في السنوات الأخيرة، تحولت كلمة “الفراقشية” في المغرب من توصيف شعبي محدود إلى مفهوم سياسي واقتصادي متداول في النقاش العمومي، يعبر عن حالة من المضاربة والوساطة والاغتناء السريع، وعن شبكات مصالح تستفيد من غياب الشفافية وضعف المراقبة وتداخل السلطة بالمال، ومع موجات الغلاء المتتالية التي مست المواد الأساسية والمحروقات والخدمات، أصبح المواطن المغربي يطرح سؤالا مركزيا: أين هو مجلس المنافسة؟ وما الذي يقوم به أمام كل ما يجري داخل الأسواق المغربية؟

هذا السؤال لا يطرح فقط من باب الاستفهام المؤسساتي، بل من زاوية الشعور المتزايد لدى فئات واسعة من المغاربة بأن قواعد المنافسة الشريفة تتعرض للضرب، وأن منطق “الفراقشية” أصبح يتغلغل في قطاعات حيوية، في ظل تضارب مصالح واضح أحيانا، وصمت أو تحرك محتشم من المؤسسات المفترض أن تحمي السوق والاقتصاد والمستهلك.

لقد جاء دستور 2011 في سياق سياسي واجتماعي خاص، حاملا وعودا بإرساء الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة اقتصاد الريع والاحتكار، وفي هذا السياق، تم الارتقاء بمجلس المنافسة إلى مؤسسة دستورية مستقلة بموجب الفصل 166 من الدستور، ومنح اختصاصات واسعة لحماية المنافسة الحرة والمشروعة، وضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية.

ولم يعد المجلس، نظريا، مجرد هيئة استشارية صورية، بل أصبح مطالبا بالتدخل والتحقيق والزجر وإصدار القرارات والتوصيات، ومراقبة التفاهمات السرية والاحتكارات واستغلال الوضع المهيمن، والتصدي لكل ما من شأنه الإضرار بالسوق أو بالمستهلك أو بحرية المبادرة الاقتصادية.

لكن المشكلة الحقيقية ليست في النصوص، بل في الممارسة، ففي الوقت الذي عرفت فيه البلاد انفجار عدد من الملفات المرتبطة بتضارب المصالح وهيمنة بعض الفاعلين الاقتصاديين الكبار على قطاعات استراتيجية، بدا مجلس المنافسة في كثير من الأحيان غائبا أو مترددا أو محدود الفعالية، بل إن عددا من المتتبعين أصبحوا يعتبرون أن المجلس لم يمارس إلى اليوم كل الأدوار التي خولها له الدستور والقانون، خاصة عندما يتعلق الأمر بملفات ترتبط بمراكز النفوذ الاقتصادي والسياسي.

ومن أبرز الأمثلة التي أعادت هذا النقاش بقوة، ملف المحروقات، فمنذ تحرير أسعار المحروقات سنة 2015، ارتفعت أصوات سياسية ونقابية وحقوقية تتحدث عن أرباح ضخمة حققتها شركات التوزيع، وعن وجود شبهات تفاهم ضمني بين الفاعلين الكبار حول الأسعار، وبعد سنوات من الجدل، أصدر مجلس المنافسة سنة 2020 بلاغا قويا تحدث فيه عن “وجود ممارسات منافية لقواعد المنافسة” في سوق المحروقات، واعتبر كثيرون آنذاك أن المجلس بدأ أخيرا يمارس صلاحياته الحقيقية.

غير أن ما وقع بعد ذلك أثار صدمة واسعة، فقد اندلع خلاف حاد داخل المجلس نفسه حول طريقة تدبير الملف، وانتهى الأمر بإعفاء رئيس المجلس السابق، الراحل إدريس الكراوي، في واحدة من أكثر المحطات إثارة للجدل في تاريخ المؤسسة، وقد رأت فئات واسعة أن الرسالة التي خرجت للرأي العام آنذاك كانت سلبية وخطيرة، كلما اقترب المجلس من ملفات المصالح الكبرى، دخل في منطقة التوتر والارتباك.

ومنذ تعيين الرئيس الحالي أحمد رحو، بدا المجلس أكثر هدوءا وأقل صدامية، لكن هذا “الهدوء” فسر عند كثيرين باعتباره تراجعا في الجرأة أكثر مما هو نضج مؤسساتي، فخلال ولاية حكومة عزيز أخنوش، انفجرت عدة نقاشات مرتبطة بتضارب المصالح، سواء ما تعلق بقطاع المحروقات أو صفقات تحلية المياه أو دعم استيراد الأغنام أو ملفات الأدوية وبعض الصفقات العمومية، دون أن يظهر للمجلس حضور قوي ومؤثر يطمئن الرأي العام بأن قواعد المنافسة والشفافية تحظى بالحماية الكافية.

