حسمت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الخميس، الشوط الثاني من محاكمة المتهمون باغتصاب أم وأربعة من بناتها دفعة واحدة، بعد مداهمة منزلهن بمنطقة بوقنادل بعمالة سلا، برفع العقوبات السجنية الصادرة ابتدائيا في حق المتهمين الثلاثة الرئيسيين من 36 إلى 75 سنة سجنا، مع فصل ملف المتهمة الرابعة التي أدينت ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا.
وأدانت المحكمة كل متهم من المتهمين الثلاثة بـ25 سنة سجنا بدل 12 سنة التي أدينوا بها ابتدائيا، في انتظار محاكمة المتهمة الوحيدة في هذه القضية التي تم فصل ملفها، حيث كانت المحكمة أدانتها بسنتين حبسا نافذا.
وتعود أطوار هذه القضية إلى صيف سنة 2020، حيث كانت عائلة تقطن بأحد الدواوير بمنطقة بوقنادل ضواحي سلا، تتكون من أم وأربع فتيات، اثنتان منهن حاصلتان على الإجازة، تعرضن لاعتداء شنيع من طرف عصابة ملثمة، انتهى اغتصاب جماعي لكل نساء البيت.
تحريات أمنية أنجزت حول هذه الجـريمة غير المسبوقة أسقطت أربعة متهمين، بينهم فتاة، حيث تم عرضهم على العدالة وإيداعهم سجن العرجات، بعدما كشفت الأبحاث الأولية والتحقيقات التفصيلية التي خضعوا لها من طرف قاضي التحقيق تورطهم في تعريض أسرة بكاملها لجريمة اغتـصاب جماعي وتعذيب.
وأفادت مصادر مطلعة بأنه رغم إيقاف الجناة الذين نفذوا الهجوم الليلي على منزل الأسرة وجريمة الاغتـصاب والضرب والجـرح والتـعذيب في حق نسائه، إلا أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط فتحت تحقيقا موازيا تكلفت الفرقة الوطنية للدرك بإجرائه، حيث ركز على الاتهامات الموجهة إلى عناصر الدرك الملكي بمنطقة بوقنادل بالتقصير وعدم التفاعل مع شكايات استباقية وضعتها العائلة المعنية على مكاتب مسؤولي الدرك بالمنطقة، من أجل التدخل وحماية نسائها من بطش العــ..ـــصابة التي ظلت تهددهن بإيعاز من سيدة ذكرن اسمها وهويتها، وقد تم الاستماع إليها من طرف الضابطة القضائية، وإدانتها ابتدائيا بسنتين حبسا، قبل فصل ملفها، حيث باتت هي الأخرى مهددة بعقوبة مغايرة وصادمة، ارتباطا بالنفس الجديد الذي طبع مناقشة الملف بغرفة الجنايات الاستئنافية.
وحسب يومية «الأخبار»، فقد استمعت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية إلى كل العناصر الأمنية التي كانت مكلفة بالمداومة طيلة فترة التهديد وتنفيذ الاعتداء الوحشي، إضافة إلى الاطلاع على كل المحاضر المنجزة، والسجلات الخاصة بالشكايات الواردة على المركز الترابي، فضلا عن تسجيلات الكاميرات من أجل ضبط كل الملابسات المحيطة بهذه القضية، ارتباطا بالأدوار المنوطة بمصالح الدرك وحدود ومسؤولية تدخلها سواء في أوقات سابقة أو لاحقة لتوقيت ارتكاب الجريمة.
