فضيحة اخرى تنضاف إلى فضائح سوء التدبير بوزارة النقل و اللوجيستيك، فقد علمت جورنال 24 أنه و في سابقة من نوعها على صعيد تدبير الموارد البشرية، وزارة النقل و اللوجيستيك لا تتوفر على لجان إدارية متساوية الأعضاء منذ تعيين الحكومة الحالية في أكتوير 2021.
وحسب ما كشفت عنه مصادر من داخل الوزارة، فإن الجامعة الوطنية للتجهيز و النقل التابعة للاتحاد الوطني للشغل، راسلت وزير النقل و اللوجيستيك محمد عبد الجليل حول عدم توفر الوزارة على لجان متساوية الأعضاء منذ تعيين الحكومة، وطالبت الوزير بإجراء انتخابات اللجان الإدارية على عجل، بالإضافة إلى توقيف جميع عمليات الترقية و عدم البت فيها إلى إلى حين تشكيل الهيئات الممثلة للموظفين المنبثقة عن الانتخابات.
كما أثارت الجامعة الوطنية للتجهيز و النقل، حسب المصدر، إلى أن هناك مجموعة من الممارسات المخالفة للقانون في التعاطي مع ملف الترقية من طرف المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية بالوزارة مع وجود خروقات غير مرغوب فيها و التي تساهم في إقصاء مجموعة من الموظفين المستائين من طريقة تدبيرها جملة وتفصيلا، والتي يجب القطيعة معها مستقبلا.
و في هذا الصدد، عبر عدد من الموظفين التابعين للوزارة عن استيائهم من عدم توفر الوزارة على لجان إدارية متساوية الأعضاء تمثلهم و كذلك عدم تنظيم انتخابات لتشكيلها، كما وجه عدد من الموظفين رسائل إلى الوزير حول عدم قانونية اللجنة الحالية، مطالبين إياه بتنظيم انتخابات لجان إدارية لتمثيلهم في مختلف القضايا المتعلقة بمسارهم المهني.
و يستغل المسؤول عن مديرية الشؤون الإدارية والقانونية بالوزارة جهل الوزير بمساطر تدبير الموارد البشرية و يمرر قرارات غير قانونية خصوصا تلك المرتبطة بترقية الموظفين، حيث يعمد ذات المسؤول إلى اعتماد معايير للترقية غير قانونية مستغلا غيات لجنة إدارية متساوية الأعضاء تمثل الموظفين.