ولعل أخطر ما في الأمر أن غياب الدور القوي لمجلس المنافسة لا ينعكس فقط على الاقتصاد، بل على الثقة العامة في المؤسسات، فعندما يشعر المواطن أن الأسعار ترتفع بشكل متزامن، وأن الأرباح تتضخم لدى فئات محدودة، وأن المنافسة الحقيقية غائبة، بينما تبقى المؤسسات الرقابية صامتة أو بطيئة أو مكتفية بتقارير تقنية باردة، فإن ذلك يفتح الباب أمام الإحساس بالحيف وفقدان الثقة في عدالة السوق وفي تكافؤ الفرص.

إن وظيفة مجلس المنافسة ليست تقنية فقط، بل لها بعد أخلاقي ووطني عميق، فالمجلس لا يمثل مجرد جهاز إداري، بل مؤسسة دستورية يفترض أن تكون في صف حماية الاقتصاد الوطني والمستهلك المغربي، وأن تجسد الإرادة الملكية المعلنة مرارا في محاربة الريع والاحتكار والفساد الاقتصادي، وتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي ظل الوضع الاجتماعي الصعب، وارتفاع معدلات الغلاء والاحتقان، يصبح الصمت عن مظاهر التواطؤ الاقتصادي أو التساهل مع الفراقشية نوعا من التخلي عن الواجب المؤسساتي والأخلاقي. فالتاريخ لا يتذكر فقط النصوص والصلاحيات، بل يتذكر أيضا من مارسها بشجاعة ومن فرط فيها بالصمت أو التردد أو الحسابات الضيقة.

إن المغرب اليوم بحاجة إلى مجلس منافسة قوي، مستقل، جريء، قادر على فتح الملفات الحساسة دون انتقائية، وعلى حماية السوق من هيمنة شبكات المصالح، وعلى إعادة الاعتبار لفكرة أن الاقتصاد يجب أن يخدم المجتمع لا أن يتحول إلى فضاء للاحتكار والاغتناء غير المشروع.

فحينما يصبح “الفراقشية” أقوى من القانون، يصبح الغلاء قدرا يوميا على المواطنين، وتصبح المؤسسات مهددة بفقدان معناها الحقيقي.

ظهرت المقالة الفراقشية وغلاء الأسعار… أية مسؤولية لمجلس المنافسة؟ أولاً على جورنال 24.

هذا الجدل لا يرتبط فقط بمظاهر البيع، بل يفتح الباب أمام تساؤلات أوسع تتعلق بتنظيم الفضاء العمومي، وحماية السكينة داخل الأحياء، وضبط الأنشطة التجارية الموسمية التي تعرف إنتشاراً سريعاً كلما إقتربت المناسبة.

هل هناك “قرار منع” فعلي؟
إلى حدود ما يتم تداوله رسمياً وإعلامياً، لا يوجد نص قانوني وطني واضح وموحد يُعلن بشكل مباشر منع بيع الأضاحي داخل المحلات التجارية أو الكراجات بشكل مطلق.
لكن في المقابل، تعتمد السلطات المحلية في عدد من المدن على توجيهات تنظيمية وإجراءات ميدانية يتم تنزيلها عبر العمالات والقيادات، وتهدف أساساً إلى:
منع العشوائية داخل الأحياء السكنية
الحد من إحتلال المحلات غير المخصصة لهذا النشاط
تنظيم نقاط البيع في أماكن مرخصة
الحفاظ على النظافة والسكينة العامة
مراقبة شروط السلامة داخل الفضاءات التجارية

وهنا يطرح السؤال نفسه بإلحاح:
هل ما يجري هو “منع قانوني واضح”، أم مجرد “تأويل تنظيمي” يختلف من مدينة إلى أخرى؟
الكراجات… فضاء تجاري أم نقطة فوضى موسمية؟
تحول “الكراج” أو المحل التجاري داخل بعض الأحياء إلى نقطة بيع مؤقتة للخرفان أصبح ظاهرة مألوفة خلال الأسابيع التي تسبق العيد، لكنها في نفس الوقت تثير انتقادات واسعة من طرف الساكنة.
فبين الروائح، والازدحام، وتراكم الأزبال، وضجيج المواشي، يجد السكان أنفسهم أمام وضع استثنائي يفرض نفسه داخل فضاء يفترض أنه مخصص للسكن أو النشاط التجاري العادي.
فهل من حق السلطات التدخل لتنظيم هذه الأنشطة؟
وأين ينتهي الحق في التجارة، وأين يبدأ الحق في السكينة والعيش داخل بيئة سليمة؟

غياب الوضوح يزيد من الجدل
اللافت في هذا الملف أن النقاش العام يظل غامضاً بسبب غياب بلاغات مفصلة وموحدة توضح بشكل صريح ما إذا كان هناك منع شامل أو مجرد تنظيم ظرفي.
هذا الغموض يفتح الباب أمام التأويلات، ويجعل المواطنين والتجار بين فهمين مختلفين:
فئة تعتبر أن هناك “منعاً غير معلن” يتم تطبيقه ميدانياً
وفئة أخرى ترى أن الأمر لا يتعدى تنظيم الفضاء العام ومحاربة الفوضى
في النهاية، يبدو أن الإشكال لا يتعلق فقط بوجود قرار من عدمه، بل بطريقة تنزيل أي قرار على أرض الواقع، ومدى توفر بدائل منظمة تستوعب هذا النشاط الموسمي الذي يرتبط بثقافة اجتماعية واقتصادية راسخة.

