طالبت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير الداخلية بتحديد موعد لاستئناف الحوار القطاعي في القريب العاجل والعمل على التجاوب مع كافة مطالب الشغيلة الجماعية المشروعة.
وأكدت الجامعة، خلال انعقاد مكتبها الوطني، يوم السبت 21 دجنبر 2024بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط.، متابعتها عن قرب لكافة الإجراءات الإدارية والقانونية المنظمة الامتحانات الكفاءة المهنية التي شهدتها مؤخرا جماعة الرباط برسم سنة 2024 كما أجرى مكتبها الوطني تحقيقا في كل الادعاءات التي وردت في شأنها.
وأشاد المكتب الوطني للجامعة، بالأجواء الإيجابية التي صاحبت هذه الامتحانات حيث ساد منطق المقاربة التشاركية بين الإدارة ممثلة في شخص الرئيسة و ممثلي شغيلة القطاع ممثلين في الحساسيات النقابية لجماعة الرباط.
ونوه المكتب الوطني، بالدور الفعال الذي قامت به لجنة الامتحان على الكفاءة المهنية برآسة السيد المدير العام للمصالح ومدراء المقاطعات الخمس ورؤساء الأقسام و المصالح لجماعة الرباط من خلال حرصها على احترام مبادئ النزاهة و المصداقية و تكافؤ الفرص.
ودعت الجامعة، مناضليها ومناضلاتها إلى الانخراط في الدينامية التنظيمية التي تعرفها الجامعة من خلال الانخراط الفعلي لكافة المكاتب المجالية للجامعة في عملية التوسع التنظيمي للجامعة مع الاستمرار في الجاهزية واليقظة و دعم كل المبادرات النضالية.
كما دعت جميع موظفات وموظفي جماعة الرباط إلى التشبث بإطارهم العتيد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من أجل الدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم.
ونددت الجامعة، بتقاعس الحكومة وعدم قيامها بأي إجراءات اجتماعية ملموسة تؤدي إلى خفض الأسعار والرفع من القدرة الشرائية للمواطن.
وأشادت الجامعة، بمواقف الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب الرافضة لانحياز الحكومة إلى تغليب منهجية الاستفراد بالقرار في القضايا الاجتماعية الحيوية خارج طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، داعية الحكومة إلى التراجع عن مقتضيات مشروع القانون التنظيمي للإضراب مع العمل في نفس الوقت على إخراج قانون النقابات.
