أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية في مدينة مراكش صباح الأحد 9 فبراير 2025، انطلاقًا من ساحة باب دكالة بجوار المحطة الطرقية. تأتي هذه المسيرة احتجاجًا على تفشي الفساد والريع والرشوة، واستمرار الإفلات من العقاب، واستغلال مواقع المسؤولية العمومية للإثراء غير المشروع.
وأكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المسيرة تهدف إلى استنكار استمرار الفساد في الحياة العامة، وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأشار إلى أن المسيرة ستكون أيضًا مناسبة للتنديد بتقييد دور الجمعيات المدنية في التبليغ عن جرائم المال العام، وإعاقة النيابة العامة في تحريك الأبحاث القضائية ضد المتورطين.
وأوضح الغلوسي أن هناك توجهًا في المغرب يستفيد من تزاوج السلطة والمال، ويعمل على محاصرة الأصوات الناقدة للفساد، سواء من مؤسسات أو هيئات مدنية. كما انتقد تجاهل الحكومة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي انتهت في 2025 دون تحقيق أي أثر ملموس على السياسات العمومية.
وأضاف أن الحكومة تنصلت من التزاماتها الدستورية في تخليق الحياة العامة، ورفضت تجريم الإثراء غير المشروع وتجميع تضارب المصالح، مما أدى إلى استمرار الفساد دون رادع. واعتبر أن المتابعات القضائية لبعض المتورطين في قضايا الفساد تظل غير كافية، خاصة مع استمرار إفلات المسؤولين الكبار من المحاسبة.
وفي بيانها، نبهت الجمعية إلى خطورة التوجهات التي تستفيد من الفساد وتضارب المصالح، والتي تهدد المكتسبات الدستورية والحقوقية للمغرب. وطالبت السلطة القضائية بتحريك مساطر “الاشتباه في غسل الأموال” ضد جميع المتورطين في قضايا الفساد، مع مصادرة أموالهم وممتلكاتهم.
كما شددت الجمعية على ضرورة فتح تحقيق معمق حول الاتهامات الموجهة لبرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، ومحاسبة المتورطين في شبهات فساد. ودعت إلى إحالة التقارير الرسمية المتعلقة بالفساد إلى القضاء، وتعزيز صلاحيات مؤسسات الحكامة لضمان تخليق الحياة العامة.
يذكر أن الجمعية ستقيم ندوة صحافية في مراكش يوم السبت 1 فبراير 2025، لشرح أسباب ودواعي تنظيم المسيرة الوطنية ضد الفساد ونهب المال العام.