ويبقى السؤال الذي يتكرر مع كل موسم
هل نحن أمام قرار منع فعلي لبيع الخروف داخل المحلات التجارية بالمدن؟
أم أن الأمر مجرد إجراءات تنظيمية تختلف من منطقة إلى أخرى حسب الظروف المحلية؟
أسئلة تظل مفتوحة، في انتظار توضيح رسمي أكثر دقة يحسم الجدل ويضع حداً لتعدد التأويلات داخل الشارع.

ظهرت المقالة جدل “بيع خروف العيد” داخل المدن.. قرار منع أم مجرد إجراءات تنظيمية؟ أولاً على جورنال 24.

فخلال الأشهر الأخيرة، قاد حموشي وفدا أمنيا مغربيا إلى الرياض للمشاركة في الدورة الثالثة من معرض الدفاع العالمي، قبل أن يجري مباحثات رفيعة المستوى في السويد مع مسؤولين أمنيين وقضائيين، ثم يشارك في الاجتماع الإقليمي الثالث والعشرين لأجهزة الاستخبارات والمؤسسات الأمنية المنظم بفيينا تحت رعاية الأمم المتحدة، وصولا إلى حضوره معرض “صحة 2026” للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء في إسطنبول.

هذا الحضور المتعدد الأبعاد يعكس، وفق متابعين، تحولاً نوعياً في مقاربة المغرب للملف الأمني، من مجرد تدبير داخلي للشأن الأمني إلى توظيف الخبرة الوطنية كأداة للتموقع الدولي وبناء شراكات استراتيجية قائمة على الثقة وتبادل المصالح.

وخلال السنوات الأخيرة، رسخ المغرب موقعه كشريك موثوق في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بفضل مقاربة استباقية مكنت من تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية وإحباط مخططات كانت تستهدف ليس فقط أمن المملكة، بل أيضاً الأمن الإقليمي والدولي، خصوصاً في أوروبا.

وتبرز محطة السويد كأحد أبرز مظاهر هذا التطور، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم تشمل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية والجرائم الإلكترونية، إلى جانب طرح إمكانية إدماج المغرب في شبكات أوروبية متقدمة للبحث عن المطلوبين، وهو ما يعكس مستوى الثقة المتزايد في الأجهزة الأمنية المغربية داخل الفضاء الأوروبي.

أما اجتماع فيينا، فقد أكد بدوره هذا التحول، حيث جرى تقديم التجربة المغربية كنموذج إقليمي في مكافحة التطرف والإرهاب، وسط إشادة دولية بالدور الذي تضطلع به المملكة في دعم الأمن والاستقرار عبر التعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات.

وفي السياق ذاته، عكست المشاركة في المعارض الدفاعية والتكنولوجية بتركيا والسعودية اهتماما متزايدا بتطوير البعد التقني للأمن، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والصناعات الدفاعية، بما ينسجم مع التحولات العالمية التي تجعل من التكنولوجيا عنصراً مركزياً في معادلة الأمن الحديث.

ويجمع مراقبون على أن هذه الدينامية تؤشر على بروز دبلوماسية أمنية مغربية متعددة الأبعاد، تقوم على الانفتاح على الشركاء الدوليين، وتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، وتكريس موقع المغرب كفاعل أساسي في قضايا الأمن الإقليمي والدولي.

وفي موازاة هذا الانفتاح الخارجي، واصلت المؤسسة الأمنية المغربية، تحت قيادة عبد اللطيف حموشي، مسار التحديث الداخلي، في إطار رؤية وطنية شاملة تستند إلى التوجيهات الملكية، وتستهدف تطوير البنيات الأمنية، وتأهيل الموارد البشرية، وإدماج التقنيات الحديثة في العمل الأمني والاستخباراتي.

وقد ساهم هذا التوجه في ترسيخ صورة جهاز أمني حديث يقوم على الاستباق والنجاعة، ويعتمد على أدوات تكنولوجية متقدمة، من بينها الطائرات المسيرة وأنظمة التحليل الرقمي، ما عزز قدرات التدخل ومكافحة الجريمة بكفاءة أعلى.

