في مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة، تساءلت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن أسباب عدم البت في مخرجات الحوار الاجتماعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والجامعة إلى حدود اليوم.
وأشارت الجامعة في المراسلة، أن كافة موظفي القطاع الصحي ببلادنا ينتظرون على أحر من الجمر قرار وموقف الحكومة،ومدى جديتها في التعامل مع ملف القطاع الصحي.
وعبرت الجامعة، من خشيتها أن يكون هذا التأخير حلقة من حلقات التماطل والتسويف والتلاعب بانتظارات نساء ورجال الصحة الذين قدموا ولازالوا يقدمون الغالي والنفيس من أجل الوطن، ولا يليق أن يتم التعامل مع مطالبهم بهذا التماطل وهذا الأسلوب، كما عبرت عن خشيتها من أن يكون مؤشرا على ترتيب الحكومة للأولويات، وجعل ملف موظفي الصحة ومطالبهم آخر اهتماماتها وآخر ما تفكر فيه، خلافا لتوجهات ملك البلاد الذي ما فتئ يدعو الى جعل قطاع الصحة من اولى الاولويات، وإلى ضرورة الاهتمام بمهنييه خصوصا بعد التضحيات التي قدموها خلال جائحة كورونا،كما نخشى أيضا سيناريوهات التسويف والجرجرة والإلهاء.
وأكدت الجامعة، أن الملف لم يعد يحتمل التأخير،خصوصا أن القطاع يعيش على صفيح ساخن، مما يستوجب التفاعل الإيجابي والفوري مع المطالب التي ظلت حبيسة الرفوف والحوارات منذ سنوات مضت.
ودعت الجامعة، رئيس الحكومة إلى الالتزام بالتفاعل الإيجابي والسريع مع مخرجات الحوار القطاعي خصوصا في الشقين الأساسيين الذين طرحتهما الجامعة المتعلقين بتجويد العرض المقدم للشغيلة الصحية الذي يبدو متواضعا مقارنة مع مطالب وتضحيات الموظفين،وتفاعلكم الإيجابي وتزكية صرف الزيادة دفعة واحدة بدل التجزيء وذلك ابتداءً من سنة 2024 واضافة درجة لكل الفئات ابتداءً من 2025 .
وشق ثاني متعلق، بالتزكية والمصادقة على الملفات والمطالب المتضمنة بمحضر الجامعة، والتي من بينها، منح سنوات اعتبارية للممرضين وتقنيي الصحة جبرا للضررعلي غرارقطاع التعليم، وترقية استثنائية للممرضين المساعدين والاعداديين،وكذا تسريع صرف التعويضات عن التخصص لخريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارةالصحية سابقا ضحايا الإهمال والتسويف، مع الإقرار بتسمية التعويضعن التخصص دون تعويم.وكذا إنصاف الملحقين العلميين.
واقرار الاطار الصحي العالي،مع الرفع من قيمة التعويض عن النقل الصحي، وإقرار التعويضعن المناطق النائية، وعن التأطير، وعن البرامج الصحية، بما فيها طب الأسرة، وطب الادمان، ووحدات طب الشغل، والعلاجات المتنقلة، وعن العمل باللجنة الطبية الاقليمية لفائدة مهنيي الصحة العاملين بجميع مصالح شبكات المؤسسات الصحية ومراكز الرعاية الصحية الاولية، والمراكز المماثلة لها،وكذا تسوية ملف التقاعد لمستخدميالمراكز الاستشفائية الجامعية بإدماجهم في الصندوق المغربي للتقاعدأسوة بباقي مهنيي القطاع، وحل ملف حملة الشهادات العليا، وجميع النقاط المدرجة في محضر الجامعة بدون استثناء.
وقالت الجامعة، إن الغليان الذي يعيشه القطاع الصحي ينذر بانفجار لا أحد يعرف حجمه ولا تداعياته، داعية رئيس الحكومة الى تحمل المسؤولية كحكومة مسؤولة أمام الشعب وأمام جلالة الملك الذي أمر بتنزيل وإنجاح ورش الحماية الاجتماعية، والإهتمام بالموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي تفاديا لكل احتقان محتمل، وذلك بإعطاء الأولوية لملفات موظفي ومهنيي الصحة الذين يستحقون من حكومتكم اهتماما استثنائيا وتفاعلا إيجابيا، واستجابة عاجلة لمطالبهم.
