أكدت تقارير إعلامية أن السفير الجزائري طلب من وزير الاتصال الموريتاني فرض عقوبات على موقع “أنباء.إنفو”، متهمًا الموقع بتبني مواقف “معادية للجزائر” بسبب تغطيته لقضية الصحراء المغربية. لكن الطلب قوبل برفض قاطع من السلطات الموريتانية، التي شددت على احترام حرية الصحافة واستقلالية الإعلام.
و أوضحت الحكومة الموريتانية، عبر وزير الاتصال، أنها لا تتدخل في شؤون الإعلام المستقل، مؤكدة أن أي طرف يشعر بالضرر يمكنه اللجوء إلى القضاء. وأضاف الوزير أن حرية الصحافة من الثوابت التي تحترمها موريتانيا، مما يعكس التزام البلاد بحماية استقلال الإعلام ورفض الوصاية الخارجية.
وجاءت هذه التطورات في سياق تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها السفير الجزائري، حيث اتهم وسائل إعلام موريتانية بالتحيز لدولة “معادية”، في إشارة إلى المغرب. وأثارت هذه التصريحات انتقادات واسعة من الصحافيين الموريتانيين، الذين اعتبروا أن تصريحات السفير تجاوزت حدود الدبلوماسية وأساءت لحرية الإعلام.
وقد أدت هذه التوترات إلى تنحية السفير الجزائري بعد ساعات من اجتماعه مع وزير الاتصال الموريتاني. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لتهدئة الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، والتي تفاقمت بسبب مواقف السفير.
كما يعكس موقف موريتانيا الرافض للتدخل في شؤون إعلامها المستقل تمسكها بحرية التعبير كأحد المبادئ الأساسية للدولة. وأكد مراقبون أن هذا الموقف يعزز صورة موريتانيا كدولة تحترم حرية الصحافة، وتتصدى لأي محاولات لفرض أجندات خارجية على إعلامها.
و شهدت العلاقات بين البلدين توترات متكررة في السنوات الأخيرة بسبب التدخلات الجزائرية في الشأن الموريتاني، بما في ذلك محاولات الضغط على الإعلام المستقل. ويعكس هذا التوتر الأخير تعقيدات المشهد الدبلوماسي بين البلدين.
