طلب وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر للتشاور, وذلك رفض الجزائر، القائمة الفرنسية المتعلقة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت بحقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي،
وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يطلب فيها وزير العدل الفرنسـي سحب السفير للتشاور، إلا أن الرئيس إيمانويل ماكرون، رفض حتى الآن اتخاذ هذه الخطوة.
وتعليقًا على القرار الذي تلقته باريس بشأن القائمة التي استخدمتها للضغط على الجزائر، شدد دارمانان أيضًا على ضرورة إنهاء استخدام جوازات السفر الدبلوماسية من قبل المسؤولين الجزائريين.
وأعرب وزير العدل الفرنسـي عن دعمه الكامل للرد التدريجي الذي التزم به زميله برونو روتو للجزائر.
كما أعرب وزير الداخلية الفرنسـي، برونو ريتو، عن أسفه للقرار الجزائري، مؤكدًا أن الجزائر ترفض تطبيق القانون الدولي.
وأعلن برونو روتو أن الجزائر لا تحترم اتفاقية عام 1994. و أن باريس ستبدأ ردًا تدريجيًا، وفقًا لقرارات اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة رئيس الوزراء.
كان أول رد فعل فرنسي هو تعليق اتفاقية عام 2007 التي تمنح الدبلوماسيين الجزائريين حق الدخول إلى فرنسا بدون تأشيرة.
