أفاد موقع “Apex News” في تقرير له بأن المملكة المغربية قد تجد نفسها أمام مراجعة محتملة لاعتماد نظام التوقيت الصيفي (GMT+1)، وذلك تماشياً مع القرار الأوروبي الجديد القاضي بالتخلي عن هذا النظام الذي تم تطبيقه منذ سبعينيات القرن الماضي، في سياق أزمة النفط آنذاك بهدف ترشيد استهلاك الطاقة.
وبحسب التقرير، الذي نقلته منصة “actu-maroc.com”، فإن القرار الأوروبي الذي جاء نتيجة نقاشات موسعة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي بين مؤيدين ومعارضين، من شأنه أن يدفع المغرب إلى إعادة تقييم جدوى الاستمرار في هذا النظام الزمني، لاسيما في ظل العلاقات الاقتصادية الوثيقة التي تربط المملكة بالاتحاد الأوروبي.
وأضاف المصدر أن الدوافع التي كانت وراء اعتماد التوقيت الصيفي في أوروبا، وعلى رأسها ترشيد الطاقة، لم تعد قائمة اليوم، بالنظر إلى التحولات العميقة التي شهدتها أنماط الاستهلاك وأساليب الإنتاج خلال العقود الأخيرة، الأمر الذي جعل القرار يحظى بترحيب واسع في الأوساط الأوروبية.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن المغرب بدوره شهد عدة نقاشات ومطالبات شعبية بمراجعة هذا النظام، خاصة من طرف أولياء الأمور الذين عبّروا عن تخوفهم من تداعيات اعتماد التوقيت الصيفي على التلاميذ، الذين يضطرون إلى التوجه إلى مؤسساتهم التعليمية في ساعات مبكرة من الصباح وسط الظلام.
واختتم المصدر بالتأكيد على أن الحسم في مسألة التوقيت القانوني للمملكة يظل اختصاصاً حكومياً خالصاً، يمكن اتخاذه في أي وقت من خلال مرسوم يصدر عن رئيس الحكومة، دون الحاجة إلى عرضه على البرلمان.
