيات الكفيلة باستقبالهم وتوفير ظروف العيش الكريم لهم.

كما جدد نور الدين انتقاداته لستافان دي ميستورا، معتبرا أنه أظهر في عدد من المحطات “انحيازا” للأطروحة الانفصالية والجزائرية، مستدلا بإعادة طرح فكرة تقسيم الصحراء التي سبق للمغرب أن رفضها بشكل قاطع، إلى جانب مشاركته في زيارة شهدت استعراضا عسكريا لأطفال بمخيمات تندوف دون أن يصدر، بحسب قوله، أي موقف إدانة أو اعتراض رسمي.

وأكد الخبير في شؤون الصحراء أن هذه المعطيات تفرض، حسب رأيه، استخلاص الدروس اللازمة مستقبلا عند تعيين مبعوث أممي جديد، خاصة أن مهمة دي ميستورا من المرتقب أن تنتهي مع نهاية ولاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وختم نور الدين تصريحه بالتشديد على ضرورة مواكبة عمل الأمم المتحدة في هذا الملف والتصدي لما وصفه بالأخطاء والتجاوزات التي قد تؤثر على مسار التسوية السياسية لقضية الصحراء المغربية.

ظهرت المقالة اتهامات بالانحياز تطارد دي ميستورا.. أحمد نور الدين يفتح النار على المبعوث الأممي أولاً على جورنال 24.

وأوضح نور الدين، في تصريح للجريدة، أن هناك اتفاقيات تاريخية تعود إلى سنة 1844 كانت تضمن لسكان فكيك حق الولوج إلى أراضيهم حتى وإن وجدت خلف الحدود الموروثة عن الاستعمار. وأضاف أن هذا الوضع استمر بعد الاستقلال، وكرّسته اتفاقيات لاحقة، من بينها اتفاقيات أعوام 1964 و1969 و1972، والتي نصّت، بحسب قوله، على تمكين السكان من الوصول إلى ممتلكاتهم سواء بجواز سفر أو بدونه.

وأكد المتحدث أن ما جرى في إيش ومنطقة العرجة لا علاقة له بتلك الاتفاقيات، معتبراً أن الربط بينها وبين الأحداث الأخيرة “تضليل إعلامي وبروباغندا فارغة من النظام العسكري في الجزائر”. وشدد على أن اتفاق 1972 واضح، ويرى أن العرجة وايش جزء من تراب المملكة، وأن الحدود التي تزعم الجزائر لا تتطابق مع الحدود في نص الاتفاقية، معتبراً ما اقترفته الجزائر في إيش “جريمة مكتملة الأركان” و“عدواناً جديداً على التراب الوطني”.

وفي سياق متصل، أوضح نور الدين أن الرباط تتحرك وفق حسابات استراتيجية دقيقة، ولا تقبل أن تُستدرج إلى مواجهة عسكرية في توقيت أو مكان يحدده الطرف الآخر. وأضاف أن المملكة دخلت مساراً تنموياً وصناعياً وعسكرياً ممتداً لسنوات، يقوم على تحديث القوات المسلحة، وتعزيز الصناعة الوطنية، وتوسيع المشاريع الكبرى، من بينها ميناء الناظور، إلى جانب تطوير المناطق الصناعية وصناعات السيارات والطيران.

وختم نور الدين بالتأكيد على أن المغرب لن يسمح لأي استفزاز جزائري بعرقلة مسيرته التنموية، لكن الدولة مطالبة في الآن ذاته بحماية مواطنيها وممتلكاتهم وتعويض المتضررين في إيش والعرجة، معتبراً أن حماية المواطنين من صميم وظائف الدولة، فيما يظل ملف الحدود التاريخية، بحسب تعبيره، ملفاً استراتيجياً طويل الأمد يتطلب مقاربة متدرجة تجمع بين اليقظة الميدانية والرؤية السياسية بعيدة المدى.

ظهرت المقالة أحمد نور الدين: ما جرى في إيش عدوان جزائري جديد وعلى الدولة حماية المواطنين وتعويض المتضررين أولاً على جورنال 24.

وأوضح نور الدين، في تصريحات صحفية، أن واشنطن تمتلك أدوات مؤثرة في المجالين المالي والاقتصادي، من بينها تأثيرها في النظام المالي الدولي، والتعاملات بالدولار، إضافة إلى دور الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز، ويرى أن أي قيود محتملة في هذه المجالات قد تكون لها انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الجزائري، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات المحروقات.

كما أشار إلى أن التحركات الدبلوماسية الأمريكية، بما في ذلك زيارات مسؤولين أمريكيين إلى الجزائر، حملت رسائل واضحة تحثّ على الانخراط في المسار التفاوضي تحت مظلة الأمم المتحدة، تفادياً لسيناريوهات تصعيد اقتصادي محتملة.

وفي قراءته لتطورات المرحلة، اعتبر نور الدين أن تحديد آجال زمنية واضحة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار رقم 2797، يعكس توجهاً دولياً لتسريع المسار السياسي ومنع أي تأجيل أو تعثر جديد في العملية التفاوضية.

ويرى المحلل أن هذه التطورات أسهمت في تعزيز موقع المغرب داخل المسار التفاوضي، خاصة مع استمرار دعم عدد من الدول لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها كحل للنزاع.

وتبقى هذه المواقف ضمن إطار تحليلات سياسية تعكس وجهة نظر صاحبها، في وقت لا تصدر فيه مواقف رسمية تؤكد أو تنفي وجود ضغوط أمريكية مباشرة على الجزائر في هذا السياق.

ظهرت المقالة أحمد نور الدين: الولايات المتحدة نجحت في دفع الجزائر نحو مسار التفاوض في ملف الصحراء أولاً على جورنال 24.

