كشف المفوض الجديد لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، النيجيري بانكول أديوي، عن معطيات خطيرة للفساد الذي خلفه سلفه الجزائري، إسماعيل شرقي، داخل هذا المجلس.
وحسب ما كشفت عنه تقارير إخبارية، فإن المفوض الجديد للمجلس، أطلق نداء يؤكد من خلاله سخطه الشديد على الإرث الذي خلفه سلفه الجزائري في المجلس، ووصل سخطه حتى على الموظفين الذين قام الأخير بتعيينهم.
وحسب المصادر، فإن إسماعيل شرقي، عمل خلال فترة ولايته، على تحويل هذه الهيئة التي تعمل على ملف الأمن والاستقرار في إفريقيا، إلى أداة للحيل والمناورات التي يحيكها في الظل، حيث نسج نظام للعلاقات وأنشأ شبكة تمكن الجزائر من السيطرة على المجلس حتى ولو كان المجلس خارج التفويض الجزائري.
التقارير تحدثت عن استمالت مدراء برواتب مغرية، خاصة أولئك الذين يحملون الجنسيات الموالية لنظام العسكر الجزائري، كجنوب إفريقيا وناميبيا وغيرها.
في رسالته القوية التي أرسلها في 5 شتنبر إلى جميع الموظفين تحت إشرافه استنكر الدبلوماسي النيجيري كسل مساعديه الرئيسيين، بمن فيهم بعض المديرين ورؤساء الأقسام.
كما انتقدهم بسبب “عدم التعاون في التحضير لاجتماعات مجلس السلم والأمن”، كما ينتقدهم بسبب عدم امتثال بعض المسؤولين لقواعد المجلس.
وحذر المفوض من “العواقب الإدارية” الخطيرة للإهمال الواضح الذي لاحظه والذي يستمر في التنديد به عبثًا.
وذهب بانكول أديوي إلى حد تذكير المسؤولين المعنيين بأساسيات عملهم من خلال تحديد العناصر التي سيتم تقديمها إليه وتلك التي سيتم تقديمها إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للإحاطة والتقارير.
وتدل أوجه القصور التي أبلغت عنها بانكول أديوي على الافتقار إلى الدقة التي تقضي تلقائيًا على عمل مجلس السلم والأمن.
ومع ذلك، فإن هذه الهيئة الدائمة لصنع القرار هي واحدة من أهم الهيئات في الاتحاد الأفريقي.
الأمر متروك لمفوضه وموظفيه لتحمل المسؤولية الجسيمة لمنع وإدارة وحتى إيجاد الأدوات المناسبة لحل النزاعات.