في إطار تعزيز حماية الخصوصية والامتثال للقوانين المنظمة للمعطيات الشخصية، وجه كل من رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، رسالة مشتركة إلى جميع صيادلة المغرب، تدعوهم إلى احترام المعطيات الشخصية للزبناء أثناء معالجتها والامتثال الكامل لأحكام القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة البيانات الشخصية.
وتهدف هذه المراسلة إلى تعزيز الوعي حول أهمية حماية الخصوصية في المجال الصحي، خاصة في الصيدليات التي تتعامل بشكل مباشر مع معطيات حساسة تتعلق بالوصفات الطبية، التاريخ الطبي للمرضى، بالإضافة إلى بيانات الدفع والتعاملات المالية. كما تسلط الرسالة الضوء على الإجراءات الواجب اتباعها لضمان حماية هذه المعطيات ومنع أي تسريب أو سوء استخدام لها.
وتعتبر المعطيات الشخصية التي يتم جمعها في الصيدليات جزءًا من معلومات حساسة يجب التعامل معها بعناية فائقة.
ومن بين هذه المعطيات، نجد المعلومات المتعلقة بالوصفات الطبية، الأدوية التي يتم صرفها، التاريخ الصحي للزبائن، وأحيانًا المعطيات المالية المتعلقة بالدفع عبر البطاقات البنكية أو أنظمة الدفع الرقمية.
وفي هذا السياق، تركز المراسلة على ضرورة الامتثال للقوانين الوطنية والدولية الخاصة بحماية الخصوصية. إذ يُطلب من الصيادلة اتخاذ كافة التدابير التقنية والتنظيمية اللازمة لضمان حماية هذه المعطيات وعدم تعرضها للتسريب أو الاستغلال غير المشروع، سواء من خلال الكاميرات المثبتة في الصيدليات أو عبر الأنظمة الإلكترونية المستخدمة لجمع البيانات.
وتُعدّ المراسلة بمثابة تذكير بضرورة الامتثال الصارم لمقتضيات القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة البيانات الشخصية، الذي ينظم جمع وتخزين واستخدام البيانات الشخصية بطريقة قانونية وآمنة. وفقًا لهذا القانون، يُحظر جمع البيانات الشخصية لأغراض غير مشروعة أو لا تتوافق مع الأغراض التي تم جمع البيانات من أجلها. كما يُشترط على المؤسسات بما فيها الصيدليات الحصول على إذن صريح من الأفراد قبل جمع بياناتهم واستخدامها.
كما يُلزم القانون الصيادلة بتطبيق تدابير أمنية كافية لحماية المعطيات من الاختراقات أو التسريبات المحتملة، مثل استخدام تقنيات تشفير متطورة ونظم إدارة وصول محكمة، بالإضافة إلى تكوين العاملين بالصيدلية حول كيفية التعامل مع البيانات الشخصية بشكل يضمن احترام الخصوصية.
وشددت المراسلة على أهمية تطبيق التقنيات الحديثة في تأمين المعطيات الشخصية، فمن خلال استخدام الأنظمة الرقمية لتخزين الوصفات الطبية أو بيانات العلاج، تتزايد المخاطر المرتبطة باستخدام هذه التقنيات بشكل غير آمن.
في هذا السياق، أوصى المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بإجراء تقييم دوري لنظم المعلومات في الصيدليات وتحديثها بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية في مجال الأمان السيبراني.
