أعلنت الجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مساندتها لكل المظلومين بالقطاع، مطالبة الإدارة العامة بشكل عاجل بالتسريع في الافراج عن التقاعد التكميلي واستفادة المحالين على التقاعد منه بشكل مباشر، والإفصاح عن تشكيلة جمعية الأعمال الاجتماعية الجديدة والهدف من انشائها والأدوار المنوطة بها، والانخراط الفوري في مؤسسة محمد السادس للتربية والتكوين للنهوض بالأعمال الاجتماعية.
وسجلت الجامعة، خلال انعقاد مكتبها الوطني الأحد 27 مارس 2022، أن الشغيلة التكوينية بدأ ينتابها اليأس، والشعور بضياع المبالغ الضخمة التي تقدر بمئات الملايين من الدراهم والتي ساهم بها موظفو القطاع من أجل تقاعد تكميلي لتحسين أوضاعهم المادية بعد الإحالة على التقاعد، بعد أن خرجت المديرة العامة بمذكرة -عشية انتخابات يونيو 2021- مفادها أن التقاعد التكميلي سيفرج عنه في الأيام القليلة القادمة إلا أنه بعد مرور أزيد من عشرة أشهر لم يتحقق أي شيء.
وأكدت الجامعة، أن الغموض لازال يلف إنشاء جمعية جديدة للشؤون الاجتماعية للسهر على تسيير التقاعد التكميلي إلى جانب وجود قسمالعمل الاجتماعي DAS، الذي لا ترقى خدماته إلى تطلعات الشغيلة التكوينية،وتجهل مآلات الميزانية التي يتصرف فيها والمقدرة بحوالي مليار ونصف سنتيم.علما أنالإطار القانوني الوحيد لتدبير التقاعد هو مؤسسة CNRA.
وكشفت الجامعة، أن الشغيلة تستنكر تعنت الإدارة العامة ومعها الشريك الاجتماعي ضدا على إرادتها في الانخراط في مؤسسة محمد السادس للتربية والتكوين للنهوض بالأعمال الاجتماعية التي انخرطت فيهاجميع قطاعات التربية والتكوين العمومية والخاصة إلا مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، مشيرة إلى أنه أمام استمرار رفض الإدارة العامة لهذا المطلب العادل للشغيلة فإن الجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني ستسلك جميع السبل والطرق من أجل تحقيق هذا المطلب العادل والملح.
وأشارت إلى ان القطاع يعرف ارتجالية وارتباك كبير في التسيير البيداغوجي الذي يزيد من الضغط على المكون والإدارة المحلية وتعميق الصعوبات، مع تغيير البرامج وخلق مسارات جديدة في غياب تام للتكوين المستمر ومقررات البرامج والمسارات الجديدة وكذلك عدم توافق هذه المسارات مع البنى التحتية واللوجيستية والبيداغوجية لمعظم المؤسسات التكوينية، الشيء الذي ينعكس سلبا على جودة التكوين.
