محمد بودن اكاديمي ومحلل سياسي ،رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية و المؤسساتيةواعتبر، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية و المؤسساتية، في تصريح لجورنال 24، أن هذا الموقف نابع أيضا من تفضيل المملكة المغربية دائما، للحلول السلمية، علاوة كونها تركز على أداء دور ايجابي و بناء في المجتمع الدولي بالمرونة الدبلوماسية المطلوبة.
وأضاف المتحدث، أن الموقف المغربي يمكن تفسيره وفق لمجوعة من المحددات، أولاها، أن الموقف المغربي يمنح مساحة كافية للتحرك و حماية المصالح السيادية الوطنية و تكريس استقلالية القرار الوطني فضلا عن ضمان التفاوض و التوافق و الحوار مع مختلف الإطراف في ظل بيئة دولية تتزايد فيها حدة الاستقطاب.
ثانيا، يقول بودن، أن هذا الموقف لا يعني الضغط على زر معين فقط في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بل يمثل مضمونا واضحا ومكثفا بالدلالات خاصة تلك المتعلقة بملف الصحراء المغربية.
أما من رابع المحددات يردف، بودن، هو أن الموقف المغربي، خطوة دبلوماسية تنتصر لميثاق الأمم المتحدة و قواعد القانون الدولي و تتجنب إضفاء الشرعية أو نزعها عن أي طرف رغم رفضها لتداعيات الأزمة بين البلدين خاصة على المستوىين الأمني و الإنساني والتأثيرات الذي لحقت مجموع المنطقة المتاخمة للبحر الأسود و بحر البلطيق.
كما شدد الأكاديمي المغرب، على أن خيار المغرب، عدم المشاركة في التصويت يعبر عن بعد نظر و هو ليس خيار نادر الحدوث أمميا بل أن إحصائيات أممية تؤكد أن من أصل 100 تصويت في المنظومة الأممية يمكن انتظار 11 حالة لعدم المشاركة في عملية التصويت و جلسة النظر في الأزمة الروسية الأوكرانية شهدت عدم مشاركة 14 بلدا بما فيها المغرب وكل بلد له قصده من القرار.
وأضاف المتحدث، أن المغرب تاريخيا كان يميل إلى عدم الانحياز لما يشتد الصراع بين القوى الكبرى متبعا معايير جيو استراتيجية و اقتصادية في اتخاذه لقراراته ولذلك فقرار المملكة المغربية جاء كمسألة مبدأ في وفاء كامل لقناعاتها و احترام لشركائها من القوى الكبرى و احتكام للشرعية الدولية.
