فتح المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، الباب لوزارة الصحة من أجل المرور إلى السرعة القصوى في تنزيل المجموعات الصحية الترابية، حيث أضحت ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول بشأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري.
وحدد المشرع مهمة هذه المجموعات في تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة، في حدود مجالها الترابي؛ خاصا بالذكر مهام متعددة ضمن ستة مهام هي مجال عرض العلاجات ومجال الصحة العامة، مجال العلاجات، مجال التكوين مجال البحث والخبرة والابتكار، ثم المجال الإداري.
ومن المنتظر أن تشرع وزارة الصحة في نقل الموظفين والمستخدمين المرسمين والمتدربين العاملين بالمصالح التابعة للوزارة داخل النفوذ الترابي للمجموعة؛ فيما سيدمج مهنيو الصحة الذين تم نقلهم لدى المجموعة ضمن مهنيي الصحة بالمجموعة، طبقا للنظام الأساسي الخاص بالمجموعة.
