أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الأربعاء بالرباط، أن توفير السكن اللائق والميسر يعد من الركائز الأساسية لترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية في المملكة.
وخلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر رفيع المستوى حول تمويل السكن الميسر والمستدام في المغرب، أوضحت فتاح أن المملكة، تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس، نصره الله، وضعت قضية الولوج إلى السكن في صلب سياساتها التنموية. وأضافت أن هذا التوجه يعكس الاستجابة للاحتياجات الملحة للمواطنين ويهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن السكن أصبح يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، لافتة إلى أن الحكومة المغربية أطلقت مجموعة من البرامج والمبادرات المهمة في هذا المجال، مثل “برنامج الدعم المباشر للسكن” للفترة 2024-2028، وآلية “ضمان السكن”، وبرامج التمويل التشاركي “ضمان إسكان”، بالإضافة إلى البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”.
وأوضحت فتاح أن ضمان السكن اللائق يتماشى مع التوجهات الأساسية للبرنامج الحكومي القائم على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية التي تضمن الحقوق الأساسية للمواطنين، بما في ذلك الحق في سكن لائق.
كما أكدت أن الحكومة تبذل جهوداً متواصلة في إطار شراكات مع مختلف الفاعلين في القطاع، مما يساهم في تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال السكن.
حضر الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر رفيع المستوى كل من كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، أديب بن ابراهيم، والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، فهد بن محمد التركي.
ويشكل هذا المؤتمر، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية، وبتنسيق مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فضاءً خصباً لإثراء النقاش حول قضايا جوهرية مثل الولوج المالي إلى السكن، وأهمية البناء المستدام، والابتكارات التكنولوجية في مجال العقار الميسر.