دعت المستشارة البرلمانية عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لبنى علوي، إلى ترشيد الإنفاق العمومي، ووضع نظام معلوماتي يمكن من تتبع نجاعة الأداء، مع تمكين البرلمان من تقارير النجاعة في وقت مناسب من أجل مناقشتها.
وطالبت علوي في كلمة تعقيبية، خلال الجلسة الدستورية في المحور المتعلق بوضعية المالية العمومية، بمحاربة الرشوة بمختلف تجلياتها وحماية المبلغين عنها خاصة وأن البعض منهم يتعرض لمضايقات.
وثمنت المتحدثة، انخراط المملكة في إصلاح المالية العمومية من خلال القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الذي شكل إصلاحا تشريعيا ومؤسساتيا ساهم في تعزيز شفافية تدبير المالية العمومية وقوى من حكامتها، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات المهمة ساهمت في تحسن وضعية المالية العمومية ببلادنا، وهو ما ينبغي أن ينعكس إيجابا على مختلف شرائح المجتمع المغربي، وضمنها الطبقة الشغيلة، وذكرت بمطلب الاتحاد بالزيادة العامة في الأجور والدرجة الجديدة والتخفيض الضريبي وفق اتفاق 30 أبريل 2023 خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار ببلادنا.
وأشارات علوي، إلى أنه بالرغم من المجهودات المبذولة، لازالت هناك حاجة لتجاوز عدد من الإشكالات المثارة من أجل ضمان مواجهة التقلبات الإقليمية والدولية، وطالبت بالتسريع بإصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة من طرف السيدات والسادة النواب والمستشارين؛ وإلزام الإدارات العمومية بنشر صفقاتها ونتائجها في مواقعها الرسمية وعدم الاكتفاء بنشرها في البوابة الوطنية الموحدة.
كما دعت إلى تقليص مجال تدخل المراقب المالي في ما يتعلق بالمراقبة القبلية وتعزيز حضوره في المراقبة البعدية؛ والنشر السنوي لتقرير الصفقات بما فيها سندات الطلب والاتفاقات والعقود التي أبرمتها كل إدارة عمومية؛ ومراجعة الإطار القانوني للجنة الوطنية للطلبيات العمومية عبر إصدار نص قانوني ينظمها ودراسة إمكانية إلحاقها بمجلس المنافسة لتعزيز استقلاليتها؛ والتسريع بإخراج منظومة القانون الجنائي، لاسيما المقتضيات المرتبطة بربط المسؤولية بالمحاسبة وتجريم الإثراء غير المشروع.
وطالبت علوي بتوسيع مجال تطبيق نظام التصريح بالممتلكات ليشمل كل الذين يتقلدون مسؤوليات عمومية أو إدارية وذويهم؛ وتنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي بما يساهم في خلق عدالة ضريبية بين مختلف الخاضعين.