كما أصبح هذا التطور محل إشادة من مؤسسات دولية وإقليمية، من بينها الإنتربول ومجلس وزراء الداخلية العرب، التي نوهت بالمستوى المتقدم الذي بلغته التجربة الأمنية المغربية في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والأمن السيبراني.

وبذلك، لم يعد الأمن في المغرب مجرد وظيفة سيادية تقليدية، بل تحول إلى رافعة استراتيجية تجمع بين حماية الاستقرار الداخلي وتعزيز الحضور الدولي، في إطار رؤية تجعل من “الثقة الأمنية” أحد أهم مصادر القوة الناعمة للمملكة ومكوناً أساسياً من تموقعها الجيوسياسي في عالم متغير.

ظهرت المقالة الدبلوماسية الأمنية.. من التحديث الداخلي إلى تعزيز النفوذ الدولي أولاً على جورنال 24.

لقد ساهمت هذه الوسائل في تقريب المسافات بين الناس، ومكنت الأفراد من المشاركة في النقاشات العامة والتعبير عن مواقفهم تجاه القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية، كما لعبت دوراً مهماً في نشر الوعي والدفاع عن الحقوق والحريات. فبفضل مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح بإمكان أي شخص أن يوصل صوته إلى عدد كبير من الناس دون الحاجة إلى وسائل الإعلام التقليدية، وهو ما عزز مفهوم حرية التعبير وجعلها أكثر انتشاراً من أي وقت مضى.

غير أن هذه الحرية، رغم أهميتها الكبيرة، لا يمكن أن تكون مطلقة دون حدود أو ضوابط قانونية وأخلاقية، لأن الاستعمال السيئ لمواقع التواصل قد يؤدي إلى نتائج خطيرة تمس الأفراد والمجتمع معاً. فالكثير من الأشخاص يستغلون هذه المنصات لنشر الإشاعات والأخبار الزائفة، أو للإساءة إلى الآخرين عن طريق السب والقذف والتشهير والتنمر الإلكتروني، الأمر الذي قد يسبب أضراراً نفسية واجتماعية خطيرة للضحايا.

ومن وجهة نظري، فإن حرية التعبير حق ضروري وأساسي، لكنها يجب أن ترتبط دائماً بالمسؤولية واحترام القانون. فالتعبير عن الرأي لا يعني الاعتداء على كرامة الآخرين أو المساس بحياتهم الخاصة أو نشر الكراهية والتحريض. لذلك، ينبغي على كل فرد أن يدرك أن ما ينشره على مواقع التواصل قد يؤثر بشكل مباشر على الآخرين وعلى المجتمع بأكمله.

وقد أصبحنا نلاحظ في السنوات الأخيرة انتشار ظواهر مقلقة مرتبطة بسوء استعمال هذه الوسائل، مثل التنمر الإلكتروني، وخطاب الكراهية، ونشر الصور والمعلومات الشخصية دون إذن أصحابها، إضافة إلى الترويج للأخبار الكاذبة التي قد تخلق البلبلة والخوف داخل المجتمع. كما أن بعض الأشخاص يعتقدون أن العالم الرقمي فضاء خالٍ من القوانين، في حين أن التشريعات الحديثة أصبحت تجرم العديد من الأفعال المرتكبة عبر الإنترنت حمايةً للأفراد والمجتمع.

وفي المقابل، لا يمكن إنكار الدور الإيجابي الكبير الذي تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي في حياة الناس. فهي وسيلة فعالة للتعلم والتثقيف ونشر المعرفة، كما ساهمت في تسهيل التواصل بين الأفراد وتبادل الخبرات والأفكار. إضافة إلى ذلك، فقد أصبحت هذه الوسائل أداة مهمة للتعبير عن قضايا المجتمع والدفاع عن الفئات الهشة، وكشف بعض مظاهر الفساد والظلم، وهو ما يجعلها قوة مؤثرة في الرأي العام.

لكن المشكلة الحقيقية لا تكمن في وسائل التواصل نفسها، بل في طريقة استعمالها. فحين يتم استخدامها بوعي واحترام تصبح وسيلة للبناء والتقدم، أما عندما تستعمل بشكل سلبي وغير مسؤول فإنها تتحول إلى مصدر للفوضى والمشاكل الاجتماعية. ولهذا فإن المسؤولية الأخلاقية والقانونية يجب أن ترافق دائماً حرية التعبير، حتى يتم الحفاظ على التوازن بين حرية الفرد وحقوق الآخرين.

كما أن الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام تتحمل بدورها مسؤولية كبيرة في توعية الشباب بكيفية استعمال مواقع التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي وآمن، من خلال نشر ثقافة الحوار والاحترام والتسامح، وتعليم الأفراد أن الحرية لا تنفصل عن المسؤولية. فالشباب اليوم يقضون ساعات طويلة على هذه المنصات، مما يجعل من الضروري توجيههم نحو الاستعمال السليم الذي يفيدهم ويفيد مجتمعهم.