وأوضح نور الدين، في تدوينة نشرها على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، أن محاولات الجزائر هدم ما ينجزه جيرانه لا تبني صروحًا ولا تصنع مستقبلًا، بل تعكس عجزًا عن تحقيق إنجازات حقيقية على أرض الواقع.

وأضاف المتحدث أن النجاحات التي يحققها المغرب لم تأتِ صدفة أو نتيجة ما وصفه بـ“الكولسة”، كما يروج لذلك، بل هي ثمرة عمل متواصل ودؤوب امتد لأزيد من ربع قرن، جرى خلاله وضع أسس نهضة شاملة في مختلف المجالات.

وختم نور الدين تدوينته بالتأكيد على أن المغرب بدأ اليوم فقط في جني ثمار هذا المسار، مشددًا على أن ما تحقق لا يمثل سوى البداية، وأن القادم، على حد تعبيره، “أجمل وأفضل بإذن الله”.

ظهرت المقالة احمد نور الدين : محاولات الجزائر هدم ما ينجزه المغرب تعكس عجزًا عن تحقيق إنجازات حقيقية على أرض الواقع أولاً على جورنال 24.

قبل تقديم المحطات الأربعة التي تنتظر الدبلوماسية المغربية من أجل الطي النهائي لملف الصحراء، لا بد من استحضار جملة من المتغيرات الجيوسياسية التي عرفها النزاع سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الإقليمي، وأثرت بشكل مباشر في تطوراته.

فعلى مستوى مجلس الأمن الدولي، يجدر بنا التذكير بقراره الأخير رقم 2797، الذي أكد ان الحل سيكون ضمن السيادة المغربية وهو مكسب استراتيجي اضاف إليه القرار مكسبا آخر لا يقل أهمية حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى القيام بمراجعة استراتيجية لمهام بعثة المينورسو، في غضون الستة أشهر التالية لتاريخ صدور القرار في 31 اكتوبر 2025. معنى ذلك أنه بحلول شهر أبريل 2026 ستتم مراجعة شاملة لمهام المينورسو بناءً على المتغيرات الجديدة، والتراكمات التي عرفها الملف، وعلى ضوء تفاعل الاطراف المعنية بالنزاع مع القرار الاخير الداعي الى اجراء مشاورات على اساس الحكم الذاتي وتحت سقف السيادة المغربية، ودون شروط مسبقة.

وحين نتحدث عن المراجعة أو التقييم الإستراتيجي لمهام بعثة الأمم المتحدة، يجب ان نستحضر مسألتين اساسيتين: الأولى مرتبطة بمطالبنا لإنهاء مهامها المبنية على اساس انتفاء اسباب وجودها بعد إعلان الامم المتحدة في تقرير امينها العام كوفي انان سنة 2004 عن استحالة تنظيم الاستفتاء لأسباب فصلنا القول فيها في مقالاتنا السابقة، ونظرا لعجزها عن مراقبة وقف اطلاق النار بعد إعلان الجبهة الانفصالية في نونبر 2020 عن عودتها للعمل المسلح وتحللها من كل المسلسل الامني للتسوية مدفوعة في ذلك من قبل الجزائر.

اما المسألة الثانية فتتعلق بمطالبة الولايات المتحدة منذ سنة 2018، اي حتى قبل الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، بإنهاء مهام المينورسو وعدد من بعثات حفظ السلام الأممية، في إطار سعي واشنطن إلى عقلنة ميزانية الإنفاق في المنظمة الدولية، كخطوة ضمن إجراءات أخرى لإصلاح المنظمة العجوز.

ونحن نتحدث عن مجلس الامن، لا ننسى ان شهرين قد انصرما على صدور القرار 2797 دون تسجيل أي تحرك دبلوماسي فعلي في الميدان لا من المبعوث الشخصي ولا من غيره. ولم نسجل اي خطوة لاستئناف المحادثات بله المفاوضات التي دعا إليها القرار الأخير، وهذا الجمود يعكس بوضوح رفض الأطراف الأخرى الدخول في مفاوضات تحت سقف السيادة المغربية، وهو ما تم تأكيده في تصريحات الرئيس الجزائري وفي خطابه الاخير امام البرلمان الجزائري في اواخر دجنبر، وفي بيانات الجبهة الانفصالية المتضاربة وتصريحات الدبلوماسية الجزائرية المتناقضة.

وفي نفس السياق يمكننا أن نضيف متغيرا آخر خارج مجلس الأمن، ويتعلق بانقضاء أجل آخر كان قد أعلن عنه السيد ويتكوف، مستشار الرئيس الأمريكي، الذي تحدث عن أجل ستين يوما لعقد مصالحة بين المغرب والجزائر بـوساطة أمريكية مع تطبيع كامل للعلاقات بين البلدين. وهو ما لم يحدث ، ولم يتم عقد أي لقاء في هذا الاتجاه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وهذا يؤكد للمرة الألف عرقلة الجزائر لأي تسوية ثنائية أو اقليمية أو دولية، وإفشالها لكل الوساطات سواء كانت أمريكية أو خليجية أو إفريقية أو صينية أو روسية أو تركية. وهذا الرفض الجزائري ليس عبثيا، بل مدروس لأن الجزائر تعلم أن نجاح الوساطة سيفرض عليها رفع يدها عن المخيمات وعودة اللاجئين ووقف الدعم عن الميليشيات الانفصالية. ووقف مهاجمة المغرب في المحافل الدبلوماسية ومنع اي أعمال هجومية انطلاقا من اراضيها، ومنع الدعم المالي والعسكري والدبلوماسي للانفصاليين، وهذه الأمور وغيرها تعني دفن الجبهة الانفصالية وإهالة التراب على جثتها، وفي نفس الوقت ستعني موت عقيدة الدولة الجزائرية التي بنيت على العداء للمغرب، وهو ما سيؤدي حتما إلى انهيار النظام العسكري الجزائري وقيام نظام بديل. وهنا مربط الفرس وبيت القصيد.

