استعرض وزير العدل في جلسة بمجلس المستشارين، جهود وزارته للتعامل مع ارتفاع حالات الطلاق والحفاظ على استقرار الأسرة المغربية، رداً على تساؤل فريق الأصالة والمعاصرة. وأشار الوزير إلى إحصائيات حديثة حول الطلاق والزواج، موضحاً أن عام 2023 شهد تسجيل 341 حالة طلاق رجعي و24,162 حالة طلاق اتفاقي، مقابل 249,089 عقد زواج.
ونصت مدونة الأسرة المغربية في إطار التدابير والإجراءات المتخذة للحد من الطلاق، على إلزامية محاولة الصلح بين الزوجين في جميع قضايا الطلاق، باستثناء حالات استثنائية. ولا يتم إصدار الإذن بإشهار الطلاق إلا بعد استكمال هذه الإجراءات. وقد تم دعم مسطرة الصلح عبر:
- انتداب حكمين: يتم انتدابهما للنظر في طلبات الإذن بالإشهاد على الطلاق ودعاوى التطليق، لا سيما في حالات الشقاق.
- مجلس العائلة: مؤسسة قانونية تهدف إلى إيجاد حلول بديلة وسريعة للنزاعات الأسرية.
- المجالس العلمية: تعمل بالتنسيق مع أقسام قضاء الأسرة لإصلاح ذات البين.
- المساعدة الاجتماعية: توفير متخصصين اجتماعيين لدعم القضاة في تنفيذ إجراءات الصلح.
- التأهيل المسبق للحياة الزوجية: يتم النظر في تعزيز الوعي بأهمية الاستعداد للزواج عبر اعتماد شهادة التأهيل كوثيقة أساسية ضمن عقد الزواج.
- إرساء منظومة الوساطة الأسرية: يجري العمل على إنشاء نظام متكامل للوساطة الأسرية داخل أقسام قضاء الأسرة، تماشياً مع توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
- دعم مكاتب المساعدة الاجتماعية: تعزيز دور هذه المكاتب في الوساطة والصلح لضمان استقرار العلاقات الزوجية.
أكد وزير العدل أن قضية ارتفاع حالات الطلاق تحظى بأولوية قصوى في ورش مراجعة مدونة الأسرة. وتعمل الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات على إيجاد حلول شاملة وفعالة لتعزيز استقرار الأسرة المغربية وضمان تحقيق مصلحتها الفضلى.