ومن جهة أخرى، ينبغي على الدولة أيضاً أن تضع قوانين واضحة تنظم الفضاء الرقمي وتحمي حرية التعبير دون المساس بأمن المجتمع وكرامة الأفراد. فالقانون يجب أن يضمن حق الناس في التعبير عن آرائهم بحرية، وفي الوقت نفسه يعاقب كل من يستعمل هذه الحرية للإساءة أو التحريض أو نشر الفوضى.

وخلاصة القول، فإن حرية التعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعد من أهم المكتسبات التي أتاحها التطور التكنولوجي، لأنها منحت الأفراد فرصة المشاركة وإبداء الرأي بحرية. غير أن هذه الحرية لا يمكن أن تحقق أهدافها الإيجابية إلا إذا ارتبطت بالوعي والمسؤولية واحترام القانون والأخلاق. فمواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تكون وسيلة لبناء مجتمع واعٍ ومتقدم، كما يمكن أن تتحول إلى أداة خطيرة إذا أسيء استعمالها. لذلك، يبقى الحل في تحقيق التوازن بين الحق في التعبير وواجب احترام حقوق الآخرين، حتى تبقى الحرية وسيلة للإصلاح والتقدم لا سبباً للفوضى والانقسام.

ظهرت المقالة حرية التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي بين الحق والمسؤولية أولاً على جورنال 24.

لعبت الصحافة، تاريخيًا، دورًا محوريًا في كشف الحقيقة ومساءلة السلطة. لكن هذا الدور يتراجع اليوم. تتداخل المصالح السياسية مع الاقتصادية، وتضغط على العمل الصحفي بطرق غير مباشرة. لم يعد المنع الوسيلة الوحيدة لإسكات الصحفي. تحضر أيضًا أساليب أخرى مثل الإغراء والتهميش وصناعة التفاهة، التي تغرق المحتوى الجاد.

في المغرب، يشتغل الصحفي داخل بيئة صعبة رغم بعض المكتسبات. يعاني من هشاشة مهنية وضعف في الحماية القانونية، إضافة إلى ضغوط غير معلنة. لذلك، لا يكتفي بنقل الخبر، بل يدافع أيضًا عن حقه في الاستمرار داخل منظومة لا تعترف دائمًا بقيمته.

في المقابل، غيّرت وسائل التواصل الاجتماعي قواعد اللعبة. ينافس “المواطن الصحفي” الصحفي المهني بشكل متزايد. وأصبح السبق يُقاس بالسرعة بدل الدقة. هذا التحول، رغم بعض إيجابياته، أضعف جودة المحتوى وفتح الباب أمام الأخبار الزائفة، مما زاد من صعوبة المهمة.

اليوم، نحتاج إلى صحافة مسؤولة ومستقلة وذات مصداقية. صحافة تفسر الأحداث ولا تكتفي بنقلها. تطرح الأسئلة الصعبة ولا تتهرب منها. لكن هذا الهدف يتطلب إرادة حقيقية لحماية حرية التعبير، وتحسين أوضاع الصحفيين، وتعزيز أخلاقيات المهنة.

لا يشكل اليوم العالمي لحرية الصحافة مناسبة للاحتفال فقط، بل يفرض لحظة مساءلة حقيقية: ماذا قدمنا للصحافة؟ وماذا قدمت لنا؟ وإلى أين تتجه؟

الرهان اليوم لا يتعلق فقط بحرية الصحافة، بل ببقاء الصحافة نفسها.

ظهرت المقالة حرية الصحافة بين الشعارات والواقع: أي أفق لصحفيي اليوم؟ أولاً على جورنال 24.

ما حدث لم يكن مجرد سوء تفاهم عابر، بل سلوك صريح يعكس ضيقاً بالرأي الآخر.

مراسل صحفي، وبحسن نية، حاول أن يخرج من القالب الضيق للندوة، أن يفتح المجال لكل المنابر، أن يجعل الميكروفون صوتاً للجميع لا لجهة واحدة… فكان الرد صادماً: “اللي ما عجبوش الحال يهز الميكروفون ويمشي بحالو”. هنا، لا نتحدث فقط عن عبارة قيلت في لحظة انفعال، بل عن عقلية تختزل الصحافة في دور تابع، وتتعامل مع الميكروفون كأنه ملك خاص، يُمنح ويُسحب وفق منطق الولاء لا وفق منطق المهنية.

وكأن الصحفي لم يعد ناقلاً للحقيقة، بل مجرد أداة تُصفّق أو تُقصى. هذا أمر مرفوض… ومرفوض جداً.

الصحافة ليست زينة تُستدعى عند الحاجة، ولا ديكوراً يُكمّل الصورة.