وأمام هذا التعنت والعدوان الجزائري الذي استمر طيلة نصف قرن، لا يمكن للمغرب أن يساير التراخي الأممي الى ما لا نهاية، لأنه لا يخدم مصالحه الوطنية، ويضعه باستمرار تحت الضغط والابتزاز من طرف الأصدقاء قبل الأعداء، ويجعله تحت تهديد مستمر لسيف ديموقليس المسلط على رقبته.

ولم يعد هناك من مبرر لاستمرار الوضع على الجمود الذي كان عليه، بعد أن تغيرت كل المعطيات الدولية والاقليمية لفائدة المغرب وبشكل جذري. وفي مقدمة معالم هذا التغيير ينتصب الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء سنة 2020، والاعتراف الفرنسي سنة 2024، ومراجعة إسبانيا لموقفها سنة 2022 والتي يمكن اعتبارها ايضا شكلاً من أشكال الاعتراف بمغربية الصحراء، إضافة إلى سحب ثلثي الدول التي كانت تعترف بالكيان الوهمي لاعترافاتها، حيث لم يتبق سوى أقل من 28 دولة، معظمها دول صغيرة وهامشية تخضع لمنطق شراء الذمم بالبترو-دولار الجزائري، او لازالت تتمترس خلف شعارات ايديولوجية سائرة نحو الانقراض مثل فنزويلا.

ولعل أبرز تحول في الملف يأتي أولاً، من انهيار الجبهة الانفصالية وتشظيها وانقساماتها وظهور تيارات مضادة، وعودة كبار القيادات المؤسسة إلى جانب ازيد من 12 الف لاجئ، كلهم عادوا إلى أرض الوطن بمحض اختيارهم، وهو أعظم استفتاء بالارجل وليس فقط بالاوراق في صناديق الاقتراع. والتحول الثاني يأتي من انهيار الدولة الراعية للمشروع الانفصالي، أي الجزائر، اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، والعزلة الإقليمية التي تعيشها في محيطها المباشر، مع مالي والنيجر وليبيا، ومع المغرب بطبيعة الحال، فضلاً عن التوترات مع المعارضة التونسية على خلفية، دعم النظام العسكري الجزائري للنزوعات الديكتاتورية للرئيس قيس سعيد سياسيا وماليا، مقابل الخضوع الكامل للسياسة الخارجية الجزائرية في ملف الصحراء، وهناك حديث عن شرعنة التدخل العسكري للجزائر فوق التراب التونسي تحت غطاء اتفاقية عسكرية تم توقيعها خلال الشهر المنصرم. وعزلة الجزائر لا تقتصر على دول الجوار الافريقي، بل تعدتها الى اهم شريكين اوروبيين وهما فرنسا وإسبانيا التي تعرف علاقتها بهما أزمات حادة بعد دعمهما لمغربية الصحراء.

ولاستكمال الصورة حول المتغيرات العالمية المؤثرة في ملف الصحراء، لا يمكن ان نغفل أن منظمة الأمم المتحدة نفسها باتت قاب قوسين او ادنى من تغيير جذري يطال ميثاقها وهياكلها ومهامها ومؤسساتها، وهو تغيير بدأ الحديث عنه منذ انهيار جدار برلين سنة 1989، ولكنه تسارع واصبح أمرا ملحا في ظل الحرب الاوكرانية وحديث رؤساء الدول الاوروبية عن حرب عالمية مع روسيا في افق 2028، وفي ظل تزايد الصراع بين الصين والولايات المتحدة ودول جنوب شرق اسيا حول الجزر والممرات التجارية البحرية وحول استقلال تايوان، بالاضافة الى الحروب الاقتصادية، وكلها ترجح كفة تغيير النظام الدولي الذي تأسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وقد لا أكون مجازفا إذا قلت أن منظمة الامم المتحدة في شكلها الحالي قد تختفي قبل حلول عام 2036.

بناءً على كل هذه المتغيرات فإن الحكم الذاتي، بصيغته المقدمة سنة 2007، والتي قدم فيها المغرب تنازلات كبيرة وخطيرة فرضتها ظروف وملابسات داخلية وخارجية، لم يعد يخدم المصلحة الوطنية، بل بات من واجب المغرب، وليس فقط من مصلحته، أن يسحب مشروع 2007 للحكم الذاتي في اطار ما دعا اليه العاهل المغربي من تحيين للمقترح، وأن يتقدم بمشروع جديد لا يتجاوز حدود الجهوية المعمول بها حالياً في كل جهات المملكة. فالحديث عن تحيين المشروع لا ينبغي تأويله بالضرورة في اتجاه إضافة صلاحيات جديدة، بل يمكن أن يعني أيضاً سحب صلاحيات سبق منحها في سياق دولي مختلف؛ فالمفاوضات أخذ ورد، وكرّ وفرّ، ويكفي أن نستعرض ما يجري في المفاوضات الدولية شرقا وغربا للتأكد من هذا المعطى البديهي الذي قد ينكره البعض.

إن الظروف التي قدم فيها المغرب مقترح الحكم الذاتي سنة 2007 ورفضته الجزائر وجبهة تندوف قد تغيرت، وتغيرت معها قواعد اللعبة وموازين القوة الدولية بشكل جذري بعد مرور عشرين سنة كاملة غير منقوصة.

