دقت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ناقوس الخطر، بخصوص جرائم قتل النساء والفتيات التي أصبحت تتكرر في الشهور الأخيرة ضد نساء وفتيات في مقتبل العمر، حيث تم تسجيل في أقل من شهر واحد، ضحيتين لعنف جسدي المفضي للقتل بمدينة الدار البيضاء وحدها، وأخرها في أيام عيد الفطر بمقاطعة الحي المحمدي بمنطقة دار الأمان.
وأوضحت الجمعية في بيان لها، أن أرقام العنف ترتفع بشكل مهول، مما يطرح أكثرمن سؤال؟ ويدق ناقوس الخطر ويعجل في إيجاد حلول آنية لمناهضة كل أشكال التمييز والعنف وإيقاف نزيف القتل.
واستدلت الجمعية، ببحث المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب محدودية التصريح بالعنف التي لم تتجاوز 2.28 بالمائة من النساء ضحايا العنف. أما فيما يتعلق بتقديم الشكايات فبقيت جد ضعيفة إذ لم تتجاوز 6.6 في المائة.
وأشارت الجمعية، أنه أمام هذه الأرقام المخيفة التي تصدرها الجهات الرسمية وتلك التي تصدرها الجمعيات النسائية سنويا، في محدودبة التبليغ عن العنف او عدم التبليغ عنه أو التنازل عن شكايات العنف، فهذا حتما يؤدي لتكراره مع الضحايا ويصل أحيانا الى القتل أوالإنتحار، فإنها تطالب بأخذ الشكاوى التي تقدمها النساء والفتيات بجدية كبيرة وسرعة فائقة بفتح كل الملفات وتقصي الحقائق حتى لا يتكرر العنف الجسدي ويتطور إلى الأسوأ بالقتل او الانتحار، وتعديل قانون 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ليضمن الوقاية والحماية وجبر الضرر مع عدم الإفلات من العقاب وتشديد الاحكام حتى لا يتكرر ذلك.
ودعت إلى إلغاء الفقرة المتعلقة بالتناول عن الشكاية الذي يحد من متابعة الجاني من قانون 103-13، والتشجيع على التبليغ لوقف نزيف العنف والقتل، وتمكين النساء المعنفات، واللائي يوجدن في وضعية هشاشة، من الاستفادة من المساعدة القضائية؛ ومعالجة المعيقات التي تحول دون لجوء المعنفات إلى القضاء.
كما طالبت برفع منسوب الوعي لدى النساء ضحايا العنف في تكريس عدم الإفلات من العقاب من خلال تمسكهن بحقهن في المتابعة القضائية؛ وحل الصعوبات المتعلقة بإثبات العنف عن طريق تعزيز تقنيات البحث والتحري لأجهزة إنفاذ القانون؛ وتيسير التواصل اللغوي مع النساء المعنفات لتمكينهن من حقوقهن.
وشددت الجمعية على ضرورة توفير الحماية الكاملة للنساء والفتيات من كل أشكال العنف، وتعزيز البنيات التحتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف من خلال مراكز الاستماع والإيواء.