الصحافة سلطة قائمة بذاتها، مستقلة، حرة، لا تخضع لمزاج هذا أو ذاك.

هي صوت المجتمع، عين الحقيقة، وضمير من لا صوت لهم.

فكيف يمكن لمن لا يتقبل سؤالاً أو رأياً مخالفاً أن يقنعنا بأنه يدافع عن المواطن؟ كيف لمن يضيق بالنقد أن يتحدث عن الإنجاز؟ وكيف لمن يرى في الصحفي خصماً، أن يدّعي احترام المؤسسات؟

ما حدث يكشف شيئاً أعمق من مجرد انفعال: يكشف أن البعض لا يزال يرى في الإعلام تهديداً بدل أن يراه شريكاً في بناء الوعي. وهذه مشكلة حقيقية.

رسالتي واضحة ولا تحتمل التأويل: الصحافة ليست ملكاً لأحد… ولن تكون.

الميكروفون ليس امتيازاً… بل مسؤولية، والحقيقة لا تُمنح… بل تُنتزع. قد يزعج هذا الكلام البعض، وقد لا يعجبهم، لكن هذه هي القاعدة: من لا يؤمن بحرية الصحافة، لا يمكنه أن يقنعنا بأنه يؤمن بحرية المواطن. وفي النهاية، كل واحد معروف بما يفعل… والتاريخ لا ينسى.

ظهرت المقالة جدل ندوة حزب العدالة والتنمية يثير مخاوف بشأن حرية الصحافة واستقلاليتها أولاً على جورنال 24.

ومن هذا المنطلق، تبرز تجربة عامل صاحب الجلالة على إقليم مكناس، السيد عبد الغني الصبار، كنموذج لرجل سلطة جعل من الميدان منطلقًا، ومن التواصل منهجًا، ومن خدمة الصالح العام أولوية لا تقبل التأجيل. فقد عرفت المدينة في الفترة الأخيرة دينامية ملحوظة، تجلت في تحريك عدد من المشاريع التي ظلت حبيسة التعثر، قبل أن تجد طريقها إلى التنفيذ بفضل تدخلات فعالة وترافع مسؤول أعاد الثقة في إمكانية الإنجاز.

وما يميز هذه المرحلة ليس فقط إخراج المشاريع إلى حيز الوجود، بل أيضًا إشراك مختلف الفاعلين، حيث يجمع منتخبون من الأغلبية والمعارضة، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني، على أن المقاربة المعتمدة ترتكز على القرب والإنصات، بعيدًا عن منطق التدبير الإداري الجامد.

كما لا يمكن إغفال الدور الحيوي الذي يضطلع به ديوان السيد العامل، والذي يشكل حلقة وصل فعالة بين الإدارة والمواطن، من خلال حسن الإستقبال وجودة التواصل، بما يعكس صورة إيجابية عن الإدارة الترابية في بعدها الإنساني.

إن تثمين المجهودات لا يعني التغاضي عن النقائص، بقدر ما يعكس وعيًا جماعيًا بأن النقد البناء والإشادة الصادقة وجهان لعملة واحدة، عنوانها خدمة الوطن والمواطن. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، وكلمة الحق حين تُقال في وقتها، تظل أصدق تعبير عن الضمير المهني والمسؤولية الأخلاقية.

ظهرت المقالة كلمة حق في زمن الضجيج… عامل مكناس نموذجًا أولاً على جورنال 24.

هذا الإجراء الذي يتمثل في اعتماد الذكاء الاصطناعي وأنظمة المراقبة بالكاميرات في تدبير امتحانات رخص السياقة، يتم تقديمه وكأن المشكلة التي يعاني مستعملو الطريق في بلادنا، مرتبطة أولا وأخيرا في شفافية الاختبارات.

بولعجول الذي درج دائما على اختيار الحلول السهلة ونهج سياسة الهروب إلى الأمام، عوض أن يقوم بحل المشكلات البنيوية المرتبطة بالتنظيم البشري و الإداري، يلجأ إلى حلول غير مجدية قد تساعد في حل مشاكل معينة لكنها لا تساعد في حل المشاكل بشكل جذري.

ثم بولعجول يتجاهل، أن مشكلة امتحانات رخص السياقة، غير مرتبط بغياب كاميرات المراقبة، بل يتجسد في ضعف الحكامة وعدم تطبيق القواعد بنفس القدر بين مراكز التكوين والامتحان.

هذا مع العلم أن ما وصفه بتحليل سلوك المترشحين عن طريق الذكاء الاصطناعي، يطرح إشكالا قديما جديدا يتعلق بحدود التقييم الآلي، على اعتبار أن السياقة هي في الأول والأخير مهارة بشرية تقتضي التعامل اللحظي مع الأحداث و المشاكل و المطبات التي قد تعترض السائق في أي وقت، وهو أمر لا يمكن للذكاء الاصطناعي استيعابه بشكل منطقي عادل.