لقد شكل المقترح المغربي آنذاك ورقة مهمة من الناحية التكتيكية، ساهمت إلى جانب عوامل أخرى ومنها التحالفات التي عقدها المغرب مع دول شقيقة او صديقة، في قلب موازين القوى لصالحه. وقد استنفذت ورقة الحكم الذاتي بصيغتها لسنة 2007 الأهداف المرجوة منها. وبات من الضروري الانتقال إلى الورقة الموالية لطي النزاع دون تقديم أدنى تنازل، واقصد بذلك تحيين المشروع المغربي بمقترح الحكم الذاتي في حده الأدنى الذي لا يجب أن يتجاوز الجهوية الحالية، وسحب كل اشارة الى حكومة محلية او برلمان او قضاء او ثروات او غير ذلك من التنازلات. وإذا علمنا ان الجزائر قد رفضت الصيغة الأولى للحكم الذاتي، فأكيد أن تقليص العرض المغربي، سيدفع الجبهة الانفصالية والجزائر إلى رفضه، وهو ما سيمهد للانتقال إلى الهجوم الأخير لإقبار المشروع الانفصالي نهائياً، من خلال أربع محطات نقترحها على صناع القرار المغربي، وتتوزع كرونولوجياً كالآتي:
المحطة الأولى في فبراير 2026، على مستوى الاتحاد الإفريقي، من خلال الدفع نحو طرد الكيان الوهمي، انسجاماً مع الشرعية الدولية، وانتفاء شروط العضوية، من خلال مرافعة قانونية وسياسية قوية سبق لنا أن أعطينا بعض تفاصيلها في مقالات سابقة يمكن الرجوع إليها.

المحطة الثانية في أبريل 2026، على مستوى مجلس الأمن، تتمثل في تنسيق العمل مع حلفائنا لاستصدار قرار ينهي مهام المينورسو، التي استنفدت مبررات وجودها.

المحطة الثالثة، تتمثل في تضمين نفس القرار الأممي توصية بإغلاق مخيمات تندوف وعودة اللاجئين من النساء والشيوخ والأطفال وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وتنفيذا للبروتوكول الموقع مع الامم المتحدة سنة 1998. ونحن نعلم أن إغلاق المخيمات وإنهاء مهام المنورسو يشكل في حد ذاته نهاية النزاع الذي يتغذى من هذين الرافدين.

المحطة الرابعة والاخيرة في شتنبر 2026، وتقتضي العمل داخل اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، لاستصدار قرار يؤكد مغربية الصحراء، وأن الساكنة مارست تقرير مصيرها، وأن المقصود بتصفية الاستعمار هو الوجود الاسباني، وقد تم فعلاً، وأن الإقليم جزء لا يتجزأ من المملكة. وهو أمر في المتناول نظراً لكل التغيرات التي فصلناها، ويكفي الحصول على ثمانين صوتا لتمرير هذا القرار، علما أن الخارجية المغربية تؤكد في كل بلاغاتها أن أزيد من 116 دولة عضو في الامم المتحدة تؤيد الموقف المغربي.

وأخيرا لا بد من التشديد على أن هذه الخطوات تتطلب تعبئة شاملة للدبلوماسية المغربية، وحملات دبلوماسية واسعة النطاق، على المستويات الإفريقية والدولية، بتنسيق محكم مع الدول الحليفة للمملكة، واستناداً إلى الجبهة الداخلية. وبهذه المقاربة يمكن جعل سنة 2026 سنة تجسيد فعلي للوحدة الوطنية، وإقبار المشروع الانفصالي، وإغلاق هذا الملف نهائياً، في إطار الواقعية السياسية والقانون الدولي والمشروعية التاريخية للمملكة المغربية، وفي احترام تام لتضحيات الشعب المغربي وآلاف الشهداء من القوات المسلحة الملكية ومن جيش التحرير المغربي، الذين ضحوا من أجل وحدة المغرب وسلامة اراضيه ومن أجل دحر العدوان الجزائري ومخططات الاستعمار الاوربي لتفتيت وتقسيم وتقزيم الامبراطورية الشريفة.

ظهرت المقالة أحمد نور الدين يكتب: 2026.. أربع محطات لطي ملف الصحراء أولاً على جورنال 24.

محزن أن يحضر التهريج وتغيب معاني الكرامة والذاكرة والندية والغيرة الوطنية .. لا يتعلق الأمر بحقد او تصفية حسابات وباقي السرديات، فالأمر يتعلق بتنظيم تظاهرة رياضية دولية، تحكمها معايير قارية ودولية، كل ما هو مطلوب تحري المهنية ولا شيء غير المهنية، انا الزيادة في الشيء فهي نقصان وعند المغاربة “من راس الاحمق”..

وفي مقابل المهنية هناك التهريج أو “التابهلا” الممزوجة بكثير من مآسي المغاربة والعدوان على فرقنا الرياضية.. والفارق كبير بين الاستقبال المهني وفقاً للشروط المعمول بها إفريقيا ودوليا في مثل هذه المنافسات الرياضية، وبين استقبال التذلل والتزلف لمن ارتكب جرائم رياضية متعددة ومتكررة ضد اللاعبين المغاربة وضد النشيد الوطني المغربي في ملاعبه لكرة القدم، وضد قيم التسامح الرياضية التي من أجلها أنشئت المنافسات الرياضية منذ عهد الاغريق الى اليوم..

أما الحرب على المغرب وقتل آلاف الشهداء في الصحراء خلال نصف قرن وطرد عشرات الآلاف من المواطنين دون جريمة في مثل هذا اليوم بالضبط سنة 1975، فذاك موضوع آخر لا يرتبط بالرياضة..
الله يعطينا العز، اما الذل..

ظهرت المقالة أحمد نور الدين يكتب : واجب الضيافة لا يعني المذلة… أولاً على جورنال 24.

صرح الملك محمد السادس أثناء خطاب رسمي له في غشت 2022، أنّ “المغرب ينتظر من شركائه التقليديين والجدد، من الدول التي تتبنى مواقف غير واضحة، بخصوص الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل.” وأكّد العاهل المغربي بأن ملف الصحراء المغربية هو “النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”، بعد هذا الإعلان الرسمي الواضح والصريح والقوي، لم يعد هناك مجال للمنطقة الرمادية، فمن أراد بناء شراكات اقتصادية وإستراتيجية مع المملكة لا يمكن أن يقف في صفّ أعداء المغرب الذي يدعمون الانفصال في جزء من الأراضي التاريخية للمغرب. وبنفس القوة التي يحترم بها المغرب القرارات السيادية للدول وخياراتها الدبلوماسية، فإنّ المغرب لا يقبل أن يقيم شراكة وتعاوناً وصداقةً مع دول لا تحترم سيادته على كامل أراضيه، ولا تحترم وحدته الترابية.

