أفاد مصدر أمني أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لمدينة طنجة، أوقفت، مساء أمس الأحد 6 أكتوبر 2024، مواطنا من الجنسية البرتغالية، يبلغ من العمر 33 سنة، لكونه موضوع مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات البرتغالية، كما أنه موضوع تحقيق بموجب نشرة حمراء صادرة في حقه من طرف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).
وأشار مصدر أمني إلى أن مكان اختفاء المشتبه فيه تم تحديده بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ما أدى إلى توقيفه، مساء أمس الأحد، بمدينة طنجة، بعد دخوله المغرب بطريقة غير شرعية.
وأضاف المصدر ذاته أن المعطيات الأولية للتحقيق تشير إلى أن المواطن الأجنبي الموقوف هو أحد خمسة مجرمين مصنفين في خانة الخطر، تمكنوا من الفرار بشكل جماعي من أحد سجون البرتغال يوم 7 شتنبر 2024.
وأوضح أن المشتبه فيه كان يقضي عقوبة سجنية لمدة 25 سنة في البرتغال، بسبب ارتباطه بشبكة إجرامية وسرقات بالسلاح والتهديد، وأنه يواجه حاليا، وفقا لمذكرة التوقيف الدولية الصادرة في حقه، عقوبة سجنية قصوى تصل إلى 31 سنة.
وأكد أن الأجنبي الموقوف تم وضعه تحت الحراسة النظرية في إطار التحقيق القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، بالموازاة مع تطبيق الإجراءات القانونية والإجرائية التي يقتضيها إجراء التسليم في إطار آليات التعاون الأمني الدولي.
وأكد أن اعتقال المعني بالأمر يندرج في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية الوطنية لمراقبة التراب الوطني لملاحقة الأشخاص المطلوبين دوليا في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وحرمانهم من أي ملجأ للاختباء أو الهروب.
وأشار المصدر إلى أن المصالح الأمنية المغربية تولي أهمية كبرى لتعزيز آليات التعاون الدولي في المجال الأمني، لاسيما في الجانب العملياتي المتعلق بتشخيص ومراقبة وتوقيف الأشخاص المطلوبين دوليا في قضايا جنائية خطيرة.
