حالة استنفار قصوى تعرفها مصالح ولاية جهة مراكش آسفي، وذلك عقب تدخل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من أجل أعطائه تعليمات لوالي جهة مراكش، كم أجل وضع حد للفوضى التي خلقها أرباب سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، وذلك بسبب نهجهم سياسة خاصة في نقل الزبناء، حيث يقتصرون على نقل السياح الأجانب فقط، فيما يرفضون نقل المواطنين المراكشيين والمغاربة عموما.
وجاء تدخل وزير الداخلية، بعد الحادثة التي تعرض وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق ذي الأصول المغربية، عمير بيرتز، الذي حل رفقة أخيه بمراكش، لينتقلوا عبر سيارة أجرة من مطار مراكش لمنارة إلى فندق السعدي، لكن سائق سيارة الأجرة طالبهم ب50 أورو مقابل الرحلة.
وهو الأمر الذي يتقبله الشقيقان، حيث دخلوا في نقاش مع المعني بالأمر، الذي أخبرهم أن هذا الثمن هو المعمول به بين سائقي سيارات الأجرة في مدينة مراكش، الأمر الذي لم يستسغه الأخوان ليربطوا الاتصال بجهات نافذة التي أعطت تعليماتها لوزارة الداخلية لمتابعة القضية.
وحسب ما أكدته مصادر الجريدة من مراكش، فإن السلطات قامت باستدعاء صاحب سيارة الأجرة المعني، واتخذت في حقه إجراءات عقابية، كما أمرت المصالح المختصة بوقف فوضى سيارات الأجرة في هذا المجال، حيث أكد عدد من المواطنين، أن سيارات الأجرة داخل مدينة مراكش أصبحت متخصصة في القوادة والدعارة، حيث ترابط أمام العلب الليلية والإقامات المعدة للكراء، بالإضافة إلى المزارات والأماكن التي يؤمها السياح كجامع الفنا، وترفض نقل المواطنين المراكشيين.
يذكر أن الوالي السابق لجهة أكادير، زينب العدوي، كانت تعرضت لموقف مماثل مع أحد سائقي سيارات الأجرة، حيث كانت تغادر رفقة زوجها ساحة جامع لفنا، وتوجهت إلى موقف سيارات الأجرة الصغيرة، إلى أن السائق رفض أن يقلهم، دون أن يقدم سببا معقولا لذلك، وهي القضية التي كانت قد استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني آن ذلك.
واستبشر ساكنة عاصمة النخيل بالأخبار القادمة من الولاية، حيث المواطن المراكشي والمغربي، القيام بحملات أمنية تستهدف المخالفين، وان تقوم مصالح القسم الاقتصادي بالولاية بواجباتها عوض الجلوس في المكاتب المكيفة.
