دعت المنظمة الديمقراطية للشغل كافة مناضلاتها و مناضليها و عموم الإجراء و الفئات المهنية للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية ، استجابة لنداء جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الاضراب،أمام البرلمان يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024 على الساعة 12 زوالا،و ذلك ردا على تعنت الحكومة و رفصها مأسسة الحوار الاجتماعي ، و ممارستها لسياسة الكذب و المناورة لتمرير مشروع تجريمي و تكبيلي لحق دستوري انساني ، ناضلت من أجل دسترته النقابات العمالية و القوى الحية في المجتمع منذ فجر الاستقلال ، وواجهت كل أشكال القمع و التهديد و الترهيب و التجريم، تحت غطاء القانون، خاصة الفصل 281 من القانون الجنائي . و اليوم بمشروع قانون مماثل يستهدف تجريم حق الاضراب.
وعبرت المنظمة في بيان لمكتبها التنفيذي، عن رفضها للمشروع و مضامينه المنافية للدستور و الحقوق الإنسانية و اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 87 و 98، مطالبة بحوار جدي مسؤول مع جبهة الدفاع عن ممارسة حق الاضراب ، و كافة المركزيات النقابية و الهيئات السياسية و المهنية و الحقوقية من أجل صيانة و حماية حق ممارسة الاضراب .
ودعت الحكومة إلى سحبه و العمل على توقيف اسباب الاضرابات العمالية من خلال احترام مدونة الشغل و قانون الحماية الاجتماعية و الحد الادنى للأجور و احترام الحقوق و الحريات النقابية و استقرار الشغل و التعويض عن فقدان الشغل و البطالة .