إن سياسة بولعجول، و خططه التي ما فتئت قريحته تجود علينا بها، تؤكد أن الرجل يفكر في اختبارات السياقة كاختبارات تقنية صرفة، ولم يستطع أن يتجاوز هذا المنطق الذي يتناسى العامل البشري و الكفاءة الحقيقة للسائق.

الرجل، يتناسى أيضا أن نجاح مشروعه مرتبط بالبنية التحتية التقنية والتكوين البشري، حيث أن غياب تجهيزات موحدة بين المراكز، أو ضعف صيانة الأنظمة، أو نقص تكوين المؤطرين، قد يحول المشروع من أداة إصلاح إلى مصدر جديد للاختلالات التقنية والتأخير الإداري.

بولعجول في النهاية رجل محدود التفكير ضيق الأفق، يفكر بمنطق تقني صرف، حتى أنه عندما اقترحنا عليه في لقاء مباشر، التفكير في دمج اختبارات السياقة ضمن المناهج الدراسية، تساءل مباشرة هل هناك دولة سبقت لذلك، فهو يريد أن يقلد ولا يريد أن يبدع، وعندما فكر في الإبداع، لم يأتي إلى بإبداعات تقنية محدودة الأثر لا تسمن ولا تغني عن جوع، إلا أنها ستغني الشركات التي ستفوز بالصفقات وتطعمها من جوع.

ظهرت المقالة الذكاء الاصطناعي بدل الإصلاح… هل تتحول رخصة السياقة إلى صفقة جديدة؟ أولاً على جورنال 24.

في سياق تعزيز دولة الحق والقانون، تواصل المديرية العامة للأمن الوطني بالمملكة المغربية ترسيخ مقاربة أمنية حديثة قوامها احترام حقوق الإنسان، وتكريس مفهوم “الشرطة المواطِنة” التي تجعل من المواطن شريكاً أساسياً في المنظومة الأمنية، لا مجرد متلقٍ للخدمة.

وقد جاءت التعليمات الصادرة عن المديرية العامة واضحة وصارمة، لا لبس فيها، تؤكد على ضرورة حسن استقبال المواطنين داخل مختلف الدوائر والمصالح الأمنية عبر ربوع المملكة، والتعامل معهم بروح مهنية عالية، قوامها الاحترام، والإنصات الجيد، والحرص على قضاء مصالحهم في إطار ما يكفله القانون.

فصورة رجل الأمن لم تعد تقتصر على فرض النظام، بل أصبحت مرتبطة كذلك بجودة التواصل، وحسن المعاملة، والالتزام بأخلاقيات المرفق العمومي.

هذا التوجه يعكس تحوّلاً نوعياً في العقيدة الأمنية، حيث لم يعد الأمن يُقاس فقط بمدى الاستجابة للتحديات الأمنية، بل كذلك بمدى احترام كرامة المواطن وصون حقوقه الأساسية أثناء تقديم الخدمة الأمنية. وهو ما ينسجم مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان، ومع التوجيهات الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية وجعلها في خدمة المواطن.

غير أنه، وفي خضم هذا المسار الإصلاحي، قد تبرز بين الفينة والأخرى بعض السلوكيات الفردية غير اللائقة، التي لا تنسجم مع روح التعليمات المؤطرة للعمل الأمني. وهنا وجب التوضيح أن مثل هذه التصرفات، إن وُجدت، تبقى معزولة وتُحمَّل مسؤوليتها لأصحابها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تُنسب إلى المؤسسة الأمنية ككل، التي تظل بريئة منها، بل وتعمل باستمرار على محاسبة كل من يسيء إلى صورتها أو يخلّ بواجباته المهنية.

إن المديرية العامة للأمن الوطني، تواصل جهودها لتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة الأمنية، من خلال تكريس مبادئ الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والانفتاح على مختلف آليات التقييم والتقويم. فالمواطن اليوم لم يعد فقط موضوعاً للحماية، بل شريكاً في صناعة الأمن، وهو ما يفرض على كافة الفاعلين الالتزام بأعلى درجات المهنية والانضباط.

وفي هذا الإطار، فإن كل مواطن يجد نفسه أمام تصرف غير لائق داخل أي مرفق أمني، يبقى من حقه اللجوء إلى المساطر القانونية المتاحة، والتبليغ عن تلك التجاوزات، في إطار دولة المؤسسات التي تضمن الحقوق وتصون الكرامة.

ختاماً، يظل الرهان الأكبر هو الحفاظ على صورة المؤسسة الأمنية كركيزة أساسية للاستقرار، وتعزيز ثقة المواطن فيها، عبر الالتزام الصارم بالتعليمات، والتجند الدائم لخدمة الصالح العام، في احترام تام للقانون وحقوق الإنسان.

