مستخدمو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء يستنكرون تجاهل الإدارة ويتمسكون بحل كل الملفات العالقة

جورنال2424 أكتوبر 2024
جورنال24
الواجهةمجتمع
مستخدمو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء يستنكرون تجاهل الإدارة ويتمسكون بحل كل الملفات العالقة

اعتبر تنسيق نقابي خماسي في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء، يضم untm، تعنت وإصرار الإدارة العامة للمكتب، بعدم فتح قنوات التواصل مع الفرقاء الاجتماعيين والازدراء الذي تقابل به مطالب المستخدمين، وغيابها التام، والتواطؤ لنقل مستخدمي التوزيع كأنهم أشياء غير صالحة او منتهية الصلاحية، خرق سافر لمبدأ التشارك في تسيير المرفق العمومي التي ينص عليه دستور المملكة، وهو المبدأ الذي يرتكز أساسا على فتح حوارات قطاعية من اجل إيجاد الحلول المناسبة لمختلف القضايا العالقة.

وأكد التنسيق في بيان ختامي للوقفة الاحتجاجية ليوم الخميس 24 أكتوبر 2024، أن المحطة الاحتجاجية، تأتي كتتويج واستمرارية لمحطات واشكال نضالية سبقتها، ومحطات أخرى حتما اتية، خاصة في ظل إصرار الإدارة العامة الجديدة في تعنتها بنهج سياسة الاذان الصماء ،غير مكترثة لمطالب المستخدمين ونداءات التنسيق الخماسي اخرها الموجهة لها عبر مراسلة يوم 05 يونيو 2024 ،والمراسلة التذكيرية ليوم 28 يونيو 2024.

وشدد التنسيق على فضيلة الحوار والشراكة، مستحضرا ما اتفق عليه مع الإدارة العامة السابقة، مشيرا إلى أن المستخدمين ليسو دعاة احتقانات ،ولا دعاة اضطرابات وتوترات، بل فقط يرغبون في معاملة باحترام لما قدموه من خدمات لهاته المؤسسة، إلا أنه أمام غلق أبواب الحوار اضطر التنسيق النقابي لتسطير برنامج نضالي منذ شهر غشت 2024 ليصل لوقفة اليوم.

وندد التنسيق، باغلاق ابواب الحوار وعدم الجدية في حل الملفات العالقة والاستعجالية، والتمييز في الطريقة التي تتعامل بها الإدارة العامة مع الفرقاء الاجتماعيين، وكذا الطريقة المهينة لنقل مستخدمي التوزيع الى الشركات الجهوية.

ونبه التنسيق، الادارة العامة لتحمل مسؤولياتها لخلق جسور سليمة للتواصل مع الفرقاء الاجتماعيين لمناقشة هذه المطالب وغيرها من القضايا الملحة والعالقة علما أن التنسيق حسب البيان، حريص على سلم اجتماعي دائم، ومقتنع بأن الحوار هو الوسيلة الأنجع لحل كل المشاكل، و سيكون من باب التهور والمجازفة نقل مستخدمي التوزيع للشركات الجهوية دون إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها مستخدمو قطاع الماء و سيحملونها معهم لسنوات وستبقى قنابل موقوتة حتى في الشركات الجهوية و تستلزم حلولا استعجالية.

ودعا التنسيق، إلى حل الملفات المطلبية والعالقة بتسوية ملف السلاليم الدنيا، ملف حملة الشواهد، ملف البلوكاج في الزنازين 10، 18، 22، واخراج زيادة في الأجور عادلة ومنصفة، واسترجاع الاقتطاعات من المنحة السنوية لسنة 2023.

كما طالب بتحسين التقاعد وتجويد الخدمات الاجتماعية، وتكافئ الفرص في التعيين في مناصب المسؤولية، وبرمجة الامتحانات المهنية والداخلية في اجالها…الى غير ذلك من الملفات العالقة والتي تحتاج لتسوية عاجلة.

كما دعا إلى نشر الاتفاقية الإطار الموقعة حديثا ليطلع عليها المستخدمون وذلك في إطار الحق في المعلومة (القانون رقم 13- 31 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 12 مارس 2020 ).

وطالب الإدارة العامة بالتراجع عن الاقتطاعات التي عرفتها المنحة السنوية والكف عن هذه الاجراءات الانتقامية اللادستورية واللاقانونية والتعجيل بفتح حوار مع التنسيق النقابي لمناقشة المطالب السالفة الذكر بمنطق الشراكة المبنية على الصراحة والوضوح كما هو منصوص عليه بالدستور المغربي والمواثيق الدولية ولكي نجنب أنفسنا احتقانا نحن في غنى عنه.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة