افتُتحت اليوم الاثنين بمدينة مراكش أشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول)، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى ورؤساء أجهزة الشرطة من الدول الـ196 الأعضاء بالمنظمة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمتين لكل من المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ورئيس الأنتربول، اللواء أحمد ناصر الريسي. كما حضر الجلسة عدد من كبار المسؤولين، من بينهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إلى جانب الأمين العام للأنتربول فالديسي أوركيزا، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان.
كما سجلت الجلسة حضور الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة هشام بلاوي، إضافة إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك.
وتضمّن حفل الافتتاح عرض شريط فيديو يوثّق لتطور المؤسسة الشرطية المغربية ومختلف مصالحها.
وتعد الجمعية العامة الهيئة الإدارية العليا للأنتربول وأكبر ملتقى عالمي لقادة أجهزة إنفاذ القانون، حيث توفر فضاءً للدول الأعضاء لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات. ويعكس اختيار المغرب لاحتضان هذا الحدث الدولي مكانته المرموقة وصورته الإيجابية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بفضل الثقة التي تحظى بها مؤسساته الأمنية وخبرتها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وتناقش الدورة الحالية مجموعة من القضايا المرتبطة بالتحديات الأمنية العالمية، من بينها تفكيك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومحاربة مراكز الاحتيال الدولية، وتعزيز القدرات الشرطية داخل المنظمة، إضافة إلى دعم المشاركة النسائية في أجهزة الشرطة.
كما يتضمن جدول الأعمال دراسة نتائج المشروع التجريبي “النشرة الفضية” ودعم مسار المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
ومن المرتقب أن تشهد الدورة، التي تتواصل إلى غاية 27 نونبر الجاري، انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة، بما في ذلك انتخاب رئيس جديد للمنظمة عند انتهاء مدة الولاية الحالية.
وتتولى الجمعية العامة اتخاذ القرارات الأساسية المتعلقة بالسياسات العامة، والموارد المخصصة للتعاون الدولي، وطرق العمل، والمالية، وبرامج الأنشطة.