وتعتبر جمهورية الصين الشعبية أكثر الدول المؤهلة لدعم الموقف المغربي والاعتراف الصريح والواضح بسيادة المغرب على إقليم الساقية الحمراء ووادي الذهب والمعروف لدى الأمم لمتحدة بإقليم الصحراء الغربية، وذلك لعدة اعتبارات يأتي في مقدمتها الموقف التاريخي الذي عبر عنه رئيس مجلس الدولة الصيني شو ان لاي خلال زيارته للمغرب سنة 1963، حيث عبر بوضوح عن دعم الصين للمغرب من أجل استكمال تحرير أراضيه واسترجاع إقليم الساقية الحمراء ووادي الذهب (الصحراء الغربية) ومدينة سيدي إفني، وكان هذا الموقف الصيني آنذاك واضحاً وقوياً ويندرج في سياق إدراج المغرب، في نفس السنة 1963، لدى اللجنة الرابعة للأمم المتحدة ملف استكمال تحرير “الصحراء وسيدي إفني”.

كما أنّ تعرض الصين لنفس المؤامرة الامبريالية لتقسيم أراضيها بين قوى استعمارية وامبريالية كما يبرز من خلال حالتي “هونغ كونغ” و”ماكاو” على سبيل المثال يجعل من الصين حليفاً للمغرب في قضية الصحراء. وإلى جانب هذه المنطلقات هناك العديد من المرتكزات التاريخية والسياسية والاقتصادية والإستراتيجية التي ترجح وقوف الصين إلى جانب المغرب في قضية وحدته الترابية: ومنها ما يلي:

اعتبارات تاريخية
كان المغرب من أول الدول التي اعترفت بجمهورية الصين الشعبية سنة 1958، في وقت لم تتجاوز فيه الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين الثلاثين دولة، وفي وقت كانت فيه الدول الغربية تحاول حصار الصين وتمارس الضغوط لمنع الاعتراف بها، وفي وقت كانت الدول الغربية تحشد الدعم لجمهورية “تايوان” التي كانت تحتل مقعد الصين في الأمم المتحدة. كما يسجل التاريخ خطاب الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1960 في الأمم المتحدة، والذي دعم فيه مطالب الصين بمقعدها في المنظمة الدولية، عشر سنوات قبل أن تقتنع الأمم المتحدة بذلك، وتستعيد الصين مقعدها سنة 1971، وإذا شئنا أن نرجع إلى التاريخ البعيد فسنجد العلاقات المغربية الصينية قد وضعت لبناتها الأولى خلال زيارة الرّحّالة المغربي ابن بطوطة إلى الصين سنة 1345، وقد وصفه الزعيم الصيني شي جين بنغ بأول دبلوماسي مغربي لدى الصين.

المصالح السياسية
إنّ الصين الشعبية هي أقرب دولة في العالم يمكن أن تتفهم سيّاسيّا ما تعرض له المغرب من تقسيم أراضيه إلى مناطق نفوذ من طرف الدول الإمبريالية الأوربية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، لأنّ الصين تعرضت هي الأخرى إلى تقسيم أراضيها بنفس الطريقة بين القوى الاستعمارية الأوربية ولم تستعد “ماكاو” من البرتغال و”هونغ كونغ” من بريطانيا العظمى إلاّ عند نهاية عقد التسعينات من القرن العشرين. ولازالت الصين تسعى من أجل توحيد أراضيها واسترجاع تايوان، في إطار مبدأ “الصين الواحدة”. بالإضافة إلى موقف شو ان لاي سنة 1963 الداعم بوضوح للمغرب في قضية الصحراء.

وقد راكم البلدان رصيداً قوياً من الزيارات على أعلى مستوى بين قيادتي البلدين، يترجم عمق العلاقات السياسية، والثقة المتبادلة التي هي نتيجة طبيعية للاستقرار والثبات في مواقف الدعم المتبادلة في القضايا المهمة والأساسية لكل طرف، ولا ينبغي التفريط في هذا الرصيد الكبير من أجل مشروع استعماري ولد ميتاً في الصحراء المغربية. ويمكن أن نذكر بعجالة بالزيارات التي قام بها رؤساء مجلس الدولة الصينيون على التوالي: شو ان لاي 1963، تشاو تسه يانغ 1982، لي بنغ 1995، تشو رونغ جي 2002. كما نذكر بالزيارات التي قام بها رؤساء جمهورية الصين الشعبية، وهم على التوالي: يانغ شانغ كون 1992، جيانغ تسي منه 1999، هو جين تاو 2006.

من جانبه قام العاهل المغربي بزيارة رسمية إلى الصين سنة 2016، توجت بالتوقيع على الشراكة الإستراتيجية وأزيد من 15 اتفاقية أخرى، وقبل ذلك حين كان ولياً للعهد زار الصين أيضاً. وكانت هناك زيارات من أعضاء العائلة الملكية نذكر منها زيارة الأمير مولاي عبد الله 1964، والأميرة للا مريم 1987. وعلى مستوى رئاسة الحكومة، زار الصين ثلاثة وزراء أوّلون وهم على التوالي: المعطي بوعبيد 1982، عبد الرحمان اليوسفي 1998، ثم إدريس جطو 2006.