ظهرت المقالة المديرية العامة للأمن الوطني: بين صرامة التعليمات ورهان ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان أولاً على جورنال 24.

في مسار الاعترافات.

مالي ليست دولة عابرة في هذا الملف، بل بلد له ثقله الإقليمي، وموقعه الجغرافي، وحساسيته السياسية في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، مما يجعل قرارها ليس تفصيلا دبلوماسيا، بل تحولا له ما بعده.

ولمالي وضعية خاصة بالنسبة إلى المغرب، كما هو الحال مع موريتانيا؛ فكلاهما ظلتا تعترفان بالجمهورية الوهمية بحكم تحركهما داخل توازنات إقليمية معقدة. وكان المغرب يتعامل مع ذلك بقدر كبير من الهدوء والذكاء، مدركا أن بعض المواقف تُقرأ من زاوية السياقات والضغوط. لكن أن تخرج مالي من منطقة الالتباس، وأن تعلنها صراحة: سحب الاعتراف ودعم مبادرة الحكم الذاتي، فذلك ليس مجرد موقف، بل إنجاز دبلوماسي ثقيل.

ومما لا شك فيه أن قرار مالي سيشجع موريتانيا على سلوك المسار نفسه، وهي مسألة وقت فقط.

إن هذا القرار لا يضيف رقما فقط، بل يضيف معنى..

معناه أن المغرب يربح في العمق الإفريقي.

ومع ذلك، فإن ثقل الإنجاز يظهر في لغة الأرقام أيضا، فقبل مالي، سحبت كل من أنغولا وكينيا اعترافهما أيضا، وكلا البلدين كانا من أبرز الداعمين للانفصاليين.

واليوم، بالعودة إلى خريطة الاعترافات، يتبين أن ست دول فقط ما تزال داعمة للبوليساريو وتبدو عصية، وأربع دول يجري العمل معها لإعلان القطيعة مع هذا الكيان، من أصل 55 بلدا إفريقيا. علما أن قرابة أربعين بلدا داخل القارة كانت، في ثمانينيات القرن الماضي، تعترف بالبوليساريو، وهو ما تُوِّج بانضمام “الجمهورية” المعلنة من جانب واحد إلى منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984.

بالبحث في “القائمة السوداء”، نجد أنها أصبحت تضم سوى ست دول تُعد آخر قلاع البوليساريو، وهي: الجزائر (المحتضن والممول الرئيسي)، جنوب إفريقيا، زيمبابوي، ناميبيا، موزمبيق، وبوتسوانا، ومعظم هذه الدول لها امتداد جغرافي أو سياسي داخل الفضاء الجنوب إفريقي.

وينضاف إلى هذه القائمة وضع خاص يتعلق بمملكة ليسوتو، الدولة المحاطة بجنوب إفريقيا من جميع الجهات، والتي سبق أن سحبت اعترافها سنة 2019، قبل أن تعود وتستقبل ممثل البوليساريو سنة 2024.

كما توجد أربع دول قريبة من سحب الاعتراف، لكنها ما تزال تحتفظ بتمثيلية للبوليساريو، وهي: إثيوبيا (التي تعرف تحولا في علاقاتها مع الرباط منذ الزيارة الملكية سنة 2016)، أوغندا، نيجيريا، وتنزانيا.

وتبقى موريتانيا في موقع الحياد الإيجابي.

في المقابل، فتحت 22 دولة قنصليات لها في مدينتي العيون والداخلة، موزعة على الشكل التالي:
في مدينة العيون (9 دول):
جزر القمر (18 دجنبر 2019)، الغابون (17 يناير 2020)، إفريقيا الوسطى (23 يناير 2020)، ساو تومي (23 يناير 2020)، كوت ديفوار (18 فبراير 2020)، بوروندي (28 فبراير 2020)، زامبيا (27 أكتوبر 2020)، إسواتيني (27 أكتوبر 2020)، مالي (29 يوليوز 2021).

في مدينة الداخلة (13 دولة):
غامبيا (7 يناير 2020)، غينيا (7 يناير 2020)، جيبوتي (28 يناير 2021)، ليبيريا (12 مارس 2020)، غينيا الاستوائية (23 أكتوبر 2020)، غينيا بيساو (23 أكتوبر 2020)، بوركينا فاسو (23 أكتوبر 2020)، الكونغو الديمقراطية (19 دجنبر 2020)، السنغال (5 أبريل 2021)، سيراليون (30 غشت 2021)، التوغو (22 يوليوز 2022)، الرأس الأخضر (31 غشت 2022)، تشاد (14 غشت 2024)

ظهرت المقالة سقوط متسارع: كيف أصبحت الأغلبية بإفريقيا في صف المغرب أولاً على جورنال 24.