كشفت معطيات رسمية عن أوضاع اجتماعية صعبة للعاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث إن 75 المائة منهم يتقاضون أجورا أقل أو تساوي الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا، وتمثل النساء فيهم حوالي 61 في المائة، في حين أن 25 في المائة فقط من لديه أجور أعلى أو تساوي الحد الأدنى للأجور، وذلك حسب ما ورد في عرض لعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الأربعاء.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية 3 آلاف و362 درهما، فيما يصل بالقطاع الخاص إلى 2586 درهما. وبخصوص الحماية الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فقد أوضحت المعطيات المتضمنة في العرض، الذي تم توزيعه على أعضاء اللجنة المذكورة، أن 40 في المائة من العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية غير مسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وترتفع نسبة غير المسجلين بالنسبة للعاملين بمؤسسات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة والتي تصل إلى 69 في المائة.