المصالح الصينية الاقتصادية
معروف أنّ الدبلوماسية الصينية تتبنى مفهوم “التنمية السلمية” من خلال التقارب والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار في البنيات التحتية خاصة في الدول التي يمر منها الطريق والحزام. ولا شك أنّ المغرب الذي انضم منذ 2017 إلى مبادرة الطريق والحزام، وكان أول دولة في شمال إفريقيا وقعت مذكرة تفاهم مع بكين في هذا الإطار، يقدم فرصة ذهبية لإنجاح هذه المبادرة ويوفر لها إمكانات نجاح حقيقية.

فسياسة المغرب تتقاطع مع نظيرتها الصينية، حيث أصبح أول مستثمر إفريقي في منطقة غرب إفريقيا، وثاني مستثمر إفريقي على مستوى القارة كلها. وتشمل الاستثمارات المغربية داخل القارة كل القطاعات الإستراتيجية، ومنها على سبيل المثال البنيات التحتية، واللوجستيك، والاتصالات، والطاقة والمعادن، والصناعة الكيماوية، والنقل، والبنوك والخدمات وغيرها من القطاعات التي تشكل رافعة ملموسة وواقعية لتطوير شراكة ثلاثية واعدة وفريدة بين المغرب والصين تجاه إفريقيا.

ومما يؤكد هذا التوجه النمو المطرد للمبادلات التجارية بين البلدين حيث تجاوزت سقف ثماني مليارات دولار سنة 2024، وقد تحطم رقما قياسيا جديدا هذه السنة حيث بلغت حوالي ست مليارات دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2025، بزيادة 10% عن السنة الماضية خلال نفس الفترة. وتشهد الاستثمارات الصينية وتيرة متسارعة في صناعة السيارات والطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة، وتعتبر المدينة الصناعية الجديدة “طنجة تيك” مثالاً ونموذجاً لهذه الاستثمارات والآفاق الواعدة بين البلدين، خاصة وأنها تقع على مقربة من مدينة طنجة التي ستصبح في أفق 2040 بمثابة هونغ كونغ البحر الأبيض المتوسط مع تموقع مينائها ضمن قائمة أفضل 20 ميناء للحاويات عبر العالم.

المصالح الصينية الإستراتيجية
إنّ استقراء خارطة النزاعات المسلحة التي انفجرت في العالم خلال العشر سنوات الأخيرة أو أكثر سيؤكد أنّ الدول الغربية (الولايات المتحدة وأوروبا) تتجه نحو عرقلة أو قطع الخطوط الرئيسية الثلاثة لطريق الحرير البرية:
فالطريق الأولى التي تربط شرق الصين بأوربا مروراً بآسيا الوسطى وروسيا أصبحت عملياً معطلة بسبب الحرب الأوكرانية منذ فبراير 2022.
الطريق الثانية التي تنطلق من الصين نحو البحر الأبيض المتوسط مروراً بوسط آسيا والخليج العربي، أصبحت غير ممكنة بسبب الحرب في سورية، والتوتر في الخليج العربي بالإضافة إلى الحرب في العراق.
الطريق الثالثة: تمر عبر المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا انطلاقاً من الصين وصولاً إلى سواحل إفريقيا الشرقية والبحر الأحمر ومنها إلى أوربا، هي الأخرى أصبحت غير ممكنة بسبب تزايد التوتر في باب المندب بعد وصول الحوثيين إلى السلطة في اليمن، والصراع الدائر في السودان وقبل ذلك في دول القرن الإفريقي.

من هنا تأتي أهمية الشراكة مع المغرب التي تتيح فرصة فريدة لا توفرها أي منطقة أخرى في العالم لإنجاح مبادرة “طريق الحرير الجديد والحزام” التي أعلن عنها الزعيم الصيني شي جين بينغ سنة 2013، وذلك من خلال توجيه الطريق التي تمر عبر المحيط الهندي، نحو الواجهة الأطلسية لإفريقيا، لتعبر براً من رأس الرجاء الصالح إلى طنجة مروراً بثلاث وعشرين دولة إفريقية تمثل أزيد من 46% من سكان القارة. وبذلك سيلتقي مشروع الزعيم الصيني شي جين بنغ “الطريق والحزام البحري” مع مشروع العاهل المغربي محمد السادس الذي أطلق مبادرة تحالف الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي. وما يرجح كفة الطريق والحزام البحري عبر الواجهة الأطلسية لإفريقيا هو الأمن والاستقرار الذي تعرفه هذه المنطقة في الوقت الذي تشهد فيه الطرق الأخرى توترات ونزاعات مسلحة دولية أو محلية.

المأزق الجزائري
وحتى تكتمل الصورة، لابدّ من مقارنة عابرة وسريعة مع حالة الجزائر التي تمثل أكبر تهديد للمغرب في سيادته على الصحراء حيث أنها تحتضن وتمول المشروع الانفصالي على جميع الأصعدة الدبلوماسية والعسكرية، كما أنها توفر السلاح والعتاد الحربي لميليشيات “البوليزاريو” الانفصالية، وذلك منذ خمسين عاماً، والعمليات الإرهابية التي تقوم بها الميلشيات الانفصالية تنطلق من الأراضي الجزائرية، وهو ما يشكل في نظر القانون الدولي أعمالاً حربية جزائرية ضد المغرب، ولو استعمل المغرب حق المطاردة لقامت بين البلدين حرب إقليمية شاملة ستدمر المنطقة بأكملها. ولكن حكمة وتعقل صانع القرار المغربي فوت الفرصة على الجهات التي تدفع تجاه هذا الخيار المدمر.

وبكل موضوعية، لا يمكن للصين ولا لأي دولة في العالم أن تراهن على بناء شراكة إستراتيجية أو اقتصادية مع الجزائر، لسبب بسيط وهو أنّ هذا البلد تصفه تقارير دولية محايدة منها البنك الدولي بأنه بلد على حافة الانهيار الشامل اقتصاديا وسياسيا.

