أكد المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية، الخطوة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، استافان دي ميستورا، بشأن قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، والتي أثار من خلالها على نفسه تلبية دعوة حكام دولة جنوب إفريقيا، للتداول بشأنها دون سابق إعلان أو مبرر، تعد في الأعراف الأممية والدولية، تجاوزا غير مسبوق لكل القيود والقرارات الأممية المحددة لطبيعة مهمته الأممية ذات الصلة، وقفز خطير على الأعراف الدبلوماسية المؤطرة لهكذا قضايا ونزاعات إقليمية مسيجة بضوابط وآليات أممية صرفة، لاتقبل إطلاقا المساس بأسسها وقواعدها، باعتبارها مطروحة على طاولة الأمم المتحدة بشكل حصري.
وشدد المركز على أن هذا السلوك، يؤكد على هذا المنحى الإنزلاقي المعيب في إدارة مهمة ” الوساطة الأممية “، على اعتبار أن تلبية دي ميستورا مناقشة قضية الوحدة الترابية للمملكة المغرببة بالصالونات المشبوهة بجمهورية جنوب إفريقيا، سيما في الظرف الراهن هو سطو مسلح لا يختلف عن أساليب قطاع الطرق، وإقرار علني بتهريب القضية الوطنية الأولى للمغاربة، إلى مربعات فاسدة ومتعفنة، تروم من حيث القصد تعويم وتقويض وتحريف مسارها الأممي، ومن ثمة الالتفاف على الدور الرئيسي لهيئة الأمم المتحدة ومحاولة نزع الطابع الحصري لها في تعاطيها مع هذا النزاع الإقليمي المفتعل،.
لذا يضيف المركز، فمهما كانت مبررات المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة دي ميستورا بشأن حضوره مناقشة ملف الصحراء المغربية بدولة جنوب إفريقيا، وكذا علمه المسبق بالمواقف العدائية العلنية لهذا النظام تجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وانحيازه الماكر والظالم للطرح الإنفصالي، ورغم كذلك إدراكه التام للعبة الخبيثة التي يطلع بها نظام هذه الدولة الفاشيستية حيال كل ما هو مغربي، إلا أن السيد دي ميستورا قد يتحول من حيث لا يدري إلى فاعل وشريك رئيسي في فصول المؤامرة الحقيرة التي تنسج خيوطها الخبيثة في السر والعلن ضد الوحدة الترابية للمغرب، من طرف حكام جمهورية جنوب إفريقيا ،بتنسيق وتخطيط خطيرين مع النظام العسكري الجزائري.
وأضاف المصدر، أنه لا يحسب أن السيد دي ميستورا مسؤولا أمميا قاصرا ، كما لا يمكن رميه بنعوث الغباء أو الفشل أو ما دون ذلك ، لكن الثابت أنه يدرك حقيقة هذا النوع من المنزلقات التي تؤسس لها الدعوات المشبوهة والمبادرات الفاجرة، التي تنزع بكل تأكيد إلى محاولة تمييع المهام الرئيسية والحصرية لهيئة الأمم المتحدة في إدارتها للصراعات والنزاعات، كما أنها تسعى بطرق احتيالية ماكرة إلى ضرب القواعد الدبلوماسية العالمية ، وهدم الأسس والركائز وكذا الأعراف الأممية والدولية ذات الصلة، والعمل على خلط الأوراق وإعادة ترتيبها وفق مخططات مكيافيللية أقرب إلى ممارسة النصب السياسي والدبلوماسي، بغرض نسف الجهود الأممية وتمييع أدوارها العالمية في حل النزاعات وغيرها.
وبالتالي فخطوة دي ميستورا مهما علا شأن المبررات التي يدفع بها، يقول المركز، هي عملية تهريب قضية الصحراء المغربية من ردهات الأمم المتحدة إلى جهات مشبوهة، هي في الأصل مدخل خطير يؤسس لنوع من التطبيع مع احتقار وتقزيم دور هيئة الأمم المتحدة في معالجتها لقضايا الشعوب، ومحاولة خلق وسائط وبدائل وهمية وفبركة منصات ودوائر ومرجعيات سريالية على المقاس، تهدف من خلالها بطرق سافرة إلى شيطنة مهام الأمم المتحدة وجهازها التنفيذي مجلس الأمن.
ومن هذا المنطلق، يؤكد المركز، على وجوب التعامل بكل صرامة وجدية مع انحرافات السيد دي ميستورا بعيدا عن كل المبررات غير المنطقية التي قد يدفع بها لشرعنة سقطته مع حكام جنوب إفريقيا، ووقف أي شكل من أشكال التعامل معه إلى حين تقديم جميع الاستفسارات المرتبطة بهذه الخطوة غير المحسوبة العواقب، والكشف عن المرامي والأهداف الظاهرة والخفية التي تقف خلف هذا النوع من المؤامرات المهددة للمسار الأممي لقضية وحدتنا الترابية، على اعتبار أن حياد ومصداقية المبعوث الشخصي الى الصحراء المغربية أصبحت اليوم على المحك، ولا يمكن الوثوق بأي نوع من الوساطة في شكلها الحالي في ظل هذا التحول والخروج السافر عن كل القواعد والمحددات التي تصدح بها القرارات الأممية ذات الصلة بطبيعة هذا النزاع الإقليمي المصطنع، بمعنى آخر أن السيد دي ميستورا وفقا لما حصل الى حدود اللحظة ، قد أصبح وسيطا أمميا مع وقف التنفيذ، ومبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة في ملف الصحراء المغربية مع تعليق المهمة الى حين اتضاح الرؤية كاملة وفضح المستور.