فالجزائر تعيش أزمة سياسية خانقة منذ انطلاق الحراك الشعبي في فبراير 2019، والذي دام سنتين ونصف خرج خلاله الملاين من الجزائريين يطالبون بإسقاط النظام العسكري. ولم تتوقف المظاهرات إلا بسبب تداعيات كوفيد-19. ويعتبر هذا الحراك الشعبي امتداداً للأزمة السياسية الشاملة التي تعيشها الجزائر منذ الانقلاب على نتائج صناديق الاقتراع في يناير 1992، وما تلاه من أحداث دموية راح ضحيتها حوالي ربع مليون قتيل حسب الإحصاءات الرسمية الجزائرية.

أما على المستوى الاقتصادي، فرغم أن المبادلات التجارية بين الصين والجزائر بلغت حوالي 10 مليارات دولار، إلاّ أنّ الاقتصاد الجزائري لا يتيح أي أفق لتطوير الاستثمارات أو بناء شراكة حقيقة نظراً لكونه اقتصاداً مغلقاً تنعدم فيه قواعد الشفافية والمنافسة، وتتحكم فيه المزاجية، ويمكن في أي لحظة أن تمارس الدوائر الحكومية الابتزاز والضغوط مثل ما حصل مع شركة أوراسكوم المصرية التي لجأت إلى المحاكم الدولية ضد الحكومة الجزائرية، ومثل ما حصل من مضايقات تعرض لها مستثمرون من إسبانيا بعد مساندة مدريد للموقف المغربي في الصحراء سنة 2022، وهو ما يجعل من الجزائر بلداً غير موثوق ولا يوفر الضمانات القانونية للمستثمرين. وفوق هذا وذاك يعتبر الاقتصاد الجزائري اقتصاداً يعتمد على الريع وعلى مصدر واحد هو النفط والغاز، حيث توفر عائداتهما 97% من العملة الصعبة للخزينة الجزائرية. وهو ما يجعل منه اقتصاداً هشاً وغير قابل للاستمرار.

والأخطر من ذلك كله أنّ الخيارات الجيوسياسية الخاطئة التي اتخذتها مع جيرانها، جعل من الجزائر دولة محاصرة بكل ما تحمله الكلمة من معمى، فحدودها مغلقة من الجهات الأربعة. من جهة الشرق قطعت علاقاتها مع المغرب، ومن الجنوب قطعت مالي علاقاتها مع الجزائر بسبب التدخل في شؤونها الداخلية ودعم حركة انفصالية تعتبرها جمهورية مالي جماعة إرهابية، ومن الشرق تعيش الجزائر على وقع تصعيد مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ولم تبق لها علاقات جيدة إلا مع تونس التي تعيش بدورها أزمة اقتصادية خانقة. بالإضافة إلى هذه العوامل الخارجية هناك حركة “الماك” التي تطالب باستقلال منطقة القبائل في أقصى شمال الجزائر.

وفي هذا الصدد نثير انتباه الحكومة الصينية إلى الفخ الذي تريد الجزائر استدراجها إليه في مواجهة المغرب، ويتعلق الأمر بمذكرة التفاهم التي أبرمتها الشركة الوطنية الجزائرية للحديد والصلب مع كونسورتيوم صيني لاستغلال منجم الحديد غارة جبيلات، على الحدود مع المغرب. ويتكون الكونسورتيوم من شركة الصين الدولية للمياه والكهرباء وشركة Heyday Solar وشركة Metallurgical Corp Of China للصلب.
ومعلوم أنّ هذا المنجم الذي يقع ضواحي مدينة تندوف، مرتبط بمعاهدة الحدود الموقعة سنة 1972 بين المغرب والجزائر، وتتضمن بنوداً تتعلق بالاستغلال المشترك لمنجم غارة جبيلات للحديد، والذي تقدر احتياطياته بحوالي 3.5 مليار طن من. لذلك على الصين أن تنتبه لهذا المأزق الذي تريد الجزائر أن تورط فيه بكين.

خلاصة
بعد استعراض الخيارات الإستراتيجية التي تجمع بين الصين والمغرب في شتى المجالات، والمؤهلات والآفاق التي يفتحها التعاون بين البلدين على الصعيد القاري، وبعد التأكيد على مطالبة العاهل المغربي من كل شركائه توضيح مواقفهم من قضية الصحراء التي هي جزء من الوحدة الترابية للمملكة، وبعد بيان التشابه والتقاطع مع الصين في هذه النقطة بالذات سواء في ملف هونغ كونغ وماكاو أو في مبدأ “الصين الواحدة”، وبعد استعراض عمق العلاقات السياسية والتاريخية والاقتصادية والثقافية بين البلدين، وبعد المقارنة مع الخيار الانتحاري الذي تقوده الجزائر في المنطقة، لا شك أن صانع القرار الصيني سيتخذ الموقف الذي تمليه الشرعية التاريخية وتفرضه المصالح المشتركة بين البلدين، والمتمثل في الإعلان الصريح والواضح عن الاعتراف بمغربية الصحراء، والذي سيكون في الحقيقة تجديداً وإعادة تذكير بموقف الصين التاريخي الذي عبر عنه رئيس مجلس الدولة الصيني “شو ان لاي” سنة 1963 والذي يدعم استرجاع المغرب إقليم الساقية الحمراء ووادي الذهب أي ما يسمى “الصحراء الغربية” حالياً.

وأخيرا لابد من الإشارة إلى أن الاعتراف الصيني الواضح والصريح اليوم بسيادة المغرب على صحرائه الغربية، سيعتبر موقفا صديقا وداعماً للمغرب ويجسد الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وسيسجله المغرب في ذاكرته السياسية والدبلوماسية. أما إذا تأخر إلى الغد بعد أن تنفض المعركة، فسيكون مجرد صوت ضمن جلبة من الأصوات، وسيكون التحاقاً متأخرا جدا عن الركب، ولن تكون له قيمة في بورصة العلاقات الإستراتيجية والتاريخية.

وفي هذه الحالة أيضا ستسجل ذاكرة المغرب السياسية والدبلوماسية والاقتصادية هذا الموقف غير الصديق، وسيجعل من الشراكة الإستراتيجية مجرد إعلان للنوايا سرعان ما ستذروه الرياح التي تهب بقوة في بحر الصين الذي تتشكل خارطته الجيوسياسية اليوم على خلفية نزاعات على ممرات بحرية وجزر متنازع عليها، وعلى خلفية مستقبل تايوان.

ظهرت المقالة أحمد نورالدين يكتب: الموقف الصيني من الصحراء المغربية أولاً على جورنال 24.

ظهرت المقالة أحمد نور الدين : العدو الحقيقي للمغرب هي الجزائر و مليشيات البوليساريو ليست إلا غطاء للجيش الجزائري فيديو أولاً على جورنال 24.

وقال المحلل السياسي والخبير في شؤون الصحراء أحمد نور الدين إن استعمال دي ميستورا لمصطلح “الحكم الذاتي الحقيقي” يحمل دلالات سياسية خطيرة، لأنه يوحي بأن العرض المغربي السابق لم يكن كاملاً أو جديًا بما فيه الكفاية، وهو ما يتقاطع – بشكل غير مباشر – مع الخطاب الجزائري الذي يشكك في مقترح الرباط لأغراض غير بريئة.

وكشف نور الدين أن عبارة “الحكم الذاتي الحقيقي” الواردة في قرار مجلس الأمن الأخير كانت باقتراح مباشر من دي ميستورا نفسه، وأنه أول من نطق بها وأقنع بها بعد ذلك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإدراجها في تقريره الاخير ومن ثم في قرار مجلس الامن، وهو ما اعتبره الخبير المغربي مؤشّرًا يؤكد الانحرافات الخطيرة للوسيط الأممي التي حذر منها منذ مدة طويلة. واضاف المتحدث ان عبارة “الحقيقي” غالبا ما ستكون بإيعاز من الجزائر، “التي تسعى إلى خلق لبس لغوي وسياسي لإطالة أمد النزاع بدل حله”.

وأضاف نورالدين أن استمرار المبعوث الأممي في إدخال مصطلحات غير بريئة وتحمل مواقف سياسية على لغة النقاش الأممي يمسّ بمبدأ الحياد الذي يُفترض أن يلتزم به في أداء مهمته، في محاولة للتشويش على الدعم الدولي للموقف المغربي وخاصة بعد الاعتراف الأمريكي والفرنسي بسيادة المغرب على الصحراء.

وفي السياق ذاته، حذر نور الدين من أن مطالبة دي ميستورا المغرب بتقديم تفاصيل موسعة لمشروع الحكم الذاتي خلال المرحلة المقبلة قد تضعف الموقف التفاوضي للمملكة، لأن التفاصيل عادة تكون نتيجة للمفاوضات وليست منطلقًا لها. وهذه مسألة تعتبر من بدبهيات التفاوض، ألا تطرح كل ما عندك دفعة واحدة، وأن ترفع سقف مطالبك إلى أعلى مستوى حتى تتترك لنفسك هامشا للأخذ والعطاء لتصل إلى ما تريده عند نهاية المفاوضات.. هذه أبجديات، وهي تتناقض مع طرح كل ما تريده دفعة واحدة قبل بدأ المفاوصات، فعلى ماذا ستتفاوض مع العدو او الخصم إذن؟!

ودعا الخبير إلى ضرورة استعانة الخارجية المغربية بمجموعات متخصصة focus groups، تضم تخصصات متكاملة ومتعددة في القانون بمختلف فروعه، وفي تقنيات وتكتيكات التفاوض، وفي التجارب المقارنة.

وفي علم النفس والحرب النفسية، وفي تحليل خطاب الخصم وقراءة الذهن.. وفي وضع السناريوهات المحتملة، واستشراف ردود الفعل وكيفية التجاوب معها، ووضع بورتريهات نفسانية للمفاوضين المحتملين من الجزائروالجبهة، ونقاط ضعفهم، وغيرها كثير ..

ويأتي هذا الجدل في وقت يستعد فيه دي ميستورا للقيام بزيارة جديدة إلى المغرب خلال الأيام المقبلة، ضمن جولة إقليمية تشمل الجزائر وموريتانيا وتندوف، تمهيدًا لجولة جديدة من المشاورات حول مستقبل العملية السياسية حول الصحراء المغربية.

.

ظهرت المقالة أحمد نور الدين : دميستورا يهدد مصالح المغرب وعليه أن يرحل! أولاً على جورنال 24.

وأوضح نور الدين، في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، أن الأرشيف الإسباني يحتوي على وثائق حساسة تكشف خلفيات دعم مدريد للجزائر منذ ستينيات القرن الماضي، إبان فترة الاستعمار، إضافة إلى معطيات وصفها بـ”بالغة الخطورة”، وصلت حد التطرق إلى سيناريوهات مرتبطة بتهديدات نووية.

وحذّر الخبير من أن إهمال هذا الأرشيف سيجعل المغرب في موقع المتلقي فقط، بينما قد يتم استغلاله من طرف الأطراف المناوئة في المنتديات الدولية، سواء ظل محفوظًا في خزائن إسبانيا أو نُقل إلى منصاتها الرقمية.

واعتبر نور الدين أن تحصين الموقف المغربي يتطلب عملاً مؤسساتياً ودبلوماسياً منظماً يقوم على رؤية استراتيجية بعيدة المدى، بدل الاكتفاء بردود أفعال ظرفية، مشدداً على أن المرحلة تفرض الانتقال من التعاطي السطحي إلى الاشتغال العميق والمنتظم على هذا الملف.

ظهرت المقالة أحمد نور الدين يطالب باستثمار الأرشيف الإسباني لتعزيز الموقف في قضية الصحراء أولاً على جورنال 24.